لم تكن الحياة لتستقيم علي متن المعمورة. ولما سارت سفينة الحياة. في بحرها المتلاطم الأمواج. لولا قاعدة الثواب والعقاب التي فرضها الخالق سبحانه وتعالي. أمنا وأماناً. وسلماً وسلاماً علي جميع خلقه حتي الحيوانات الأعاجم. التي وعد الباري في سنة رسوله محمد صلي الله عليه وسلم بالقصاص للشاة الجلحاء "بدون قرن" من الشاة القرناء "ذات القرن" وذلك هو العدل المطلق من الخالق سبحانه بين خلقه!! لم تستطع دساتير العالم وما حوته من مواد بالمئات والآلاف أن تحسم قاعدة الثواب والعقاب في قانون موحد يعطي كل ذي حق حقه.. ولم تستطع محكمة واحدة أن تحق الحق. بل لابد من تعدد درجات التقاضي بدءاً من المحكمة الابتدائية إلي الاستئناف. ومجلس الدولة والدستورية العليا وربما في النهاية يكون العرض علي محكمة النقض حتما حتي يفصل في الدعوي. بحكم ملزم بات وهو نهاية المطاف في سلك التقاضي بمصر الذي يوقره ويحترمه ويلتزم بتنفيذه كل مواطن في مصر العربية من رئيس الجمهورية الرئيس "الموفق" عبدالفتاح السيسي حتي أصغر عامل في مصر. فالثواب علي كل عمل صالح يخدم المواطن والعقاب العادل لكل من خرج علي أعراف الأمة وقوانينها وأصولها هو صمام الأمن والأمان حتي تستقيم الحياة بين أبناء الأمة جميعاً. فيعيشوا متحابين علي قلب رجل واحد إخلاصاً وتفانياً لإعلاء كلمة مصر وتبوئها مكانتها الطبيعية بين الأمم المعاصرة سواء كانت في قمة التقدم والحضارة أم كانت نامية واعدة لمصر أو كانت متأخرة كما في بلاد كثيرة في معظم قارات العالم. منذ أكثر من 15 قرناً من الزمان حسم الباري سبحانه وتعالي حكمة الثواب والعقاب في جزء من آية كريمة في سورة النجم: "ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسني". وقد حوت الدساتير والقوانين بداخلها الآلاف من المواد من وضع البشرية فلا تخرج جميعاً عن هذا المعني الإلهي المحكم الذي شرعه الذي يعلم من خلق عز من قائل في سورة الملك: "ألا يعلم من خلق؟". لا شك أن القوانين جميعاً في مصر لا تتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم حيث المواد الأولي من الدستور تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي مصدر السلطات وهنا حسم الموقف بين الشريعة والدستور وألا تعارض بينهما. وأن الشريعة تخدم القانون والقانون يعاون الشريعة حتي تصل الحقوق إلي أصحابها. وتلك فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالعدل والحق أمن وأمان. والظلم غدر وعدوان. ومصر تمر بفترة من أصعب فتراتها حيث تواجه الكثير من التحديات بعد ثورتين حباهما الله وأنقذ مصر كما وعد علي لسان يوسف لأهله: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين". ومع ذلك فالقوانين في مصر لا حصر لها. ولكنها تحتاج إلي التعديل والتنقية حتي تكون فعلا قاعدة الثواب والعقاب صمام أمن وأمان لكل المواطنين علي حد سواء.. وأذكر وكنت طالباً صغيراً في معهد القاهرة الأزهري بالدراسة في نهاية الأربعينيات في عصر الملك المخلوع فاروق الأول أن شاع في مصر أن قانوناً جديداً ولد ونصه "من أين لك هذا؟" فاستبشر المصريون جميعاً به خيراً. ولكنه بقدرة قادر وكيد الاستعمار وئد في مهده! وهكذا تظهر ضرورة تفعيل قوانين الثواب والعقاب حتي يقضي علي الفساد!! والله من وراء القصد وهو المستعان.
