كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية وإدارية بالشركة الوطنية لمنتجات الذرة بالمنطقة الصناعية الثالثة وهي شركة مساهمة يملكها بنكا القاهرة ومصر وعدد من رجال الأعمال. أسفرت المراجعة المالية عن اختلاف أسعار البيع والتسهيلات الائتمانية لبعض العملاء وعدم وجود عقود لبيع منتجات الشركة من الفركتوز والنشا والجلوكوز وانخفاض سعر البيع الآجل لفترات الائتمان والبيع بأقل من الأسعار المحددة. كما كشف التقرير عن عدم توافر الضمانات المقدمة من العملاء والموزعين وتجاوز فترات السداد الممنوحة للائتمان إلي 100 يوم بدلاً من 60 يوماً مع عدم سداد بعض عملاء الشركة لمديونيات قدرت ب50 مليون جنيه وتسليم العملاء منتجات الشركة بالعدد بدلاً من الوزن مما أوجد فروق أوزان تكبدتها الشركة كخسائر. وكشف مراجعة تعاملات الشركة قيام احدي الشركات الموردة بتوريد قطع غيار بدون فواتير وتم إثباتها بالدفاتر كما طالبت ذات الشركة بصرف مستحقاتها عن توريد قطع غيار ماكينات بمبلغ 413810 يورو و97070 يورو تم بالتعاقد كعميل وحصولها علي 20 ألف طن نشا وتوقفت عن السداد وارتدت شيكاتها كما لم يتم تحصيل قيمة قطع غيار مرتدة لعدم قبولها فنياً بقيمة 111ألف جنيه وارتفاع معدل تعطل وتوقف لبعض السيارات بالورش لمدة شهرين وارتفاع مصروفات الصيانة لوحدات النقل بلغ 3.1 مليون جنيه. كان العمال قد احتجزوا رئيس مجلس الإدارة واغلقوا عليه باب مكتبه إلا أن الشرطة انقذته واخرجته بإحدي سيارتها. قال العمال إن الشركة هي الوحيدة بالشرق الأوسط في انتاج الفركتوز كبديل للسكر بحصة للدولة قد تصل إلي 120 ألف طن سنوياً ومنذ نشأتها من 30 عاماً وكانت تحقق أرباحاً طائلة كان آخرها عام 2015 نحو 70 مليون جنيه ثم تحولت لخسارة قيمتها 250 مليون جنيه بسبب السياسة الفاشلة لرئيس مجلس الإدارة منها تعيين 4 من خارج الشركة فوق سن ال60 كمستشارين براتب 30 ألف جنيه لكل منهم والفصل التعسفي لكل من يقف ضده وتعيين إداريين من خارج الشركة. أكد العمال ورغم اعتصامنا داخل مقر الشركة إلا أن خطوط الانتاج تعمل بكامل طاقتها ووردياتها الثلاثة وذلك للحفاظ علي رأس مال شركتنا التي نعمل بها منذ 30 عاماً مطالبين بتدخل أجهزة الدولة الرقابية للتحقيق في وقائع اهدار المال العام حيث إنها شركة مساهمة. من جهة أخري طلب أعضاء مجلس الإدارة من العمال بتشكيل مجموعة منهم والتوجه إلي مقر الشركة بالعجوزة للتفاوض إلا أن العمال رفضوا مطالبين أن تكون المفاوضة علي أرض الشركة بالعاشر.
