البرلمان يغضب لضحايا حادث البطرسية الإرهابي

عبدالعال كلف التشريعية بتعديل قانون الإجراءات خلال اسبوع

كلف الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بدراسة قوانين الإجراءات الجنائية وتنظيم الطعن أمام محكمة النقض وقانون الإرهاب والفوانين المتعلقة. وتقديم تقريرها بتعديل هذه القوانين بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة خلال أسبوع واحد.
في جلسة ساخنة لمجلس النواب أمس طالب النواب بإحداث ثورة تشريعية تؤدي إلي العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالأحداث الإرهابية وأعلن رئيس البرلمان أن مجلس النواب عاقد العزم علي إحداث تعديلات تشريعية قد تطال الدستور إن لزم الأمر لتحقيق العدالة.
وأكد الدكتور علي عبدالعال إمكانية تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب ومحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري.
ووقف أعضاء المجلس في الجلسة العامة. تحية لكلام الدكتور علي عبدالعال. وصفقت القاعة تأييدا لتصريحات رئيس المجلس. بتعديل الدستور بما يسمح للقضاء العسكري محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب.
وأشار إلي أن بعض الدول الصديقة تعتمد تشريعات بإسقاط الجنسية عن المتهمين في القضايا الإرهابية. وحمل هذا التشريع "حماية الأمة".
وأكد أن مصر تتسم بالتسامح الديني علي مر التاريخ. وستظل تنبذ التعصب والعنف. وقال: "الدماء التي سالت علي جدران الكنيسة سالت من دم كل مصري مسلم ومسيحي. وستزيدنا عزما ورغبة في بتر كل الأيادي الآثمة".
وأعلن الثقة الكاملة في كفاءة الجهات الأمنية في ملاحقة المجرمين. بعدما تمكن في أقل من 12 ساعة من القبض علي الجناة. وتواصل الجهود لملاحقة معاونيهم. وأعلن إرساله برقية تعازي الأقباط في مصابهم الأليم.
وقال عبدالعال في بداية الجلسة العامة أمس "في منطقة العباسية. في وسط القاهرة. وفي صباح يوم الأحد الموافق 11/12/2016. وهو يوم إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف. انفجر حزام ناسف داخل الكنيسة البطرسية الملحقة بأكبر الكنائس المصرية. نتج عنها وقوع ضحايا من الأبرياء ما بين قتيل وجريح فاضت أرواحهم دون ذنب أو خطأ.
يحصد الإرهاب الغادر أرواح المصريين دون تفرقة بين مسلم أو مسيحي. فيوم الجمعة الماضي الموافق 9/12/2016 وقع أيضا تفجير بمحيط جامع السلام في شارع الهرم بالجيزة عقب صلاة الجمعة. وكذلك في محافظة كفر الشيخ علي الطريق الدولي. ثم تفجير في داخل إحدي أقدم الكنائس. وإن أحقر الأعمال علي الإطلاق استهداف المصلين والمتعبدين أثناء الصلاة والعبادة.
إذن فالرسالة واضحة.. الرسالة هي أنكم يا مصريون مستهدفون بمسلميكم ومسيحيكم. فهل سيقبل المصريون هذا الابتزاز. وهل سيركع المصريون؟ هل سيرضخ المصريون لهذا الإحباط الذي يريد أعداء الوطن أن نستسلم له؟
أقولها لكم.. أبدا لن يركع المصريون. بل سنواجه هذا الإرهاب بكل الوسائل. وسنكون معا جنبا إلي جنب. ولن ينجح أحد في التفريق بين صفوفنا.
إن الحقائق تشير إلي أن الإرهاب الغادر بات مستهدفا زعزعة استقرار البلاد وإعطاء صورة أنها غير مستقرة. وغير آمنة. بهدف الإضرار باقتصادها. وصد الزائرين عنها خاصة مع حلول رأس السنة الميلادية وفصل الشتاء.
ويعلم الجميع أن الأخوة الأقباط بذلوا من التضحيات ما لا ينساه هذا الوطن. وتكفي عندنا كلمة واحدة قالها رجل وطني مخلص وهي: "مصر بلا كنائس. أفضل من كنائس بلا مصر".
وأنا أرد علي قداسته وأقول: لا والله. مصر بكنائسها ومساجدها لن تركع وستظل صامدة. فالجميع مستهدف سواء في المساجد أو الكنائس.
سوف نقتلع الإرهاب من جذوره. وسوف نفوت الفرصة علي كل من يريد الاصطياد في الماء العكر.
إن وجود الدولة وحفظ أمن البلاد مقدم علي كل شيء. وبغير أمن لن يكون لدينا اقتصاد أو سياسة. ولن تكون هناك دولة.
وأقولها أمام حضراتكم. إن مجلس النواب عاقد العزم علي مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات المناسبة حتي لو تطلب الأمر تعديل الدستور ذاته. وسوف يتحمل مجلس النواب مسئولية المواجهة التشريعية بما يتناسب مع تطوير الإرهاب لأساليبه. والأهداف التي يريد النيل منها.
نعم أقولها بصراحة. لو تطلب الأمر. وأكرر: لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب فسوف نقوم بتعديله. بما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب بصفة أصلية.
ولعلي أذكر أمام حضراتكم أن إحدي الدول الصديقة والعريقة في الديمقراطية تقوم بتعديل دستورها حفظا لوجودها وبما يسمح بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المتجنسين بجنسيتها. وتعديل الصلاحيات التنفيذية أثناء فرض حالة الطوارئ بما يسمح بفعالية المواجهة. وقد سمي هذا التعديل الدستوري حماية الأمة.
قال النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر إن كل أعضاء البرلمان يتقدمون بخالص العزاء لشهداء مصر وأنه لا فرق بين المسلم والمسيحي وكلنا شعب واحد وما يحدث لا يزيدنا إلا إصرارا علي العمل والسرعة في الإنجاز التشريعي ونحن نؤيد إحداث تعديلات تشريعية حتي لو استدعي الأمر تعديل الدستور وسنفعل نحن نواب الشعب كل ما بوسعنا وسنبدأ بتعديل قوانين النقض وسرعة تنفيذ الأحكام وطالب السويدي بأن يتم تواصل انعقاد جلسات البرلمان بشكل أسبوعي وحتي الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة.
قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إن الحكومة ليست مقصرة في حادث الكنيسة البطرسية. وإن النواب هم المسئولون عن أمن الشعب المصري وهم المقصرون. وليس الحكومة.
وأوضح عابد لا يجوز أن تكون هناك جماعة إرهابية تحاكم لمدة ثلاث سنوات وتصدر تعليمات من داخل السجون بقتل المصريين.
وتابع. الاستهداف هدفه الفتنة والوقيعة. مطالبا بانعقاد البرلمان بشكل مستمر حتي محاكمة جميع أعضاء الجماعة الإرهابية.
وقال أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إننا نعزي الشعب المصري كله وأن مصر ليست بحاجة إلي محاكمة نحن في ملحمة ولابد من اجتثاث جذور الإرهاب ومناهج التعليم لابد من تغييرها ولابد أن يشعر الطفل بحب الإنسان في مناهج التعليم.
أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور قال إنه يتقدم وكل أعضاء حزب النور بخالص العزاء للشعب المصري كله علي مصاب مصر الأليم من جراء هذا الإرهاب الغاشم الذي لا يعرف الفرق بين مسلم ومسيحي أو مسجد أو كنيسة ونحن نؤيد اجتماع البرلمان أسبوعيا حتي ننتهي من تعديل القوانين المطلوبة.
النائبة إنجي مراد فهيم قالت أعزي كل مصر وأطالب بمحاسبة كل من قصر في أداء عمله في تأمين الكنيسة وعلانية المحاسبة.
وقال النائب محمد أسامة أبوالمجد: إن مصر تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب ولا يجوز أن نجتمع كل أسبوعين وأطالب أن نتواصل في عقد جلساتنا أسبوعيا وتعديل القوانين المطلوبة وسرعة محاكمة من هم في السجون.
وقال النائب صلاح حسب الله - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية: إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية أصبح مطلباً ملحاً ولدينا قانون خاص بحماية المنشآت الحيوية ولم يطبق ويمكن من خلاله إحالة منفذي العمليات الإرهابية إلي محاكمات عسكرية وأطالب بإعدام بديع وأعوانه الموجودين بالسجون وأن ينفذ حكم الإعدام في عادل حبارة غدا.
من جانبه قال المستشار مجدي العجاتي - وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري وللبرلمان المصري وقداسة البابا والدعوة بالشفاء العاجل للمصابين لافتا إلي أن التعديلات التشريعية المطلوبة فإن الحكومة تقدمت بعدة تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات يحتوي علي نصوص كافية ولكن المشكلة في الإجراءات والتعديل الذي تقدمنا به يلزم محكمة النقض أن تتصدي هي بالحكم في القضايا المعروضة عليها وبالتالي تقتصر مدة الأحكام وأن هذه التعديلات التي تقدمت بها الحكومة ستدفع بالعدالة الناجزة والسريعة للأمام كما أن الحكومة في سبيلها إلي عقد مؤتمر موسع لوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية بما يحقق الردع.
وطالب الدكتور علي عبدالعال الحكومة بوضع بوابات إليكترونية علي أبواب ومداخل كافة كنائس مصر قبل أعياد رأس السنة وهو ما وعد العجاتي بتنفيذه.