يعيش الوطن ظروفا غاية في الصعوبة. ويمر بمرحلة تاريخية فارقة. نواجه فيها تحديات متنوعة ومتعددة. خصوم في الداخل واعداء في الخارج. واصدقاء وهميون يريدون ان نتحول الي تابعين مقابل صداقتهم. وبلا جدال ان قوي المجتمع المدني والنخبة سواء اتفقنا او اختلفنا علي قدراتها واخلاصها للوطن من عدمه. لابد ان تتجاوز العمل السياسي بنظام المكايدة والمزايدة. فالجميع وطنيون ما لم يثبت قانونا عكس ذلك. والجميع مخلصون للوطن ما لم يصدر حكم قضائي نهائي يدينهم سواء بالفساد او التربح او العنف او التطرف. لذا لن يقبل أحد ان يزايد علي المؤسسة العسكرية ودورها الوطني في الحفاظ علي الارض والعرض. ولا يمكن التشكيك في دور القوات المسلحة في حماية الوطن والعبور به من المخططات الهدامة خاصة في السنوات الاخيرة. ولدينا ثقة بلا حدود ان جيشنا لا يمكن ان يفرط في ذرة تراب من ارض الوطن. لذا نؤيد حكم جزيرتي تيران وصنافير لمصر. في حدود الثقة في كافة مؤسسات الدولة. وانها تكمل بعضها البعض. في الدفاع عن مصالح الشعب. ونثق ان القرار في الاخير سوف يكون معبرا عن صوت الشعب وضميره الحي. ويراعي ابعاد الأمن القومي المصري. فرئاسة الجمهورية والبرلمان والقضاء والقوات المسلحة وغيرها جميعا تعمل بلا جدال لحفظ هذا الوطن وتحقيق نهضته وتقدمه لذا يجب ان يكون اختلافنا في إطار الحرص علي المصلحة الوطنية والتوافق وليس التشكيك في الأخر أو النيل منه. يبقي علينا جميعا ادراك أن اشعال الأزمات الداخلية. وزيادة دوائر الصراع سواء المعلن منها والظاهر للعيان. أو الخفي والذي يتم في الكواليس. لن يخدم الوطن إطلاقا. فنحن نحتاج إلي إخماد الحرائق وليس اشعالها...ونحن نحتاج الي حكومة حرب تقود معركة الدولة نحو تفكيكك الشبكات الاحتكارية ومجموعات أصحاب المصالح. والقضاء علي الرشوة والوساطة والمحسوبية المنتشرة في أكبر مؤسسات الدولة. اخيرا. علينا جميعا إدراك اننا سوف نعبر للمستقبل معا. وان قوتنا الحقيقية في أن نكون رقم واحد في مواجهة المخططات الهدامة. وإلا تحولنا إلي كسور يمكن هزيمتها بسهولة. لابد ان يستمع كل منا للآخر ورؤيته. وان نعي اننا سنبقي معا كلما عززنا التعاون والتفاهم المشترك. وسوف نرتقي بالوطن عندما يستفيد من كامل طاقاتنا وقدراتنا. وان عمل كل منا علي إزاحة الآخر لتحقيق مصالحة الشخصية والضيقة لن يؤدي إلا إلي تفاقم الازمات وخدمة الاعداء.