بلغت المشروعات الصناعية التي حصلت علي موافقات نهائية نحو 207 داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر فبراير الماضي بتكلفة استثمارية تصل إلي 4 مليارات جنيه وتتيح 6045 فرصة عمل مباشرة وذلك في 7 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 58 موافقة للهندسية و50 موافقة للكيماوية و48 للغذائية و29 للغزل والنسيج و11 لمشروعات القوي و7 موافقات للمعدنية و4 للتعدينية. قال تقرير تلقاه طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016 قال إن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاساً لاستراتيجية تعزيز التنمية الصناعية حتي 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوي من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلي 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلي 21% بدلاً من 17.7% وإسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 10% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة. قال أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية إن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و618 وحدة موزعة علي مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا. أضاف أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد مشيراً إلي أنه خلال فبراير الماضي أثبت مشروعان جديتهما بسوهاج بالحصول علي السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالي بينما تم إلغاء التخصيص ل 3 مشروعات بأسيوط وسوهاج ومجمع العصافرة. كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل 8 مشروعات منهم 2 بأسيوط ومشروع بسوهاج ومشروع بمدينة السادات و3 مشروعات بمجمع العصافرة ومشروع بالإسماعيلية.
