في إطار العمل بجانب الفلاح وسبيل النهوض بالزراعة المصرية أكد المهندس هشام فاضل مدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية أنه بناءً علي تعليمات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة بالوقوف بجانب الفلاح وضرورة العمل علي تيسير احتياجاته وبناءً علي مخاطبة وزير المالية بزيادة الدعم المخصص بموازنة الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية بمبلغ 2 مليون جنيه. أوضح المحاسب طارق صبحي مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة ان هذا المبلغ سيساهم في نقل ما يقرب من 15 ألف طن جبس زراعي لتلبية احتياجات المزارعين بخطة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي عن هذا العام. أضاف طارق صبحي أن الهيئة تقوم بإنتاج المخصبات الزراعية والمغذيات النباتية التي تساهم في زياة إنتاجية المحصول وخفضه لاستخدام الأسمدة موضحاً أن وزارة المالية وعدت بزيادة الاعتمادات المخصصة للصندوق ببند الخامات الأولية لزيادة إنتاج المخصبات والمغذيات الزراعية والتي أثبتت فاعليتها في خدمة المزارعين. وأوضح أن الجبس الزراعي له فوائد عديدة للمزارعين فهو يحافظ علي خصوبة التربة ويجعل الأرض محتفظة بعناصرها ويزيد من خصوبتها فضلاً عن أنه يمنع بوار الأراضي الزراعية بمختلف المناطق من خلال الحفاظ علي مكونات التربة. الفلاحون يحتجون علي تجاهل وزيري الزراعة والتموين لجلسات النواب هاجم أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وزيري الزراعة والتموين لعدم اهتمامهما بحضور جلسات اللجنة والرد علي طلبات الاحاطة علي الرغم من إرسال خطابات رسمية لهم وتأكيدها علي الحضور مما جعل رئيس اللجنة والأعضاء يتقدمون بمذكرة رسمية لهما الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس لرفعها لرئيس الوزراء. وأكد الأعضاء أن ما يحدث باللجنة من مناقشات مجرد فضفضة لن تأتي بنتيجة في ظل غياب المسئولين. وشن هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب هجوماً حاداً علي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة المعنيين بسبب تجاهلهم الحضور. وقال هشام الشعيني رئيس اللجنة إنه تمت مخاطبة وزير الزراعة للحضور والرد علي طلبات الاحاطة وأكد حضوره لكنه لم يأت ولم يرسل من ينوب عنه. وأضاف الشعيني أن اللجنة لن تخشي أحداً في المطالبة بحقوق الفلاحين كاملة. رغم أنها مقصرة في انتزاع حقوق المزارعين في الوقت الذي لا تهتم فيه الحكومة بالنواب ولا تستجيب لمطالبهم. وقال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة إن الحكومة تتجاهل تحقيق مطالبنا مما جعلنا غير قادرين علي مواجهة الفلاحين في محافظاتنا بسبب عدم حل الأزمات موضحاً ان ما يحدث من مناقشات في اللجنة مجرد فضفضة في ظل غياب المسئولين. وأثني النائب خالد أبوزهاد عضو مجلس النواب علي الجهد الكبير الذي قامت به لجنة الزراعة وأعضاؤها في خدمة الفلاحين والزراعة في مصر داعياً الوزراء المعنيين بتلبية طلبات اللجنة وأضاف أن المحصلة في النهاية تصب في مصلحة الوطن وخدمة الدور الكبير الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الزراعة والحفاظ علي الأمن الغذائي المصري من منطلق المقولة الشهيرة "من يملك قوته يملك حريته" مؤكداً ضرورة الاهتمام بالفلاح والاستجابة لمطالب خاصة الفلاحين في صعيد مصر والذين دائماً لم يحصلوا علي حقوقهم علي الرغم من أنهم يعملون ليل نهار ولم يتوقفوا عن العمل في أصعب المواقف وأيام الثورات وظلوا ينتجون ولم يطالبوا بحقوقهم وآن الأوان لرد الجميل لهم والاستجابة لجميع مطالبهم وحل مشكلاتهم. طالب السيد حسن وكيل لجنة الزراعة بضرورة حضور جميع المسئولين والوزراء لمناقشات اللجنة حتي يتم وضع حلول للأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الفلاح مؤكداً أن حضور وزيري الزراعة والتموين مهم جداً لوضع حلول علي الطبيعة ومن أرض الواقع في ظل عرض المشكلات وطلبات الاحاطة باللجنة المسئولة عن الفلاحين والزراعة بمصر. الاستزراع السمكي ينقذ الاقتصاد 70% من الإنتاج الأرخص سعراً.. مقارنة بمصادر البروتين الأخري كتبت - شيماء عيد: ثروة اقتصادية مهملة وكنوز مفقودة أهملتها وزارة الزراعة والجهات المسئولة حيث من شأنها المحافظة علي الأمن الغذائي المصري كما أن لها عائداً اقتصادياً هائلاً بل ويمكن من خلالها إنقاذ الاقتصاد المصري ألا وهي الثروة السمكية. يؤكد الدكتور أحمد إسماعيل نور الدين "أستاذ الأحياء المائية بالمركز القومي للبحوث" أن الاستزراع السمكي في مصر يمثل أكثر من 70% من الإنتاج السمكي الأرخص سعراً مقارنة بمصادر البروتين الأخري. وبالرغم من أن الدول تعطي الأولية للاستزراع البحري كأحد روافد التنمية السريعة في مصر أسوة بدول كثيرة اعتمد اقتصادها وتنميتها عليه.. وقدمت الدولة الغالي والنفيس لنجاح مشروعات الاستزراع السمكي البحري في مصر لسد الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني وضخ العملة الصعبة بتصدير الفائض من الإنتاج وتشغيل الشباب لوقف سرطان البطالة. إلا أنه غاب عن صانعي القرار أن هناك استزراعاً قائماً يعتمد بنسبة 99% علي القطاع الخاص لا يكفي لسد العجز البروتيني ويحتاج إلي الدعم والتطوير حتي لا نستورد أسماكاً مجمدة بملايين الدولارات وأسعارها ضعف أسعار أسماك المياه العذبة الطازجة إلي جانب إنها قد تكون مجهولة المصدر وغير صحية كأسماك الباسا. ولقد ظهر في الأفق تراجع ملحوظ في إنتاج أسماك المياه العذبة المستزرعة والتي يعمل بها أكثر من 5 ملايين رب أسرة ما بين مربي ومنتج مستلزمات إنتاج وتاجر تعول أكثر من 12 ونصف مليون مواطن مصري بعيداً عن الخزانة العامة للدولة وتوفر علي ال 90 مليون مصري الفارق الرهيب بين أسعار لحوم المواشي والدواجن وأسعار لحوم الأسماك الصحية الطرية. أضاف إسماعيل أن السبب في هذا التراجع يرجع إلي عدة أسباب أهمها الغلاء الرهيب للأعلاف من ألف جنيه للطن في الثمانينات إلي 7 آلاف للطن مع ثبات سعر الأسماك في حدود العشرة جنيهات للكيلو وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج والعمالة. واعتماد الاستزراع بقانون علي مياه الصرف حرم المنتج من ميزة التصدير لمنتجه للخارج وضخ عملة صعبة في الخزانة العامة للدولة والمساهمة في رفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وغياب دعم الدولة للمزارعين ومد يد العون لهم أسوة بالدول الرائدة في هذا المجال . أضاف الحاج محمد أبوعرب "صاحب مزرعة الفيوم" أن لدينا مشاكل عديدة أهمها نقص المياه حيث يقوم مهندسو المياه بمنع المياه وأشتكينا للمسئولين وللأسف من غير فايدة ويجب أن يعلم المسئولون أن تاجر السمك هو الكسبان الوحيد في مزارع السمك. يقول الحاج أحمد الشراكي خبير أسماك وصاحب مزرعة سمكية إن مشكلة أصحاب مزارع السمك تتلخص في تلويث سمعة أسماكنا وتكون النتيجة النهائية انهياراً في الأسعار وخسائر بالجملة للمنتجين وبالتالي حرمان المواطن من أرخص وأصح مصدر بروتين وانهيار صناعة يعمل بها ملايين من أفراد الشعب سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر وأضيف إلي ذلك مشكلة التسويق ورخص الأسعار مقارنة بمصادر البروتين الحيواني الأخري ونطالب الدولة بحل مشكلة ارتفاع مدخلات الإنتاج حيث تتسبب في ارتفاع الأسعار. أشار المهندس محمد زيدان "مدير عام الثروة السمكية بكفر الشيخ" إلي أن لدينا مصادر طبيعية عديدة مثل البحر المتوسط والأحمر ونهر النيل والبحيرات تنتج 25% من الثروة السمكية وينتج الاستزراع السمكي 75% وتحتل محافظة كفر الشيخ المرتبة الأولي من إجمالي الإنتاج بما يعادل "35 - 40%" وإجمالي المساحة المستصلحة "المزارع" 130 ألف فدان ولدينا أكبر مزرعة في الشرق الأوسط وأهم الأنواع البلطي والبوري.. كما تحتل كفر الشيخ المرتبة السادسة في إنتاج السمك علي مستوي العالم حيث تنتج 939 ألف طن والإنتاج الكلي مليون ونصف المليون طن سمك. وأهم المشاكل التي تواجه الثروة السمكية ارتفاع تكاليف الإنتاج حيث يعتمد السمك علي العلف الذي يتم استيراده من الخارج ويصل طن العلف إلي 6 آلاف جنيه بالإضافة إلي أسعار العمالة وتؤدي زيادة التكاليف هذه إلي زيادة السعر. أضاف الحاج فريد واصل نقيب الفلاحين: عندما نتحدث عن الثروة السمكية يجب أن نذكر قانون 124 الذي ينص علي أنه لا يحق للمواطن استخدام المياه في الاستزراع السمكي بحيث يتم الزراعة بمياه الصرف الزراعي وهذا خطأ ونحن بذلك نسير عكس ما يحدث بالدول المتقدمة حيث تعتمد الدول الأخري علي المياه العذبة في الاستزراع السمكي. أضاف المهندس محمد شعبان "نائب رئيس هيئة الثروة السمكية سابقاً" أنه بالنسبة لعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية بالرغم من توافر مصادر عديدة من الموارد المائية. للإجابة علي هذا السؤال يجب أن نعلم أن الثروة السمكية بمصر قد زاد إنتاجها منذ الثمانينيات وحتي الآن من حوالي 350 ألف طن إلي ما يزيد علي 75% من إنتاج الاستزراع السمكي وأن متوسط استهلاك الفرد زاد من حوالي 4كج للفرد إلي حوالي 19كج للفرد ما يوازي متوسط الاستهلاك العالمي وهو ما سد الفجوة في استهلاك البروتين الحيواني والداجني في ظل ارتفاع أسعار البروتين الداجني والحيواني. أما بالنسبة للموارد المائية المتاحة والممثلة في البحرين الأحمر والمتوسط والبحيرات المصرية ونهر النيل. فإن نمو المصايد الطبيعية علي المستوي العالمي محدود بالإضافة إلي أن البحر المتوسط شبه مغلق حيث يتصل بالمحرك بفتحة واحدة وهي مضيق جبل طارق وتصيد عليه جميع دول حوض المتوسط وهو بحر فقير في مخزوناته السمكية نسبياً ونفس الوضع ينطبق تقريباً علي البحر الأحمر فضلاً علي الصيد الجائر لقطاع الصيد والذي لم يلتزم بفترات الوقف للراحة البيولوجية خلال الخمس سنوات الماضية علي الأقل لعدم قدرة بعض الأجهزة المعنية بالدولة علي إلزام الصيادين بإيقاف الصيد في تلك الفترات. وأما نهر النيل والبحيرات فهي تعاني من مشاكل عديدة منها التعديات واستقطاع مساحات لتحويلها للاستزراع النباتي وساعدتهم الدولة في فترة ماضية بتقنين أوضاعهم علي حساب المسطح المائي فضلاً علي التلوث الصناعي والصحي.
