في ظل غياب العقل تصنع حمقاً وغباء وجهلاً وقيداً وقهراً وضيقاً وتعذيباً وترويعاً "وتهزيقاً" ولسان الحال "أنت مبدع إذن وجب تحقيرك" وتبدأ رحلة العذاب وقانون الملكية الفكرية وذيوله وتوابعه وهي قضية نطرحها هنا للمناقشة الموضوعية ولكن أقول أولاً هذا القانون في مصر "لا يحمي الملكية الفكرية" ثانياً هذا القانون لمن؟.. وما هي حدود الحماية؟.. ما بني علي باطل فهو باطل. خاصة في خطوات اجراءاته العقيمة. فمثلاً تجد جيش من الموظفين في هذه الإدارة لكي تحصل الدولة من المبدع مبلغ مائة وعشرة جنيهات وإذا كان الأصل في هذه الجنيهات فلتضاف كرسوم علي العقد وانتهي الأمر ولكن دعونا نسرد الجهل من أوله تحت زعم ووهم "حماية الملكية الفكرية" وهذا ينطبق علي كافة أشكال الإبداع من أغنية وفيلم ومسرحية بكافة عناصر المصنف الفني وحتي نوضح بسهولة نأخذ نموذجاً وليكن العمل المسرحي أولاً: العقد ثانياً: قيد التصرف ثالثاً: تنازل الشهر العقاري. وقبل الشرح أقول أن واضع هذه العمليات الاجرائية "شيطان" من النوع النادر وحيث إن العقد قد أبرم فهو بمثابة البيع والشراء والعقد شريعة المتعاقدين ثم هو أيضاً بمثابة التنازل. ثم هو كذلك بمثابة المحافظ علي حق الملكية الفكرية. ثم هو حتماً تنازل عن المصنف الفني ومن يقرأ بنود العقد يجد فيه كل هذه الضمانات الحقوقية للمشتري أو مستغل المصنف. ثم نأتي إلي بدعة "قيد التصرف" فهو تنازل بعد تنازل العقد ومن يقرأ بنوده سيجد كلمة تنازل ولا ينطوي علي أي شيء يؤكد حماية صاحب المصنف. ثم بعد التنازل التعاقدي يأتي تنازل قيد التصرف ثم يليه تنازل الشهر العقاري. اذن المبدع هنا بصدد ثلاثة تنازلات. ثلاث سلاسل حديدية. الأهم من هذا كله كامتداد للجهل والحمق ونلخصه في سؤال من المعني بكل هذه التنازلات. قد يكون مبرراً تنازل مؤلف النص وكذلك مؤلف الأغاني لكن الحمق كل الحمق عندما يطلب من المخرج والملحن ومصمم الديكور ومصمم الاستعراضات. المخرج يطلب منه التنازل عن رؤيته الاخراجية كيف؟.. رؤية المخرج ليست مكتوبة ومتغيرة ومتطورة. ثم أن المخرج لا يحتفظ برؤيته في جيبه ولكن رؤيته "مجسدة" علي خشبة المسرح. ثم إذا قام المخرج بتقديم نفس العمل حتماً سيقدمها برؤية مغايرة جديدة. كذلك الحال الملحن يقدم ألحانه علي سي دي ومصمم الديكور يسلم تصميماته ونأتي إلي مصمم الرقص والرقصات تقدم علي المسرح ولن يستطيع تقديمها في مكان آخر. لأنها تنتهي مع نهاية العرض.. كل هذه تفاصيل تؤكد جهل وقصور عقل وانهيار تفكير ويلخص كل هذه الاجراءات جميعاً ورقة واحدة وهي "العقد" وهو بمثابة المحافظ علي الحقوق الملكية والحقوق المالية لكل الأطراف المبدع وجهة الانتاج. البائع والمشتري. لكن سيمفونية التعذيب مستمرة. حتي في الشهر العقاري يتندرون بسؤال كيف التنازل وقيد التصرف تنازل. رحلة شاقة يتجرع سمومها المبدعون في مصر والهدف ليس حقوق الملكية الفكرية والذي يضمنها ويحققها "العقد" ولكن الهدف المزيد من تحصيل الأموال. دمغات العقد الرسمية والمستترة ورسوم القيد ورسوم التنازل وكافة أشكال الضرائب وما أدراك ما الضرائب. المبدع يدفع المزيد من الضرائب مع الملاحقة ويترك رجال الأعمال وأصحاب ليس الملايين ولكن المليارات. خاصة وأن المبدع مؤلفاً ومخرجاً ومصمماً للديكور والاستعراضات من "أفقر خلق الله".. السؤال هنا موجه لمن بيده مسئولية تصحيح الوضع. انقذ المبدع من براثن الملاحقة والاكتفاء "بالعقد" الذي هو بمثابة المحافظ علي حقوق الملكية وبمثابة التنازل أو اللجوء إلي اختصار كل هذه الخطوات في ورقة تعاقدية واحدة ولا تفكروا في قهر المبدعين الغلابة؟!!..
