كتب - شريف عبدالحميد : أجري وزير الخارجية سامح شكري مباحثات مكثفة مع قيادات الكونجرس الأمريكي بمجلسيه في اليوم الثاني لزيارته للعاصمة الأمريكيةواشنطن. التقي مع السيناتور "اورين هاتش" الرئيس المناوب لمجلس الشيوخ والنائبة "ايليانا روزليتن" رئيسة اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بمجلس النواب. والنائب الجمهوري "مايكل ماكول" رئيس لجنة الأمن الداخلي. والنائبة "كاي جرينجر" رئيسة لجنة الاعتمادات الفرعية. أوضح أحمد أبوزيد. المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن وزير الخارجية قدم استعراضاً تفصيلياً للتطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر. وشرح عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة. مؤكداً علي جدية الحكومة واتخاذها لقرارات حاسمة للإصلاح الاقتصادي لمعالجة الاختلالات الهيكلية. واقتناعاً بمواجهة المشاكل وإيجاد حلول جذرية لها كي يستطيع الاقتصاد عبور عنق الزجاجة ويتجاوز المعضلات الحالية. أضاف المتحدث حرص شكري علي إحاطة قيادات الكونجرس بتقييم مصر للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمات المختلفة. وفي مقدمتها الأزمتان الليبية والسورية والأوضاع في العراق واليمن وجهود مكافحة الإرهاب. مشيراً إلي أن مصر ستظل دائماً شريكاً للولايات المتحدة يمكن الاعتماد عليه في تعزيز الاستقرار ودعم خيارات السلام والحلول المستدامة للأزمات في المنطقة. كما استعرض رؤية مصر لكيفية تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي علي العودة إلي مائدة المفاوضات. ودعمها للمبادرات الإقليمية والدولية المطروحة. وحرص علي نقل صورة حقيقية وصادقة لطبيعة التحديات الأمنية التي تواجه مصر. والجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب في سيناء. مشيراً إلي أهمية استمرار دعم الولاياتالمتحدة لمصر في مجال مكافحة الإرهاب واستمرار برامج الدعم العسكري لمصر لتمكين الجيش المصري من استكمال مهمته الحالية في دعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها. كما تركزت اللقاءات علي متابعة مسار العلاقات الثنائية وعكست أحاديث قيادات الكونجرس إدراكاً كاملاً لخصوصية واستراتيجية هذه العلاقات. والتطلع لأن تشهد المرحلة القادمة تحت قيادة الرئيس المنتخب ترامب مزيداً من التقارب المصري الأمريكي والتفهم لطبيعة التحديات التي تواجه المجتمع المصري. ومزيداً من الدعم الأمريكي لمصر لتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية. كما تم التطرق لملف التحول الديمقراطي لاسيما موضوع المنظمات غير الحكومية والبيئة القانونية المنظمة له. وأعرب نواب الكونجرس عن تطلعهم لأن تتمكن مصر من اتخاذ خطوات إضافية في هذا المجال لتمكين تلك المنظمات من القيام بدورها في دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بينما أكد وزير الخارجية الالتزام الكامل بدعم جهود المجتمع المدني وتشجيعه علي القيام بدوره التنموي الداعم لبرامج الحكومة. مشيراً إلي أهمية إدراك الظروف المحيطة بعمل المنظمات غير الحكومية خلال السنوات الأخيرة وما شابها من خلل كان من الواجب تصحيحه. كما أكد علي التزام الحكومة الثابت باحترام الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.
