بعد أن حققت تقدما كبيراً علي مقياس الشفافية وافقت الأممالمتحدة بالإجماع علي عقد المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في مصر كأول دولة افريقية تحصل علي حق استضافة المؤتمر الذي تنظمه أكبر منطقة دولية متخصصة في مجال المكافحة وتضم في عضويتها سبعين دولة وهي تقدم برامج الماجستير والدورات التدريبية للدول الأعضاء حول أساليب مكافحة الفساد. الهيئات الدولية لبرامج مكافحة الفساد تراقب عن كثب ما يتم في مصر من إصلاح اقتصادي وإداري والدور الذي تلعبه الرقابة الإدارية لأول مرة سواء في مراقبة الأسواق واحتكار السلع وغشها أو في كشف ملفات الفساد المتجذرة في المؤسسات منذ ما يزيد علي 50 عاماً دفعت مصر خلالها ما يزيد علي 105 تريليونات جنيه حيث تبلغ فاتورة الفساد 50 مليار جنيه سنويا والأهم من ذلك هو اهتزاز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري فيفضل أسواقا أخري يحقق فيها نسب أرباح ربما أقل ولكنها أكثر ضمانا وشفافية. في وقت قصير جداً استطاعت الرقابة الإدارية أن تحقق قفزات هائلة لم تفرق بين وزير وغفير وكشفت في الوقت نفسه تقاعس 36 جهازا رقابيا في مصر تعمل في جزر منعزلة ويسود معظمها سوء الإدارة حتي إن بعضها أصبح جزءاً من منظومة الفساد نفسها. هذه المرة يقف الشارع المصري بكامله وراء جهاز الرقابة الإدارية لأنه أدرك أن ما يتم يحدث من أجله وبأعلي درجات الشفافية حيث كان الفساد في فترات الحكم السابق هو الحاجز بين الشعب والحكومة والحاكم مما أضعف الشعور الوطني والولاء فتراكم الصدأ علي مفاصل مؤسسات الدولة وكانت النتيجة افقار الشعب وتراجع مصر علي مقياس الشفافية العالمي لمراكز متدنية جدا!! الخبراء أشاروا للاحتكار مؤكدين أنه المسئول الأول عن تفشي الفساد في مصر حيث تخسر مصر بسببه سنويا تريليون جنيه وهو يأتي علي رأس القائمة في أسباب فساد الجهاز الإداري بكبار موظفيه وصغارهم وبعد ذلك تأتي المحليات كأكبر مافيا للفساد عرفتها مصر في تاريخها. وكما شخصوا المرض بدقة وصفوا روشتة العلاج التي حصروها في ست خطوات رئيسية تبدأ بإلغاء القوانين القديمة التي فصلها ترزية الحزب الوطني لتحقيق المكاسب والاستيلاء علي الأرباح لأنفسهم ثم التدقيق في اختيار القيادات واستقلال الأجهزة الرقابية لتمكينها من تحقيق أقصي درجات الشفافية وقيام مجلس النواب بدوره في مراقبة ومحاسبة الحكومة مع الحد من سلطة الأجهزة التنفيذية في إصدار القوانين وتفعيل الدور الرقابي للمجالس الشعبية ووسائل الإعلام بالإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات وأخيراً إطلاق مشروع ثقافي توعوي لمحاربة الفساد الأخلاقي مع رفع مستوي المعيشة لصغار موظفي الدولة وضرب الرءوس الكبيرة لتكون عبرة تؤدي لتراجع الفساد.
