لم تعد مواردنا تحتمل ولم تعد مرافقنا تحتمل ولم تعد مدارسنا تحتمل ولم تعد مواصلاتنا تحتمل ولم تعد أرضنا تحتمل.. بل لم تعد سماؤنا نفسها تحتمل.. بعد أن اطالها التوسع الرأسي في البناء. لم نعد نري النيل أو البحر أو نشم نسمة هواء. أجل لم يعد شيء من كل ذلك الذي ذكرته.. يحتمل مزيدا من هذا الفيضان البشري.. الذي يقذفه علينا ويحاصرنا به قوم لا يقرأون ولا يسمعون.. ولا يفهمون.. أو يسمعون ويقرأون ولكنهم لا يفهمون. لا يفهمون معني الخطر ومعني التخلف المتمثل في مواطن جديد كل مواطن له الحق منذ أول لحظة يخرج فيها من بطن أمه في المأكل.. والمشرب وفي الملبس وفي العلاج وفي التعليم.. وفي متطلبات الحياة التي يقع عبئها علي الدولة التي صار عبء ال 92 مليوناً الذين يعيشون علي أرضها يثقل كاهلها.. ويقصم ظهرها. فالأزمة التي نعيشها الآن. هذا المواطن الجديد هو مكمن الخطر الذي يتهدد كل المحاولات الجبارة التي تبذلها الدولة منذ الأزمة من أجل الخروج من عنق الزجاجة. فمعدلات الزيادة السكانية مستحيل أن تسمح لأي جهود بأن تثمر. ولكن هل الدين يقول تنظيم الأسرة حرام طبعا.. قلنا هذا منذ سنوات طويلة فالمؤمن القوي في جوهر الدين خير ألف مرة من المؤمن الضعيف.. وليس من المتاح لهذا المواطن الجديد أن يصبح مواطنا قويا بعد إذ يكون نشأ بين ستة اخوة أو ثمانية أو عشرة يتقاسمون رغيف الخبز وشربة الماء وحفنة الأرز بعكس لو كان المواطن في أسرة صغيرة له أخ أو اثنان. المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف الذي من المحتمل أن يظل عمره كله عبئا علي نفسه وعلي أهله وعبئا قبل هذا وتلك علي الدولة التي يقع علي عاتقها مسئولية التغذية والعلاج والتعليم والتوظيف وربما تزوجه أيضا والسؤال الذي يجب أن نطلقه هل الدولة قادرة علي الاستمرار في احتمال أعباء هذه الزيادة 2.6 مليون كل عام؟! مستحيل أن تقدر الدولة علي الاستمرار في احتمال أعباء زيادة فاقت كل السنوات العشر الماضية بل أصبح احتمال 2 مليون ونصف المليون مولود كل عشرة أشهر يلتهمون كل جهود التنمية.. ويبددون كل جهود التخطيط لمستقبل أفضل. قد آن الأوان أن تقول الدولة لا للطفل الثالث.. وأن تجرد نفسها بالكامل من مسئولية إعاشته.. أولادنا سيصبحون في الشارع سوف يموتون من الجوع مع زيادة نسبة الفقر وزيادة غلاء الأسعار. الحل مازال في قانون جديد لا يسمح بأكثر من ثلاثة أطفال ولا أقول طفلين مثل الصين أو إيران.. ولا تقولوا انه غير دستوري أن نحرم أكثر من ثلاثة أطفال من مجانية التعليم أو العلاج أو الدعم. وسأشرح لماذا قانون جديد في هذه الفترة يحد من زيادة الإنجاب كما أشارت بهذا وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي في حديثها بالبرلمان. وقانون جديد هو الحل وليس كل ما نفعله الآن من مسكنات ومهدئات ليست علاجا للأزمة السكانية.. ولقاؤنا في الأسبوع القادم.
