أثار حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير ردود فعل متباينة بين أعضاء مجلس النواب ففي الوقت الذي رأي البعض أنه لا مجال لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بعد هذا الحكم النهائي وانها والعدم سواء رأي البعض أن الحكم لا يمنع البرلمان من مناقشة الاتفاقية وفق القانون والدستور. قال ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير نهائي واصبحت الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود منعدمة ولا يجوز للبرلمان تظهرها قائلاً:"تيران وصنافير مصرية والبرلمان لن ينظرها". أكد داود أن الحكم اثبت موقفهم من البداية وأنهم كانوا علي الطريق الصحيح في الدفاع عن مصرية تيران وصنافير قائلاً أنه كان من الواجب أن تحترم إرادة المصريين منذ البداية ولفت داود إلي أن المجلس لن ينظر الاتفاقية لأنها اصبحت منعدمة ونهائية. واتفق معه النائب هيثم الحريري مؤكداً أن الاتفاقية اصبحت في حكم غير الموجودة وأن البرلمان لن يناقش اتفاقية ابطلها القضاء بحكم نهائي وبات. وقال النائب د.سمير غطاس أن حكم الادارية العليا بمصرية تيران وصنافير يعد من الأيام المعدودة في التاريخ المصري مشدداً علي أنه لا وجه لمناقشة البرلمان للاتفاقية. من جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه لا تعليق علي حكم مصرية تيران وصنافير وأن مجلس النواب ملتزم بالدستور وقال أبوشقة أنه لا تعليق علي حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير وسنترك للشرعية الدستورية والقانونية أن تأخذ مسارها الطبيعي. بينما قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم تحل بعد إلي اللجنة التشريعية حتي الآن وبالتالي لم تبدأ في مناقشتها وأضاف الجمل أن اللجنة ستنظر الاحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية فور احالتها اليها للمناقشة موضحاً أن ما جاء بالأحكام سيكون محل نظر واهتمام من اللجنة وأضاف الجمل أن احكام القضاء ليس لها علاقة باجراءات الاحالة أو المناقشة داخل البرلمان. بينما رفض النائب مصطفي بكري التعليق علي حكم الادارية العليا قائلاً:"أفضل أن انتظر حتي قراءة الحيثيات الكاملة للحكم". وفي سياق آخر وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب علي ثلاثة اتفاقية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية واليابان واتفاقية ثالثة موقعة بنيويورك حيث وافقت اللجنة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 563 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتحويل دراسات الجدوي والخدمات الاستشارية في القطاعات التنموية المختلفة في جمهورية مصر العربية وتعديله الموقعين في القاهرة بتاريخ8/2 و 2016/9/27. وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 565 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن القرض المقدم الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع اعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء والموقعة في القاهرة بتاريخ 2016/10/24. وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 566 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي اتفاق باريس لتغيير المناخ والذي وقعت عليه حكومة جمهورية مصر العربية في نيويورك بتاريخ 2016/4/22.
