1⁄4 لاشك ان قانون الإدارة المحلية الجديد الذي يناقشه البرلمان حاليا يعد احد أهم الاستحقاقات التي تواجه الدولة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإقرار الدستور لاسيما وان هذا القانون الخطير يتعلق بكافة تفاصيل الدولة وطريق عمل المحليات التي تتعامل بشكل مباشر مع 92 مليون مواطن مصري يمثلون كافة أطياف الشعب ويعانون الامرين من المحليات التي اقترن اسمها بالفساد علي مدارعقود طويلة ومازالت تعمل بقانون عفا عليه الزمن ناهيك عن الروتين والبيروقراطية اللذين يعششان داخل دواوين المحافظات والوحدات المحلية نتيجة إرث قديم من الفساد طوال أكثر من 30 عاما من هنا تكمن صعوبة إقرار القانون الجديد للإدارة المحلية ليقضي علي سلبيات وخطايا الماضي ويحقق طموحات وامال المصريين بعد ثورتين مجيدتين في غد أفضل.. تنتهي معه معاناة المواطن البسيط مع المحليات عن طريق تطبيق اللامركزية المطلوبة ومنح سلطات أوسع للمحافظين تمكنهم من إنجاز مصالح الناس دون اللجوء للحكومة المركزية في كل كبيرة وصغيرة وذلك عن طريق فض الاشتباك بين الهيئات والمصالح وإنهاء تداخل الاختصاصات فيما بينها بحيث تتحقق الاستقلالية في القرار داخل كل إقليم وفق الدستور والقانون ولعل الإشكالية الجديدة في قانون الإدارة المحلية الجديد هي انتخابات المجالس الشعبية المحلية المقبلة والتي غابت عن المشهد السياسي طوال اكثر من 6 سنوات كاملة ...انفردت فيها الاجهزة التنفيذية بسائر المحافظات بالقرار دون اي رقابة شعبية وهو الامر الذي اثر بالسلب علي كثير من المشروعات الخدمية نتيجة إنفراد الجهاز التنفيذي وحده بالقرار. 1⁄4 الواقع علي الارض بالمحافظات يؤكد وجود حالة فراغ سياسي وشعبي رغم وجود نواب البرلمان ...لأنهم يتحملون الان عبء التشريع مع الالتزام بقضاء خدمات المواطنين بدوائرهم ... من هنا تاتي أهمية وجود المجالس المحلية المنتخبة ليس فقط لرفع العبء عن كاهل أعضاء مجلس النواب أنفسهم ولكن لتحقيق الرقابة الشعبية المطلوبة علي الاجهزة التنفيذية ومواجهة الفساد علي المستوي المحلي خاصة في ظل تعدد الازمات التي يعيشها المواطن وتحتاج إلي تضافر الجهازين الشعبي والتنفيذي 1⁄4 بالمناسبة لدينا إشكالية كبيرة يواجها المشرعون لتحديد نظام الانتخابات الامثل للمجالس المحلية في مشروع قانون الإدارة المحلية نتيجة اللوغاريتمات التي زرعها لنا أعضاء لجنة الخمسين بحسن نية طبعا حينما تم تحديد نسبة 25% من المقاعد للشباب ومثلها للمرأة و50% للعمال والفلاحين مع تمثيل للأقباط والمعاقين وهي لاشك ورطة تحتاج إلي حرفية كبيرة عند إعداد صياغة القانون للخروج من هذا المأزق ! 1⁄4 لمن لا يعلم انتخابات المجالس المحلية المقبلة هي أخطر استحقاق ديمقراطي في البلاد بعد إنتخابات الرئاسة والبرلمان بعد ان منحها الدستور سلطات واسعة في الرقابة والمحاسبة للجهاز التنفيذي ونجاحها مرهون بحسن الاختيار... يارب نفهم! 1⁄4 تصوروا ونحن في القرن الواحد والعشرين مازالت تدور خناقة بين بعض مشايخ السلفية وأعضاء دينية البرلمان حول جواز سماع الموسيقي ...وقال إيه عاوزين نطور الخطاب الديني.. إبقوا قابلوني !! 1⁄4 الإخوان قالوا في بيانهم الاخير أننا ملتزمون بامتلاك أدوات النصر والمقاومة..يعني حمل السلاح وارتكاب إعمال العنف عبر اللجان النوعية التي شكلوها لهذا الغرض... مش كده ولا إيه ؟! 1⁄4 بالمناسبة الإخوان كانوا بيقولوا علي سيناء لما فكروا يبيعوها ب 8 مليارات دولار ¢دي مجرد¢ حفنة تراب..الأن يتاجرون عبر فضائياتهم العار الممولة من الخارج بقضية تيران وصنافير..فعلا الكذب عند الإخوان تحول من عادة إلي عبادة ؟! 1⁄4 بالمناسبة لو كان حكم الإدارية العليا بشأن تيران وصنافير بخلاف ما سطرته المحكمة الموقرة في حكمها كان خرج علينا "النحانيح" إياهم علي السوشيال ميديا ليهاجموا القضاء المصري المستقل ويقولوا أن الحكم ¢تسييس ¢ واضح أن ازمتنا فيمن يتاجرون بهذه القضية سياسيا من أجل مكاسب رخيصة !! 1⁄4 الحكم عنوان الحقيقة.. وحكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير لا لبس ولا تأويل فيه.. وبالتالي علي الجميع أن يتوقف عن المتاجرة السياسية بهذه القضية !! 1⁄4 لا تتغير لإرضاء الناس... ولا تتلون لنيل إعجابهم.. ولاتتبدل بسبب فشل.. ولاتتكبر بسبب نجاح.. يارب نفهم ؟!
