بعد أن ظل مقيد الحركة داخل المناطق الشعبية والعشوائية والقري والمدن والمحافظات المجاورة والبعيدة عن نطاق القاهرة اخترق التوك توك الأحياء الراقية ومناطق وسط البلد والمهندسين ومصر الجديدة ولم يترك الطرق السريعة أو الدائري وكوبري أكتوبر فدهس اللوائح والقوانين والتشريعات المرورية وفرض قانون اللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط. "الجمهورية" رصدت حالة الفوضي التي أحدثها التوك توك في شوارع القاهرة والجيزة والقليوبية وعدداً من المحافظات وتسببه في احداث شلل مروري وارتباك في حركة السير فضلا عن الحواث المتعاقبة وحالات السرقة والخطف والقتل وتسببه في ضياع ملايين الجنيهات علي الدولة لعدم تقنين أوضاعه. يقول مجدي الدكروري من زهراء مصر القديمة "التكاتك" وسيلة ركوب غير آمنة يقودها البلطجية ومتعاطي المواد المخدرة وينفقون كل دخلهم علي البانجو والترامادول ومعظمهم من الصبية والأطفال المتسربين من التعليم بداية من سن 10 سنوات وحتي 17 عاما الذين هجروا الأعمال الحرفية كالسباكة والنجارة والميكانيكا وأعمال البناء بحثا عن المكسب السريع بدون عناء مقارنة بالعمل في الحرف. ويضيف احمد سامي بكالوريوس تجارة انتشر التوك توك في الشوارع بسرعة رهيبة كالسرطان في الجسد محدثا شللاً وفوضي في كل مكان يتواجد به وعلي الرغم من كل المشاكل التي يتسبب فيها لغياب الدولة وعدم احكام قضبتها مما جعل أعدادهم في تزايد مستمر وأضاع علي الدولة حقها في هذه الملايين. يتفق معه محمد محمد ابراهيم مدير مالي "التكاتك" اصبحت تشكل خطرا وعبئا كبيرا جدا فهم يحتلون مداخل ومخارج المترو بمعظم المحطات كمحطة فيصل التي أغلقت تماما ولم يعد هناك مكان فالباعة الجائلون سيطروا علي مدخل المحطة وبجوارهم سائقو التوك توك ونذوق الأمرين ذهابا وايابا معتبرا ان العمل علي هذه المركبات بمثابة اهدار للقوي البشرية وضياع لثروتنا وطاقاتنا. ويشاركه احمد حسين - ان وجود هذه المركبات بدون ترخيص تشكل خطرا علي الشارع حيث أصبح يستخدم في كافة اشكال العنف والجريمة وتطالعنا الصحف يوميا بجرائم كالسرقة بالاكراه والنشل والخطف والتحرش بالسيدات ودهس المواطنين نتيجة للسرعة الجنونية والمشاجرات التي تحدث بسبب الأجرة وينتج عنها اصابات بالغة الخطورة. ويشكو مدحت محمد موظف باحد البنوك من تكدس مركبات التوك توك أمام محطات مترو عزبة النخل وعين شمس حيث انهم يقفون بشكل عشوائي يغلقون مداخل ومخارج المحطة أمام حركة الركاب ويحدثون ارتباكا وشللاً مرورياً في الشارع مما يتسبب في تكدس السيارات وتعطيل مصالح المواطنين في غياب تام لمسئولي الحي. ويشير احمد خالد - قطاع خاص - ان التكاتك تسير علي مرأي ومسمع من الجميع في كل المناطق فهم متواجدون علي الدائري وفي نزلة أكتوبر وشوارع الصحافة بجوار مستشفي الجلاء للولادة بوسط القاهرة وبورسعيد بالسيدة زينب وأعلي كوبري الساحل والهرم الرئيسي ولم يعد هناك مكان يحظر عليهم السير عليه. ويطالب جمال بدر - قطاع خاص - علي المحليات والمرور القيام بدورهم في اعادة الانضباط للشوارع فسائقو التوك توك خرجوا من الحارات والشوارع الجانبية إلي الرئيسية ويمارسون مخالفات صارخة دون حسيب أو رقيب لذا لابد من تحديد خط سير وتخصيص مواقف مخصصة واجبارهم علي الالتزام وتوقيع عقوبات صارمة علي كل من يخالف. ويضيف سيد ابراهيم - قطاع خاص - من الضروري تقنين أوضاع التوك توك علي ان يتم عمل تراخيص لها حتي يصير وضعها قانونيا كالسيارات والأتوبيسات وكافة وسائل النقل فعندما تضع الدولة يدها علي هذه المنظومة سيتحسن وضعها وتصبح أكثر انضباطا وهذا سيصب في مصلحة سائقي التوك توك والركاب علي حد سواء. ويشير أحمد رضا من سكان شبرا الخيمة ان القرارات التي صدرت بشأن عمل تراخيص للتوك توك علي مدار حكومات متعاقبة غير مفعلة ولم تستطع الدولة الزام أصحاب التوك توك بالترخيص فلابد من اتخاذ إجراءات فاعلة وجادة في هذا الأمر لأن هناك ملايين الجنيهات تضيع علي الدولة لابد ان تعمل علي تحصيلها لأنها ستعود بالفائدة علي المواطنين فيِ صورة خدمات كإصلاح الشوارع غير الممهدة والتي يصعب السير عليها من كثرة الحفر والمطبات. يري محمود الحجار - مهندس ان هذه المركبات اصبحت مصدر دخل لآلاف الأسر يعتمد عليها كثيرا من الركاب لقضاء مصالحهم وخاصة المرضي وكبار السن فهي تستطيع الدخول للحارات الضيقة والمناطق النائية التي يرفض سائقو التاكسي توصيل الراكب واصبح لا يمكن الاستغناء عنه لذا علي الدولة ان تتدخل لضبط هذه المنظومة وإعادة الأمان للشارع. ويقول الدكتور محيي عبدالسلام الخبير الاقتصادي ان مركبات التوك توك اصبحت أمرا واقعا وشرا لابد منه فطالما نسمح باستيراده من الخارج فلابد من اصدار تراخيص حتي نستطيع حصره فنحن لا نمتلك حصراً فعلياً لأعداد هذه المركبات فإذا افترضنا علي سبيل المثال ان عددهم حوالي 2 مليون مركبة وفرض مبلغ 1000 جنيه في المتوسط لاصدار الترخيص أي مبلغ ملياري جنيه أموال ضائعة لم تدخل خزينة الدولة ومن الجدير بالذكر ان هناك احصائية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن حجم استيرادنا من الهند مركبات التوك توك بمبلغ مليار و385 مليون جنيه.. فلماذا تنفق كل هذه الملايين علي استيراد منتج يمكن ان يصنع محليا فهو ليس من الصناعات الالكترونية الدقيقة التي يصعب تصنيعها محليا فأجزاه ومكوناته بسيطة وغير معقدة موتور وثلاث عجلات. وتؤكد الدكتورة عالية المهدي استاذ الاقتصاد ان الدولة هي المتسببة في هذه الفوضي وليس اصحاب التوك توك لأنها منذ ان فتحت باب الاستيراد وسمحت بدخول هذه المركبات كان لزاما عليها أن تضع الضوابط والقواعد التي تحكم سيرها ولكن هذا لم يحدث فكم من حوادث الاعتداءات وهتك العرض والجرائم التي يستخدم فيها وأصبحوا يرتعون في الشوارع محدثين شللا وارتباكا ولم يجدوا من يردعهم لذا يجب اصدار قرارا بشأن الترخيص ومنح اصحاب هذه المركبة مهلة لتقنين أوضاعهم وبعد مرور هذه المهلة من يخالف يوقع عليه عقوبات رادعة.. أما بالنسبة للعائد المادي فهناك عائد سيدخل من التراخيص وآخر من الغرامات والمخالفات فهم يستفيدون من دعم المواد البترولية "البنزين" دون ان تأخذ الدولة حقها ثم العائد الأكبر هو حصر هذه المركبات وإعادة الانضباط المروري وحل كل المشاكل الناجمة عن وجود هذه المركبات.
