أرسل اللواء طارق عطيه مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات.. رداً علي ما نشر حول كلمة للصحفية نسرين صادق التمست خلالها من السيد وزير الداخلية بأن تكون مقترحات وآراء صغار الضباط محل نظر من قيادات الوزارة لقدرتهم علي طرح أفكار جديدة تنعكس إيجابا علي الأداء الأمني كماانتقدت عدم تواجد سيارات البلاغات المتنقلة التي كانت قد أعلنت عنها مديرية أمن القاهرة تتلقي بلاغات المواطنين.. موضحا أن الاهتمام برؤي ومقترحات الضباط وكافة العاملين بوزارة الداخلية تعد أحد أهم ركائز العمل الأمني بهدف الارتقاء وتطوير الأداء التنفيذي ويتم مدارسة كافة المقترحات من خلال لجان متخصصة وتنفيذ المقترحات الجادة والبناءة التي تهدف لتحسين الأداء الأمني وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لكافة العاملين بالوزارة.. وبالنسبة لسيارات البلاغات المتنقلة فقد تم استحداث منظومة سيارة التحقيقات المتنقلة والمستهدف منهاالانتقال من نقطة ارتكاز محددة لفحص البلاغات الواردة من المتصليبن السابق التنويه عنهم بالاضافة إلي البلاغات التي ترد إليها مكان الارتكاز لتخفيف العبء عن كاهل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.. كما أن السيارة تعمل بكامل طاقمها خلال الفترة من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 12 صباحا وتتولي المرورات الاشرافية بصفة منتظمة متابعة مدي الالتزام والانتظام بالخدمة.. كما أن السيارة ليستمرتكزة بصفة مستمرة وإنما تفحص البلاغات التي تكلف بها من غرفة العمليات ثم تعود إلي مكان الارتكاز ويتم انتقاء أفضل العناصر من الضباط والافراد للعمل أطقم بسيارات التحقيقات والمشهود لهم بالكفاءة لتقديم أفضل الخدمات في مجال مساعدة المواطنين.. والسيارة لا يمكن انتقالها من مكان الارتكاز إلا بناء علي تكليف من غرفة العمليات الرئيسية لفحص البلاغات وتلقت الإدارة العامة لشرطة النجدة العديد من اتصالات المواطنين توجهوا خلالها بالشكر لسرعة الاستجابة لبلاغاتهم وتوجيه سيارة التحقيقات خلال فترة وجيزة من البلاغ.. وبمراجعة البلاغات التي تم فحصها خلال الفترة من 20/2/2017 حتي 26/2/2017 تبين اجمالي البلاغات "83" بلاغاً. شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: الليسي لم ينجح في اختبارات لجنة الترقيات أرسل المهندس ناجي عارف ناشد رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.. رداً علي ما نشر: تحت عنوان "الترقية من حقي يا وزير الكهرباء" والمتضمنة تضرر محمد يونس محمد الليسي - كبير محاسبين بالشركة من عدم ترقيته إلي مدير عام.. موضحاً أنه تم تعيين المذكور بعقد مؤقت بتاريخ 29/6/1991 بالمؤهل العالي "بكالوريوس تجارة 1986" بوظيفة محاسب بالدرجة الثالثة في 27/3/1995 بذات الوظيفة والمؤهل وردت اقدميته بتلك الدرجة بضم المدة المؤقتة والخدمة العامة إلي 29/6/.1990 بتاريخ 15/2/1999 تم ترقيته فالمذكور تقدم للاعلان الداخلي للشركة رقم "5" لعام 2011 لشغل بعض الوظائف القيادية والنظيرة طبقا لنص المادة "22" من لائحة نظام العاملين بالشركة التي تنص في البند أولا "يكون التعيين في الوظائف القيادية والنظيرة والوظائف الاشرافية بمسمي مدير إدارة أو رئيس قسم عن طريق الإعلان وتشكل بقرار من السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة لجنة دائمة تتكون من عدد فردي من الاعضاء لايقل عن "3" من العاملين بالشركة أو خارجها لاختيار شاغلي الوظائف القيادية والنظيرة والوظائف الاشرافية بمسمي مدير إدارة أو رئيس قسم ويراعي في اختيارهم أن يكونوا من الكفاءات المشهودة لها بالنجاح في عملها علي أن يعاونها في أداء عملها أمانة فنية تشكل لهذا الغرض وتعرض هذه الامانة الفنية أهم الانجازات والتاريخ الوظيفي ونتيجة التقييم لكل من المتقدمين علي اللجنة الدائمة المشار اليها والمذكور لم يتجاوز الاختبارات المقررة طبقا لقرار هذه اللجنة. مع العلم أن المذكور أقام دعوي قضائية ضد الشركة برقم 3539 لسنة 2014 عمال شمال القاهرة يطالب فيها باحقيته في التعيين علي وظيفة مدير عام إيرادات عام 2012 حتي الآن مثال الاعلانين "3. 4" لسنة 2013 ولم يتقدم المذكور لشغل الوظيفة في أي من الاعلانات السابق ذكرها.