تشهد الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي حالة من التردي والغضب المتصاعد بين أعضاء العملية التعليمية من مدرسين وطلاب نتيجة تأخر نتائج عمليات التطوير وعدم تلبية الخريجين من تلك المعاهد لمهارات سوق العمل. في البداية قال علي ناصف مدير مشروع تطويرالكليات التكنولوجية السابق: ان الكليات التكنولوجية الثمانية التي تم إنشاؤها في عام 2003 تعاني من غياب الرؤية العامة واستراتيجية التطوير التي تؤدي إلي افراز خريجين مؤهلين ومزودين بالمهارات الفنية المطلوبة في سوق العمل رغم انفاق ملايين الجنيهات علي تطوير المعاهد الفنية التابعة لتلك الكليات والبالغ عددها 73 معهداً فنياً موزعين علي مستوي الجمهورية علي سبيل المثال مشروع تطوير الكليات التكنولوجية أحد المشروعات التابعة لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي أصبحت مكدسة بالعمالة المتعاقد معها بمبالغ تفوق أي جهة لحوالي 140 موظفاً متعاقداً لا يعمل فيهم أحد منذ أكثر من عامين ويتم صرف مكافآت شهرية في المتوسط من 3000 إلي 8000 جنيه بالرغم من وجود عجز في بعض إدارات وزارة التعليم العالي كتعيين مدير للوحدة من جامعة الزقازيق مقابل مكافأة شهرية وقدرها 16 ألف جنيه ولا يوجد بالوحدة أي مشروع سوي مشروع واحد هو التطوير المستمر وما ينفق يشكل إهداراً فجاً للمال العام ولا أحد يحرك ساكناً. وأضاف علي ناصف: ان نظم القبول للطلاب بالمعاهد الفنية التي تعود للتسعينيات أصبحت بالية وعفي عليها الزمن خاصة المتعلقة بقبول الحاصلين علي نظام الثانوية العامة فقط بالإضافة للدبلومات الفنية المختلفة حسب تخصص المعاهد صناعية أو تجارية أو فندقية وخلافه حيث يدرس الطالب الحاصل علي الدبلوم الثانوي الصناعي حينما يلتحق بالمعهد الفني الصناعي مع نظيره من الطلاب المقبولين من الحاصلين علي الثانوية العامة فيدرس الأول ما سبق دراسته بمدارس الثانوي الصناعي حيث سبق له دراسته في ثلاث سنوات بينما الثاني يدرس تخصصاً لأول مرة وهنا لا تتحقق قيمة مضافة للأول ويعتبر هذا اهداراً في الانفاق التعليمي ما لم تخصص لخريجي الثانوية العامة تخصصات ودبلوم المدارس الثانوية الصناعية تخصصات أخري ترفع من مستواهم التعليمي ويقاس علي ذلك باقي المعاهد الفنية التجارية أو المعاهد الفنية الفندقية. وأشار أحد المدرسين العاملين في معهد المطرية الصناعي إلي أن أبرز ما يعاني منه العاملون في المعاهد التفرقة بين العاملين في ديوان عام وزارة التعليم العالي والعاملين بالمعاهد الفنية حيث يحصد العاملون في ديوان الوزارة كافة المميزات المالية وسفريات للخارج سواء للإشراف علي امتحانات الطلاب في الدول العربية أو الأجنبية. حذر من استمرار قرار إلغاء مجموعات التقوية بالمعاهد الفنية الأمر الذي جعل المدرسين يلجأون إلي سناتر الدروس الخصوصية التي أصبحت منتشرة حول المعاهد وهو ما شكل عبئاً مادياً علي الطلاب كما حرم وزارة التعليم العالي والعاملين من مصدر دخل قانوني يصب في خزينة الدولة في النهاية ويرفع من مستوي الطلاب. أكد ماهر رمضان مدير رعاية الشباب بمعهد الصحافة ان هناك مشاكل عديدة تعاني منها الكليات التكنولوجية وهي لم تؤد الدور المطلوب منها إهمال استخدام المعامل الحديثة فرغم وجود معامل كثيرة إلا انها لا تستخدم فضلاً عن سوء اختيار المديرين الذي يؤدي إلي معوقات بالعمل مشيراً إلي أن مشاكل سوء النظافة تعود إلي عدم وجود عمال واستغلال العمال في وظائف بعيدة عن النظافة مثل عمل الشاي والقهوة.
