نشأت فكرة حرب العصابات في القرن العشرين أثناء ثورات التحرر الوطني من الاستعمار ومن النظم الاستبدادية وكان هدف هذه الحرب هو هزيمة الاستعمار وأعداء الشعب معتمدين علي الأنصار من المظلومين والمضطهدين. وفي شمال سيناء يختلف الأمر فالذين يشنون حرب عصابات علي الدولة المصرية يهدفون إلي اقتطاع أجزاء في سيناء لصالح وهم الخلافة الإسلامية وهو ستار خادع للبسطاء من المواطنين. ويمارس التكفيريون في سيناء حربهم علي الجيش والشرطة بمبدأ مرونة الحركة أو مبدأ "اضرب واصب واهرب" وذلك تحت ظلام الليل أو أثناء حظر التجول وهم ملثمون ويظهرون بين المواطنين كأناس أبرياء لا يعرفون شيئاً عما يدور. رجال الجيش والشرطة أبطال مخلصون لوطنهم ولكنهم مقيدون بالتعليمات والأوامر والتوقيتات ومركباتهم ولباسهم وسلاحهم معروف لأفراد العصابات. وقد نقترح قيام الجيش والشرطة كقوة موحدة تحت اسم فدائي مصر لتطهير سيناء من الإجرام وأوهام الخلافة بتشكيل وحدات فدائيين وإعطائهم حرية الحركة والسيطرة عليهم من بعيد وترك حرية اللبس واطلاق اللحية لهم وحرية التحدث بلهجة أفراد العصابات. الحرب في شمال سيناء ليست بين جيش وجيش بل بين مجرمين معتدين وفدائيين مؤمنين بعدالة وسماحة الإسلام. يجب مراجعة نظام الكمائن الثابتة والتوقيتات المحددة ويجب مصادقة الأهالي وحمايتهم وتقديم كل عون لهم إذا كان المجرمون يقتلون ويحرقون بقسوة فليكن ذلك أيضا للفدائيين. الإرهابيون مثل الجالسين في مقاعد المشاهدين في المسرح والجيش والشرطة مثل الممثلين علي خشبة المسرح تسلط عليهم الأضواء فرداً فرداً ولا يعرفون جيداً ما يدبر لهم ولمواطنيهم. الهدف النهائي للعصابات هو تفريغ العريش بالترويع والتهديد من سكانها الأقباط أولاً ثم المسلمين ليستولوا عليها قائلين أرض بلا شعب ونحن شعب الخلافة الموعودة وهذا الهدف لن يتوقفوا عن السعي له بكل الوسائل وبكل الدعم الخارجي والدعم الداخلي من الجماعات التي تسير علي منوالهم. ولكي نفكر خارج الصندوق كما يقال هل يمكن إعداد مجموعة من الشباب الواعي لإجراء التعداد السكاني للعريش وزويد ورفح وتسجيل البيوت وأسماء أصحابهم وممتلكاتهم ومزارعهم وأنشطتهم التجارية وغيرها والخروج بصورة حقيقية عن السكان بهذه المدن مع تسجيل أي ملاحظات غير عادية أثناء الاحصاء ومعرفة من يريد أن يرحل ومن يريد البقاء في بلده. وهل تعلن وزارة الداخلية عن تجديد جميع بطاقات الرقم القومي لكل أهالي مدن شمال سيناء خلال أبريل 2017 واعتبار أي بطاقة قديمة لاغية وبذلك يمكن معرفة من هم المصريون ومن هم المرتزقة المجرمون وما يسري علي بطاقة الرقم القومي يسري علي بطاقة التموين وقد يكون بناء قاعدة بيانات مجددة لهؤلاء المواطنين مفيدة جداً لكل أجهزة الدولة الأمنية وغير الأمنية.
