نعلم جميعاً أن التكنولوجيا من أجهزة وإنترنت وهواتف ذكية ومواقع.. تم اختراعها للتيسير علي البشر في حياتهم. ولكن للأسف.. كأي تكنولوجيا هي سلاح ذو حدين.. الإيجابي الذي جُعلت من أجله. والسلبي الذي يبتكره الأشرار وظهر هذا الوجه بقوة في معاناة ومشاكل للكثيرين.. نراها ونسمعها كل لحظة.. بدءاً بالاعتداء علي خصوصية الآخر ونشر صور مخلة بالآداب عبر كاميرات هذه الهواتف. واستخدامها في نشر الشائعات - بدون ضابط أو رابط - مما يضر بالآخرين. والمجتمع.. بل والوطن كله.. بالإضافة إلي سرقة الهوية. وانتهاك حقوق الملكية الفردية. وسرقة الأرصدة من البنوك. ولذا ظهرت أهمية الحاجة إلي استحداث وإعداد مجموعة من المبادئ والأخلاقيات لتعود هذه التكنولوجيا إلي دورها الفعال الراقي. وبادرت بعض المنظمات لإعداد قوانين وأخلاقيات لضبط استخدام المعلومات والتكنولوجيا والحفاظ علي الخصوصية.. وبدأت بعض الدول في تحديد معايير وأخلاقيات تحكم العلاقة بين الأفراد في استخدام هذه التكنولوجيا.. منها دول جنوب شرق آسيا. ومنها اليابان وماليزيا. وأتساءل: أين نحن من هذه التجارب والمعايير.. خاصة مع انهيار القيم والأخلاق الذي ساد بعض قطاعات من المجتمع. وأصبح كل شيء مباحاً.. لدرجة تسجيل حركة الناس في الغرف المغلقة بالبيوت بالصوت والصورة ولن أسرد التفاصيل؟!! وأصبحت الفضائح الموثقة بالصوت والصورة علي كل..!! وبالطبع الابتزاز.. ألم أقل انهياراً أخلاقياً.. وغياب القيم الإنسانية وتعاليم الأديان.. ونسوا أن الله يعلم السر وأخفي. ولذا كان لابد أن تكون لدينا كمصريين - مجتمع مصري - معايير أخلاقية خاصة بنا في استخدام تكنولوجيا المعلومات. وآمل أن يتولي مجلس بحوث أخلاقيات البحث العلمي التابع للأكاديمية هذه المهمة.. ويطرح لنا مجموعة من الأسس والمبادئ التي تنبع من مصريتنا.. كمعايير لهذه التكنولوجيا ولا تقتصر علي الملكية الفكرية. وسرقة الأبحاث العلمية وغيرها من الأمور المتخصصة.. وإنما تكون معايير جامعة لكل القيم والأسس.. يمكن ترجمتها إلي تشريعات حاكمة للعلاقة بين الأفراد في استخدام تكنولوجيا المعلومات. أطرح هذا الاقتراح علي الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية وأعلم أنه يهتم بكل فكرة تفيد المجتمع.. المهم ألا تنتهي إلي ورش عمل. ووزارة للزير..؟!