فشل التجار في تطبيق قانون القيمة المضافة علي السلع الغذائية المعفاة وفجأة تضاعفت الاسعار وأختفت السلع وتعالت الصيحات مطالبة بالغاء القانون وعلق التجار موجة الغلاء علي شماعته رغم اعفاء 56 سلعة استيراتيجية تمس البسطاء من تلك الضريبة لكنهم يصرون علي تحقيق الارباح من دماء الغلابة ويحتكرون السلع ويتاجرون بأقوات الشعب ويشعلون موجة غضب جديدة في الشارع المصري ويفرضون قانون "عطش السوق.. تكسب أكثر" يقول حسب النبي عبدالغني- محاسب- هناك ارتفاع في اسعار السلع الغذائية رغم اعفائها من ضريبة القيمة المضافة فجميع الاسواق رفعت الاسعار بطريقة جنونية بحجة تطبيق الضريبة الجديدة والغريب ان كل السلع اسعارها في تزايد مستمر ولا أحد يستطيع منع المحتكرين من ممارستهم التي تدهس الغلابة. يتفق معه سمير محمد أحمد- سائق- مؤكداً أنه لايوجد رادع لايقاف الارتفاع غير المسبوق في أسعار المنتجات الغذائية يشتي أنواعها وكأن هناك خطة لتدمير الشعب والغريب ان الاجهزة الرقابية تحرر محاضر تظل حبراً علي ورق دون وضع عقوبات قاسية للمتلاعبين بالاسعار. ويتساءل عادل عبدالعزيز- موظف- إلي متي سيظل المواطن البسيط ضحية القرارات العشوائية فهو وحده الذي يتحمل فاتورة الغلاء مرة لارتفاع الدولار وتارة أخري لتطبيق القيمة المضافة؟! يؤكد فوزي عبدالمتعال- انه فوجئ عقب عيد الاضحي وقبيل دخول المدارس بارتفاع سعر البيض فأصبح يتراوح ما بين 90 حتي 115 قرشاً للبلدي وللمزارع وصل جنيه واحد بدون مبرر علاوة علي ارتفاع اسعار جميع المأكولات المرتبطة بالدراسة مدعين تطبيق القيمة المضافة علماً بأن السلع الغذائية محلية الصنع معفاه من الضريبة. يرجع فاروق لوقا- تلاعب التجار بالاسعار لقلة وعي المواطنين بحقوقهم فكل فرد يريد الحصول علي احتياجاته مما تسبب في اختفاء الارز وبعده السكر الذي وصل سعره ل10 جنيهات ان وجد مطالباً وسائل الاعلام بتوعية المواطنين بحقوقهم وامتناعهم عن شراء أي سلعة معفاه من الضريبة بأزيد من سعرها. أما عبدالنبي عبدالحميد- بالمعاش- يري ان حملات التخفيضات التي نادت بها بعض الفضائيات واستجاب لها الكثير من المنتجين والتجار ليست حلاً وإنما هي مجرد مسكنات فمنتجات هؤلاء التجار ستنخفض لمدة 3 شهور علي الاكثر ثم تعاود الغلاء مرة أخري وبالتالي لايجد المواطن أمامه سوي الحصول علي كميات كبيرة من كل سلعة للتخزين وهذا أسلوب خاطئ لذا لابد من مواجهة حقيقية وتفعيل للاجهزة الرقابية حتي تعود الاسعار لطبيعتها. ضرائب تصاعدية ويطالب عبدالباسط علي- بائع- بفرض ضرائب تصاعدية وليست متساوية علي جميع شرائح المجتمع فالفقراء في إزدياد ولايصح ان يتحملوا فواتيرالغلاء وحدهم. أما شيرين رمضان- ربة منزل- فتشير إلي تفاوت الاسعار لنفس السلعة من منطقة لاخري وفي سوبر ماركت لآخر بنفس المنطقة. علاوة عن نقص عدد من المنتجات بإدعاء عدم القدرة علي الاستيراد لارتفاع الدولار علماً بأنها تصنع محلياً ناهيك عن اللحوم والتي وصل سعرها ل150 جنيهاً بخلاف الطيور والاسماك. الضبطية القضائية من جانبها أكدت سعاد الديب- رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك- انها طلبت أكثر من مرة من وزارة المالية ارسال نشرات لوسائل الاعلام ولجميع المحلات بالسلع المعفاة من ضريبة المبيعات علي أن تعلق في مكان واضح للمستهلك ولكن دون جدوي علاوة علي عدم وجود قوائم بالاسعار في معظم المحال التجارية والتي يتحكم فيها كبار التجار ومن مصلحتهم رفعها باستمرار علاوة علي ارتفاع الدولار وتأثيره علي حجم الاستيراد والذي نعتمد عليه في المقام الاول لتوفير السلع لذا نجد هناك عدد من المحتكرين هم الذين يتحكمون في المعروض من السلع وبالتالي تحديد السعر حسب أهوائهم استغلالاً للفرص مما يتسبب دوامات الغلاء وعدم انضباط الاسواق وهنا لابد من وضع قانون لحماية المستهلك وتحديد سعر للبيع فعدم وجود أليات لضبط السوق وعدم منح الضبطية القضائية للاجهزة الرقابية سيؤدي لمزيد من السياسات الاحتكارية التي من شأنها رفع الاسعار والتلاعب في ظهور وإخفاء السلع الرئيسية لافتعال ازمات لذا يجب علي الدولة إعلان أسعار السلع الضرورية وعدم المساس بها ومن يخالفها يعاقب كما انه يتعين علي الدولة تشجيع المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية. ويري محمود العسقلاني- رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء- ان الاسعار لن تنضبط مالم يكن هناك قانون ينظم الاسعار فلابد من تدخل الدولة بوضع سقف للأرباح خاصة السلع الغذائية الرئيسية وهي السكر والزيت والارز واللحوم والخضروات والدواجن والاسماك بوضع سقف للأرباح مؤكداً أن هناك سلعاً أسعارها مرتفعة بدون مبرر مثل السكر فتكلفة الكيلو منه تقل عن 4 جنيهات وقابل للتخزين ويقوم كبار التجار بتخزينه لقلة المعروض منه لتعطيش السوق ثم طرحه بأسعار مرتفعة مناشداً وزير التموين سرعة التحرك باتخاذ اجراءات رادعة لإعادة ضبط الاسعار للسلع الغذائية والضرورية وكبح جماح جشع التجار المتلاعبين بالضرائب. ويضيف الدكتور خالد الشافعي - الخبير الاقتصادي- أن السياسات الخاطئة المتبعة من الحكومة هي السبب في ارتفاع الاسعار وعلي رأس الخطوات المتسرعة والتي لم تأت بثمار عملية الاصلاح الاقتصادي وهي فرض ضريبة القيمة المضافة وإقرارها وتنفيذها قبل أجازة عيد الاضحي مباشرة مما أربك السوق بعملية اهتزاز والارتفاع الاسعار بشكل غير مبرر حيث ان الارتفاع طال السلع التي لم تفرض عليها القيمة المضافة مما أحدث حالة من الهياج لدي المواطنين.. فالقانون ليس بتطبيق القيمة المضافة فقط بل بإصلاح المنظومة الضريبية بالكامل ونتطبق الدستور ونأخذ بشرائح الضريبة التصاعدية علي الدخل كلما زاد الربح كلما زادت الضريبة ولكن هذا لم يحدث وبالتالي القيمة المضافة حتي إذا كان من شروط قرض النقد الدولي فليس وقته الان مما اتبعه ارتفاعات غير مبررة عند مناقشة القانون ثم تضاعفت ارتفاعات غير مبررة عند إقرار القانون فما أدي لارتفاع جنوني لاغلب السلع الاستراتيجية بالنسبة للمواطن المصري كما ان الحكومة الحالية أحدثت كارثتين متعلقتين بوزير التموين السابق وهما عدم السيطرة علي زراعة القمح من قبل الفلاحين مما أحدث تجاوزات في السلع بالاسواق ولجنة تقصي الحقائق أثبتت اختلاسات في صوامع القمح كما تسبب وزير التموين في هياج في سوق الأرز فبدلاً من أن كان سعر الارز 4 جنيهات وصل إلي 10 جنيهات وأيضاً أحداث غلاء فاحش في سعر السكر فكان ما بين 4 جنيهات وصل إلي 8 و10 جنيهات في الاسواق كل هذا خطوات غير مدروسة وغير سليمة تم اتخاذها من أحد أفراد الحكومة مرجعاً ارتفاع الدولار للقرارات التي اتخذها البنك المركزي وتصريحات وتلميحات التي أعلن فيها عن تخفيض آخر للجنيه المصري فأحدث نوع من البلبلة ليصبح الجنيه سلعة تباع وتشتري وبالتالي الدولار سلعة وليست عملة أجنبية مما أدي لاكتناز الناس الدولار من أجل تحقيق الارباح.
