من جانبه احال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي الاتفاقية الموقعة في برلين بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال الأمن إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. أحال عبدالعال في جلسة أمس مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها إلي لجنة الصناعة. ومشروع قانون مقدما من الحكومة بأن اصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي إلي لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ومشروع قانون مقدما من النائب مصطفي بكري و100 عضو آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية إلي لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي. تنظيم الفتوي أحال رئيس المجلس أيضا مشروع قانون مقدما من النائب عمر حمروش و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم الفتوي العامة إلي لجنة مشتركة من الشئون الدينية والأوقاف والشئون الدستورية والتشريعية. ومشروع قانون مقدما من النائب رياض عبدالستار و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء نقابة للإنشاد الديني إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. كما تم احالة مشروع قانون مقدما من النائبة هالة أبوعلي و70 عضوا آخرين بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة إلي لجنة مشتركة من لجنتي التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة. ومشروع قانون مقدما من النائب مجدي مرشد و60 نائبا آخرين بشأن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلي لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية. ومشرع قانون مقدما من النائب إسماعيل نصر الدين و114 نائبا آخرين بشأن اصدار قانون الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إلي لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية. وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي الاتفاقية الموقعة في برلين بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال الأمن إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
