أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد أن عصر الرفاهية في استخدام الموارد المائية المفرط وهدر المياه قد انتهي. وأن الزيادة السكانية بمقدار 60 ميلون مواطن جديد بعد 34 عاماً تحتاج إلي موارد مائية إضافية لجميع الأغراض التنموية. في إشارة منه إلي ثبات حصة مصر من مياه النيل. أضاف في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الدولي للتطور العلمي والتكنولوجي في الإدارة المستدامة للموارد المائية. أن التلوث وترشيد الاستهلاك والبحث عن موارد بديلة تمثل أهم وأكبر التحديات لاستكمال التنمية. مؤكداً أن مصر قادرة علي مواجهة جميع التحديات والصعاب طالما أنها تمتلك العقول والخبرات الكبيرة والتي تستطيع أن تحول التحديات والأزمات إلي نجاحات لخدمة جميع الأغراض التنموية المختلفة. مشدداً علي أنه لا يجب القلق مطلقاً علي مصر خاصة وأننا عازمون علي الاهتمام الكامل بملف المياه بحثياً وعلمياً واستثمارياً. أوضح عبدالعاطي أن هناك العديد من التحديات التي تواجه توفير الاحتياجات المائية للبلاد وعلي رأسها الزيادة السكانية تأثير والتغيرات المناخية علي الدلتا. وأن الدولة لديها العديد من البرامج والمشروعات والسيناريوهات للتعامل مع آثار التغيرات المناخية وخاصة الاقتصادية منها والاجتماعية. للحد من الأثار المتوقعة مشيراً إلي الانتهاء من وضع استراتيجية للتأقلم مع هذه الأثار لتحديد المخاطر والإجراءات اللازمة. لافتاً إلي أن القارة الإفريقية من أقل الدول تسببا في احداث التغيرات المناخية إلا أن دولها تتحمل العبء الأكبر من الآثار المترتبة السلبية بين العالم. أضاف أن مصر من أكبر المناطق جفافاً في العالم. وهناك 3 ملايين مواطن يعانون من ارتفاع منسوب سطح البحر في الأراضي الزراعية في شمال الدلتا بفعل التغيرات المناخية.