بعد انفلات الاسعار بصورة لم يسبق لها مثيل أصبح تحديد هامش ربح أحد الحلول للقضاء علي الاعيب أباطرة السوق وتكبيلهم بسعر رسمي معلن وتوقيع عقوبات رادعة في حالة الاخلال بذلك ومنع المحتكرين من ممارسة أدوارهم التي يحققون من وراءها مكاسب كبيرة من دماء الشعب خاصة بعد ان تفاوتت الاسعار في المنطقة الواحدة مما تسبب في صعود أسعار الخضروات ووصلت الطماطم في المناطق الشعبية ل6 جنيهات والكوسة 5 والبطاطس 4 والفاصوليا الخضراء 5 والليمون 8 والبصل 3 بينما تعدت ضعف هذا السعر في المناطق الراقية. التجار وخبراء الاقتصاد اكدوا ان السوق الحر يعتمد علي العرض والطلب وتفاوت الاسعار ناتج عن زيادة تكلفة النقل وارتفاع الايجارات بالمناطق الراقية عنها بالمناطق الشعبية التي يكثر بها الباعة الجائلين. يقول خلف أحمد- بائع خضروات تجزئة بسوق شبرا- هناك تفاوت في اسعار الخضراوات والفاكهة في الاسواق المختلفة وتختلف الاسعار بين منطقة واخري ففي المناطق الشعبية تقل الاسعار بنسبة كبيرة عنها في المناطق الراقية فسعر الطماطم في سوق شبرا مصر 4 جنيهات والبطاطس 3 ونصف والكوسة ب5 و البصل ب3 جنيهات. ويشير عشري عبدالواحد- تاجر- إلي أن إختلاف الاسعار الخضروات والفاكهة ناتج من قلة المعروض وارتفاع تكلفة النقل كما ان الاسواق العشوائية تعمل علي اختلاف السعر من سوق إلي آخر فيصبح للسلعة سعران بالسوق الواحد فنجد تاجر يبيع الطماطم بسعر 4 جنيهات والآخر يبيعها ب 3 جنيهات ونصف والمشتري هو الذي يحدد البائع الذي سوف يشتري منه. ويشير علي عبدالسلام - تاجر خضار بمصر الجديدة- إلي ان اسعار الخضروات شهدت تقلباً واضحاً في الفترة الاخيرة ناتج عن قلة المعروض وزيادة الطلب وتحكم بعض تجار الجملة في الاسعار فيحدث تضارب وتفاوت في الاسعار وأن السعر ينحصر ما بين الطماطم 5 و7 جنيهات والبطاطس من 5 إلي 6 جنيهات والكوسة من 6 إلي 7 جنيهات. ويضيف محمد محروس- تاجر من سوق المطرية- أن تكلفة النقل تؤثر علي سعر السلعة فسوق المطرية والسيدة عائشة وعين شمس يتم جلب الخضروات والفاكهة من سوق العبور وتكلفة نقلها تتراوح من 200 إلي 250 جنيهاً مهما كانت الكمية المحملة بخلاف الارضية التي يتم دفعها بسوق العبور وكل هذا يتحمله المستهلك فعند شراء كيلو الطماطم من سوق الجملة ب2 جنيه يتم وضع جنيه مشال وجنيه نقل وجنيه ربح فتباع ب5 جنيهات للكيلو وهكذا في معظم السلع. ويؤكد علي عبدالسلام- تاجر خضروات - إن تفاوت الاسعار في السوق الواحد ناتج من تواجد الباعة الجائلين الذين لايتحملوا إيجارات محلات أو ضرائب ولا فواتير كهرباء ونظافة ومياه لذا يعملوا علي تحقيق هامش ربح بسيط جدا يصل إلي 25 قرشاً للكيلو في كل سلعة بينما يعمل صاحب المحل علي تحقيق هامش ربح اكبر حتي يستطيع الاستمرار في تجارته. ويؤكد محمد أحمد- محاسب- ارتفاع اسعار اللحوم والخضروات والفاكهة في الاسواق ليست في صالح المواطن البسيط حيث اصبحت تمثل عبئا علي كاهله حيث ارتفعت اصناف جميع الخضر ووصل كيلو اللحم إلي 110 جنيهات في الاحياء الشعبية وتأثرت اسعار الاسماك لتصل إلي 19 جنيهاً للبلطي بدل من 12 جنيهاً ووصل سعر البوري إلي 30 جنيهاً بزيادة تصل إلي 50% عن الاسعار بالمناطق الراقية. ويري اشرف عبدالعال ان منافذ القوات المسلحة والمجمعات الاستهلاكية لعبت دوراً كبيرا في إعادة التوازن للاسعار وعودة الهدوء إلي الاسواق حيث تباع السلع بها باسعار تقل بنسبة تصل إلي 30% عن الاسواق. ويؤكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يقوم بحملات مرورية علي الاسواق الراقية والشعبية لتحقيق العدالة في الاسعار وتستمر الحملات طوال الاسبوع علي مدار الاربع والعشرين ساعة. ويطالب بتأسيس مجلس أعلي للاسعار يعمل علي ضبط كافة اسعار السلع الغذائية و غيرها ومعاقبة التجار الجشعين لتحقيق التوازن بالاسواق دون تحديد تسعيرة جبرية للسلع للوصول إلي العدالة في الاسعار ومنع احتكار التجار للاسواق. ويوضح الدكتور فؤاد عيسي- رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ان ارتفاع الاسعار في معظم السلع الاساسية له عدة اسباب منها النقص الحاد في المعروض و زيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل والاعتماد الكلي علي الخارج في استيراد السلع التي لها مثيل محلي وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وزيادة تكلفة الاستيراد من الخارج لذا يجب علي مسئولي الدولة ان يكون لديهم رؤية واضحة لزيادة الانتاج في السلع الاساسية للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الهامة كالقمح والحبوب الزيتية والسكر ثم العمل علي تحقيق فائض يتم تصديره مع تقليل تكلفة الانتاج.
