في اليوم العالمي لختان الإناث الذي حددته الأممالمتحدة 6 فبراير من كل عام ناقش معهد بحوث الصحة الإنجابية بالإسكندرية الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث في مصر المقدمة من المجلس القومي للسكان واليونيسيف بمساندة من البرنامج الائتماني وصندوق الأممالمتحدة للسكان وبرنامج المرأة بالأممالمتحدة ومن الثابت أن الختان بمصر قديماً من عصور سابقة علي وجود الأديان الثلاث وهي عادة أفريقية وليست دينية جاءت إلي مصر من خلال التبادل التجاري لأفريقيا فهناك ما يقرب من 28 دولة تمارس تلك العادة بالإضافة إلي بلاد أوروبية الآن نتيجة الهجرة الدائمة لتلك البلاد.. ومنذ تحديث الدولة المصرية علي يد محمد علي بدأت بعض الأصوات تناهض الختان ففي الدين مثلاً كتب الشيخ رشيد محمد رشيد في مجلة المنار سنة 1904 بعدم وجود علاقة بين الختان والدين والشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار سنة 1949 والمفكر سلامة موسي في ثلاثينيات القرن العشرين وفتاوي الشيخ محمد شلتوت وكذلك كتابات رجال الدين المسيحي تنفي تلك الفعلة عن المسيحية أما الأطباء فمنهم د.علي باشا مبارك أول عميد لطب القصر العيني في العشرينيات أعلن ذلك في مؤتمر عقد بالقاهرة بأنه لا يعلمه لطلابه ونصح بعدم إجرائه أما علي المستوي الوزاري ففي سنة 1959 قرار من وزير الصحة بمنع الختان وعلي المستوي المجتمعي والبحثي أجري أول بحث ميداني حول الختان ل "ماري أسعد" من منظور اجتماعي ووقعت بعض الجمعيات الأهلية وقفات احتجاجية تناهض الختان إلي أن وضع علي أجندة الدولة المصرية سنة 2002 بشراكة مع المجتمع الأهلي ومنذ ذلك التاريخ حقق البرنامج القومي انخفاضاً في معدلات الختان في الفئة العمرية 5:17 عاماً بنسبة 61% حسب المسح السكاني الصحي سنة 2014 وتجريم الختان في القانون المصري سنة 2008 إلي أن عدل بالبرلمان الحالي بزيادة العقوبة وتحويل الفعل من جنحة إلي جناية. كسر حاجز الصمت الإعلامي بإطلاق حملات إعلامية وإعلانية ووجود حركة اجتماعية في القري والنجوع علي يد الجمعيات الأهلية من خلال الرائدات الريفيات وإعلان دار الإفتاء المصرية موقفاً حاسماً بتجريم الختان سنة 2007 وأيضاً الكنيسة الأرثوذكسية بالإضافة إلي حركة تطوع من الشباب من الجنسين في المؤسسات التعليمية والثقافية والفنية لنشر ثقافة رفض الختان.. ورغم ذلك إلا أن المسح السكاني الصحي المصري سنة 2014 أوجد أن هناك معدل انتشار للظاهرة في الفئة العمرية من 12:17 عاماً في الريف والحضر بنسبة 75.9% في الريف و45.9% في الحضر أي بفارق حوالي 30% وعلي المستوي التعليمي للأمهات المتعلمات 79% يرفضن الختان و51% من غير المتعلمات أي بفارق 28% بينهم أما عن دخل الأسرة فقد انخفضت بنسبة 52% في الأسر ذات الدخل المرتفع و82.9% ذات الدخل المنخفض إذا كانت هناك علاقة بين التعليم والوضع الاقتصادي والجغرافي والتنمية البشرية لممارسة الختان من فئة إلي أخري يتدني فيها تلك المؤشرات ولذلك فمناهضة الختان تتطلب حزمة من التدخلات والخدمات التنموية بالإضافة إلي لعب مؤسسات الدولة دوراً للمناهضة مثل المؤسسة التعليمية والقانونية والإعلامية والدينية ومن هنا جاء هدف الاستراتيجية بتخفيض نسبة الختان في مصر من 10:15% في الفئة العمرية من 1:19 عاماً علي المستوي الوطني وذلك يتم بإنفاذ القانون تجريم الختان وتفعيل القرارات الوزارية وتغير ثقافي اجتماعي داعم لحقوق الطفل والمرأة وتطوير نظم المعلومات وتقيم برامج تمكين الأسرة ولذلك تسعي الاستراتيجية لتغير صحي وديني مواكب للظاهرة ومساواة في المجتمع من حقوق للفتاة والمرأة ودرء العنف عن المرأة بإجبارها علي ختان ابنتها تحت ضغط الزوج أو الحماة ودرء العنف أيضاً عن الطفلة وإفساح الطريق لحياة إنجابية سليمة للفتاة عند زواجها.. ولكن المؤسف والمحزن الذي عرضته الاستراتيجية أن الختان في مصر يتم علي يد الأطباء والممرضات بنسبة 31% في المرحلة العمرية 15:49 عاماً وفي المرحلة العمرية من 0:19 عاماً علي يد آباء أي بنسبة 85% ومن هنا لابد أن يكون للنقابة دور فعال بجانب القانون وهو شطب كل طبيب يقوم بهذا الفعل بجانب إجراءات تحذيرية تمنعه من ارتكاب هذا الفعل.
