قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل. برئاسة المستشار معتز زيدان أمس. بتعديل الحكم الصادر بالحبس عامين إلي الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات لنقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش. والعضوين جمال عبدالرحيم. وخالد البلشي. بتهمة إيواء مطلوبين للعدالة داخل مقر النقابة. تغيب المحكوم عليهم عن الجلسة. بينما حضر الأعضاء حسين الزناتي وأبوالسعود محمد وأيمن عبدالمجيد. وحنان فكري.. العضو السابق. أوضح قلاش أنه سيذهب لمحكمة النقض. لأننا لم نرتكب جريمة. والجريمة الحقيقية هي اقتحام مقر النقابة وعدم تقديم مرتكبيها للمحاكمة. أضاف أن الحكم يمثل ورقة ضغط علي الصحفيين لأنه اعتمد علي تحريات الأمن الوطني الذي اختصمناه. ولم يتم التحقيق فيه. وقد نظم عدد من الصحفيين أمس وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة احتجاجاً علي الحكم. وردد المشاركون بعض الهتافات وطالبوا بالإفراج عن الزملاء المحبوسين. بينما أعلن مجلس النقابة برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة أن المجلس سيعقد اجتماعاً ظهر اليوم لدراسة جميع الإجراءات القانونية والنقابية. مؤكداً احترامه لأحكام القضاء. مؤكداً دعمه ومساندته للزملاء. من جانبه أكد عبدالرحيم احترامه وتقديره للقضاء وأحكامه. وأنه سيتخذ مع زميليه كل الإجراءات القانونية للطعن علي الحكم لإلغائه. وأنه واثق في البراءة. أضاف أنه كان خارج البلاد أثناء القبض علي عمرو بدر ومحمود السقا بالنقابة. وأن أوراق القضية خلت من ثمة دليل واحد يدينهم. والأوراق عبارة عن أقوال شهود متناقضة. مما جعل الدفاع يطلب من المحكمة تقديم الشهود للنيابة بتهمة الشهادة الزور. بينما أعلنت لجنة الحريات بالنقابة تضامنها مع الزملاء واحترامها للأحكام. وأحقية الزملاء في النقض. وكلفت الشئون القانونية بدراسة الحيثيات وسرعة التصرف القانوني.
