في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لتقليص العاملين في الجهاز الإداري بها. وفي الوقت الذي قام فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنازل عن نصف راتبه لأنه يستطيع "العيش" بالنصف الآخر. وفي الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة للدولة من مشكلة الرواتب التي تلتهم الجزء الأكبر من الميزانية والتي تقدر ب 207 مليارات جنيه إلا أن دولة "المستشارين" التي يصل عددهم في الهيئات والوزارات المختلفة أكثر من 15 ألف مستشار يتقاضون مكافآت تصل إلي 20 مليار جنيه سنوياً تكفي للقضاء علي نسب البطالة التي يعاني منها الشباب بخلاف تشغيل بعض الشركات والمصانع المتعطلة عن العمل منذ سنوات خاصة أن الكثير من المستشارين تتراوح أعمارهم ما بين 61 إلي 75 عاماً ولم يقدموا جديداً للنهوض بالدولة اقتصادياً. بعض من هؤلاء المستشارين لسنا في حاجة إليهم لعدم الاستفادة من خبراتهم التي لا تتماشي مع حجم مرتباتهم التي يتقاضونها في شكل "رواتب. ومنح. وحوافز" مقابل أعمال لا يستطيعون إنجازها في الوزارات والمؤسسات الحكومية. والهيئات المختلفة مما يشكل ذلك استمرار الفساد وتوغله في الكثير من تلك المصالح حيث تعد الأموال التي يتقاضاها المستشارون أموالاً مهدرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات قومية كبري توفر الآلاف من فرص العمل للشباب وإنقاذهم من العبث بأفكارهم والدفع بهم في براثن الإرهاب والأعمال التخريبية. هؤلاء المستشارون يمثلون قوة كبري وشبكة مصالح تمتص دم الدولة لأن معظمهم يأتون عن طريق أهل الثقة وبنظام الترضية والمحسوبية والمجاملة أو مكافأة لنهاية الخدمة وغالباً ما يتم اختيارهم بعد بلوغهم سن التقاعد القانوني ويمثل ذلك تحايلاً علي القانون لأن بعضهم لا يوجد لهم وظيفة حقيقية لأن غالباً ما يتم الاستعانة بالإدارات الفنية والمدراء والقانونيين والموظفين أنفسهم في اتخاذ القرارات في وزارات "المالية. الكهرباء. الصحة. التنمية المحلية. التخطيط. الزراعة" كذلك في المحافظات كما في "المنوفية. القليوبية. دمياط. أسوان. قنا. أسيوط. الإسكندرية" كذلك أيضاً في بنوك "الأهلي. مصر. القاهرة" بخلاف بنك التعمير والإسكان الذي يستعين بأكثر من 10 مستشارين مثل كل من المستشار المشرف علي قطاع الشئون الإدارية. ومساعد العضو المنتدب لشئون المناطق والفروع. وساعد العضو المنتدب للرقابة المالية بالإضافة للمستشار المشرف علي قطاع منطقة الإسكندرية. في حين أنه يوجد آلاف من القيادات الشابة التي لم يتم تدريبها جيداً وأخذت الفرصة الحقيقية لأنجزت المهام المختلفة ووضعت وزارتها ومحافظتها في الصفوف الأولي من حجم الإنجازات والدفع بعجلة التنمية والأمثلة علي ذلك كثيرة منها الزميل هاني يونس المستشار الإعلامي للدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذي لم يتوان لحظة في تقديم كافة المعلومات التي يحتاجها الزملاء سواء أكان في مجلس الوزراء أو وزارة الإسكان كما أن لديه المعلومة حاضرة دون تجميل أو الانتقاص منها. ومن هنا أطالب الدولة بتقليص عدد المستشارين في الجهاز الإداري بقدر الحاجة إليهم والاستفادة من خبراتهم وتقييمهم من حين لآخر عن طريق ما يطلق عليه "طاقة الأداء المتوازن" أي الإنتاج بما يعادل أو يناسب الدخل والراتب الذي يتقاضاه هذا بخلاف إعطاء الفرصة للشباب منهم بعد تدريبهم لكونهم أكثر إنتاجاً كما يحدث في دول العالم حتي يتم توفير المليارات التي يتقاضونها في ترشيد أزمة البطالة وتمويل مشروعات جديدة وزيادة الموازنة الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمي في مصر لنحقق المعجزة في النهوض بوطننا الحبيب.
