أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يقطع الشك باليقين عن وجود تغيير وزاري جديد خلال فترة قصيرة جداً أي يمكن القول إنه خلال أيام وأنه من سياق حديثه مع رؤساء التحرير للصحف القومية أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء هو الذي سيقوم بتشكيل الحكومة الجديدة وأن معيار الحكم علي كفاءة وزير هو سرعة التفاعل مع المتغيرات الحالية والديناميكية في الأداء. وأخشي ما أخشاه في التغيير الوزاري أن يتم إهمال حقيبة وزارة قطاع الأعمال كما حدث من قبل مرة بدمجها مع وزارة الاستثمار وتارة أخري بإشراف وزير التجارة والصناعة عليها رغم وجود عدد من الملفات الهامة التي تحتاج إلي متابعة وتنفيذ مثل برامج التحديث والتطوير بالشركات بتمويل ذاتي دون تحميل أعباء موازنة الدولة. وبصرف النظر عن أداء د.أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال خلال الفترة السابقة وإن كنت أعتبره من الأداء الجيد عدا بعض الملاحظات البسيطة مثل حجب كل المعلومات في يده فإن الأمر يحتاج إلي مزيد من الغوص في أداء الشركات لوقف التجاوزات في الأخطاء والتنبيه علي القيادات بضرورة اتباع مزيد من الشفافية وفتح دولاب أسرار هذه الشركات أمام الرأي العام. إن انتظار الحكم علي سلامة التصرفات إلي ما بعد وقوع الخطأ هو أمر يمثل أكثر خطورة وأن السلطات التي أعطاها قانون قطاع الأعمال لقادة هذه الشركات تحتاج إلي رقابة لضمان عدم إهدار المال العام لأن المال السائب يعلم السرقة مع الإسراع في تنفيذ كل الدراسات التي تم إعدادها لتطوير الشركات العامة خلال الفترة الماضية. وكم كنت سعيداً بتصريحات وزارة الإنتاج الحربي عن بدء طرح إنتاج جديد من الثلاجات والغسالات والديب فريزر بجودة عالية وأسعار معقولة لأسباب عديدة أهمها أن الإنتاج الحربي المدني معروف عنه الالتزام بالجودة وتوخي الدقة في اختيار المكونات قبل الشروع في التنفيذ مع طرح تسعيرة عادلة للمنتج ومنافسة إنتاج القطاع الخاص الذي يسعي إلي تحقيق أعلي ربح في غياب المنافس الحقيقي. وكم كنت أود أن تعود مصانع القطاع العام لتنافس بقوة القطاع الخاص في إنتاج سيارة متينة وقوية ورخيصة وكذلك منتجات قطنية أكثر تجهيزاً من تلك التي كانت تنتج في الماضي وبسعر مناسب وحديد تسليح أجود وأرخص وأن تلاحق تلك المنتجات كل جديد حدث خلال الفترة الماضية. إن استمرار الدولاب المغلق لشركات القطاع العام بأسراره يشجع خفافيش الظلام علي استحلال الحرام والقيام بأعمال الرشوة وعدم المبالاة خوفاً من الحساب وكلها أعمال تؤدي إلي استمرار القطاع العام في حالة عدم الاتزان والوقوع في الخسائر لفترات طويلة ويستمر القطاع الخاص في تسعير منتج من جانب واحد في ظل وجود عدم منافسة حقيقية لصالح المستهلك.
