المواطنون:

نعاني الأمرين:

ما بين التوقعات والمؤشرات واللوائح والقرارات والشروط والإملاءات والظنون والارهاصات تقع بطاقات التموين الذكية التي فتحت لرواد مواقع التواصل الاجتماعي ابواباً للتنبؤات حول مصير محدودي ومتوسطي الدخل والميسورين ايضا لتحرم تلك المواقع اصحاب دخول لا تزيد علي الف ونصف جنيه شهريا وملاك السيارات 1600 سي سي ومن يستهلك 650 كيلو وات وأولياء أمور المدارس الدولية واصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد علي 10 أفدنه والسجلات التجارية من الدعم دون ان تقدم الحكومة قرارا واضحا يبين الطبقات الاجتماعية المحرومة من الدعم وتظل القضية محل اثارة وجدل وتفتيت للمجتمع.
المواطنون طالبوا بضرورة دراسة الأوضاع الحالية لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة حتي لا يكونوا ضحايا لقرارات تؤخذ في مكاتب مغلقة بعيدا عن الواقع خاصة أن ما يتقاضوا 5 آلاف جنيه شهريا اصبحوا محدودي الدخل بعد الزيادات المجنونة في الأسعار.
يقول محمدي عبدالعزيز - معاش - الشروط التي وضعتها وزارة التموين لتنقية البطاقات من غير المستحقين عادلة خاصة لمن يلحق ابنائهم بالمدارس الدولية التي تتعامل بالدولار وهذه الطبقة لا تستحق الدعم ويري أن اصحاب المعاشات أولي بالحصول علي الدعم حيث يذهب معظمه للعلاج.
ويطالب عماد عبدالسلام - موظف - بشطب أصحاب الدخول المرتفعة من بطاقات التموين وادخال المستحقين فكثير من المواطنين خارج منظومة الدعم خاصة اصحاب المهن وعمال اليومية وهذه الشروط تحقق العدالة.
ويضيف إبراهيم معوض - مندوب مبيعات - تنقية بطاقات التموين تعتمد علي تحديث البيانات لذا يجب علي مكاتب التموين تبسيط الإجراءات علي المواطنين الراغبين في تحديث البيانات لأن معظمهم لا يجيدون القراءة والكتابة ومن كبار السن الذين لا يستطيعون الوقوف لساعات في طابور طويل كما يجب فتح باب إضافة المواليد الجدد وعدم المساس بمنظومة الخبز التي يعتمد عليها كثير من المواطنين سواء كانوا فقراء أو محدودي الدخل.
ويري سمير أحمد - محام - أن الدولة تعمل علي تحديد المستحق للدعم وهذا يتطلب مجهودا كبيرا من الاجهزة المعنية لهذا الأمر فشرط امتلاك المواطن لعقارين فاكثر يجب اثباته لعدم تسجيل معظم العقارات بالشهر العقاري.
ويشير محمود عبدالعظيم - معاش - إلي أن معظم الشروط جيدة وتعمل علي تنقية البطاقات من غير المستحقين للدعم ولكن لابد من توحيد جهة الاختصاص وفرض عقوبات رادعة لمن لا يقوم بتحديث البيانات وحذف غير المستحقين.
يقول الدكتور إسماعيل شلبي - أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق - تنقية البطاقات التموينية خطوة مهمة لايصال الدعم لمستحقيه واستبعاد من لا ينطبق عليهم الشروط التي أعلنتها وزارة التموين والتي تتمثل في حرمان من يزيد دخله علي 10 آلاف جنيه في الشهر ومن يمتلك عقارين وسيارة سعتها أكثر من 1600 سي سي وغيرها من الشروط موضحا أن هناك صعوبات ستواجه الدولة فهذا الاجراء يحتاج إلي قاعدة بيانات صحيحة وحقيقية علي أرض الواقع لتحديد من المستحق كما يجب أن تكون عملية تنقية البطاقات التموينية تحت اشراف لجنة من الأجهزة المعنية مع إنشاء مكتب خاص في كل محافظة يستطيع الباحث الوصول إلي مستوي العمد والمشايخ ومعرفة المستحق من غيره وهذه التنقية ستوفر للدولة ما بين 60 و70% من النفقات.
ويري أن المعايير التي حددتها الدولة لتنقية بطاقات التموين كافية لضبط المنظومة التموينية وايصال الدعم لمستحقيه لمن هم تحت خط الفقر وغير قادرين علي تدبير احتياجاتهم من السلع الضرورية.
ويري الدكتور عاطف الفقي - أستاذ القانون التجاري جامعة المنوفية - إن إلغاء الدعم خطوة مهمة لتوفير النفقات وإن تنقية البطاقات تعود بالنفع علي الموازنة العامة حيث توفير ملايين الجنيهات كانت تذهب لمن لا يستحق مطالبا بضرورة حذف من يلحق ابناؤه بمدارس دولية أو خاصة تزيد مصاريفها علي 20 ألف جنيه في العام لكون هذا الشرط منطقيا لقدرته علي تحمل هذه النفقات.
ويضيف أن ارتفاع الأسعار لم يقابله تحسن في الأجور لذلك يجب ان تتناسب مع الارتفاع الجنوني في الأسعار حتي يشعر المواطن بالفرق لذا اطالب بنظرة للأجور علي أن يتم استبعاد من يصل أجره إلي 4000 جنيه كذلك من يمتلك 10 أفدنة لكون امكانياته المادية عالية أما طبقة الكادحين من اصحاب برنامج تكافل وكرامة فيجب وضعهم في المقدمة.
ويشير الدكتور محمد زيدان - أستاذ الاقتصاد جامعة المنوفية - إلي ان منظومة التموين في السابق كانت قائمة علي دراسات غير حقيقية ففي السبعينيات تم قيد عدد كبير من المواطنين دون الرجوع إلي دراسة حقيقية لتحديد من يستحق مؤكدا أن شروط استبعاد من يستحق الدعم كافية لتنقية بطاقات التموين في الفترة الحالية خاصة مع الارتفاع الجنوني في الأسعار والسؤال هل من يصل راتبه ل 5000 جنيه يستحق الدعم أم لا لذا يجب الاخذ في الاعتبار أن العائد يذهب لسداد فواتير الكهرباء والمياه وغيره ويخصص جزء للأكل وآخر للعلاج وجزء ينفق علي تعليم الأبناء وجزء قليل للغاية للترفيه وللادخار لنجد في النهاية أن محدود الدخل غير قادر علي الادخار أما من يضطر لالحاق ابنائه في مدارس خاصة أو دولية فيجب الاخذ في الاعتبار أن جزءا كبيرا من راتبه يذهب إلي الدروس الخصوصية وجزءا للباص لايصال ابنه من وإلي المدرسة لذا وجب معرفة نسبة ما ينفق علي التعليم والعلاج ومستلزماته لأنه من الممكن ان يكون ميسور الحال لكنه من اصحاب الأمراض المزمنة في هذه الحالة قد ينفق 30% من دخله علي العلاج.
ويشير إلي أن تنقية بطاقات التموين يوفر للدولة من 4إلي 5 مليارات جنيه يمكن ضخها في مشروعات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة أو تحسين المنتج لتأهيله للتصدير أو زيادة دعم المستحقين في برنامج تكافل وكرامة إذا استلزم الأمر لذا وجب عمل لجنة عليا مكونة من ممثلين لوزارة التخطيط والمالية والتموين وعمل دراسة حقيقية علي ارض الواقع للوقوف علي العدد الصحيح للمستحقين والوصول إليهم في القري والنجوع والبدء بالقري الأكثر فقرا.