كشفت أزمة المدرسة التابعة للسفارة الأمريكية التي اتهمها البعض بتزييف وقائع التاريخ المتعلقة بنصر القوات المسلحة في 1973 عن ضرورة الحاجة لتفعيل الرقابة علي المدارس الدولية في مصر خاصة المناهج التي تستوردها تلك المدارس من الخارج. طالب الخبراء وزارة التربية والتعليم بوضع معايير لاعتماد المناهج الاجنبية التي يتم تدريسها للطلاب أسوة بمدارس اللغات محذرين من ترك شريحة من الطلاب المصريين في أيدي الدول الخارجية.. مضيفين أن إجراءات الوزارة سواء بوضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري لم تعد تكفي.. كما أكدوا أن ترك الوضع كما هو يعد نوعاً من الاحتلال الجديد وتدميراً للهوية الوطنية والثقافية المصرية. في البداية قال أيمن شمروخ استشاري الجودة والاعتماد للمدارس البريطانية في الشرق الأوسط إن علاج مشكلة المناهج التي تدرس في المدارس الدولية لن يتحقق بشكل علمي إلا بقيام هيئة الاعتماد والجودة مع وزارة التربية والتعليم بعمل معايير لاعتماد المناهج الأجنبية إضافة إلي تدخل وزارة التربية والتعليم في تدريب أعضاء هيئة التدريس عن طريق الأكاديمية المهنية للمعلم مشيراً إلي أن أغلب أعضاء هيئة التدريس في المدارس الدولية في مصر أقل مستوي من أقرانهم في دول الخليج بسبب العائد المادي. أوضح د. مخلص محمود عميد كلية التربية النوعية جامعة القاهرة أنه علي الرغم من عدم موافقته علي بناء المدارس الدولية علي الأراضي المصرية إلا أنها أصبحت الآن ملتقي التعليم لدي الطلاب فيتخرج الطالب علي دراية كافية بسوق العمل ولديه مهارات ثقافية وعملية تجعله لا يقارن بطالب التعليم الحكومي أو حتي الخاص المتوفر بالبلد ولكننا نعاني من مشاكل أخري في إلغاء الهوية والقيم المصرية ويصبح معني "الهجرة" للخارج الأنسب للطلاب أكثر من الانتماء وبناء البلد. أكد مخلص أنه لا يمكن أن تستطيع الوزارة التدخل في المناهج الخاصة بهذه المدارس أو الإشراف لأن هناك معايير متفق عليها بين الدولتين بداية من رفع العلم وترديد النشيد الوطني والدراسة جميعها أجنبية وليست مصرية وهذا هو الاحتلال الجديد ولكننا نلهث وراء فكرة المدارس الدولية ليصبح أبناؤنا مثل الأجانب. قال د. أحمد إسماعيل حجي دكتور بكلية التربية بجامعة حلوان أن المدارس الدولية تقام علي أسس اتفاقات ومعايير دولية تحترمها كل من البلدين مشيراً إلي أن هذا القرار يشل يد الوزارة ولا يسمح لها بالتدخل في سياسة المدارس الدولية سواء من ناحية التعليم والدراسة لأنهم جاءوا بمناهجهم ودورسهم واساتذتهم وأسلوب حياتهم بالكامل من أجل نقله للطلاب وعلي الجانب الآخر ايضا لن تستطيع التدخل من الناحية الإدارية أو حتي الإشرافية. طالب وزارة التعليم بالرقابة والإشراف عليهم بما يجعلنا نتحكم في مدارسنا أو طلابنا أو بتطوير مناهجنا في الأساس. أكد د. طارق منصور وكيل كلية الآداب لشئون المجتمع بجامعة عين شمس أن مناهج المدارس الدولية تؤثر بشكل سيئ علي بناء شخصية الطالب المصري وتكوينه المستقبلي والديني واللغوي ومستوي انتمائه للوطن ومن هنا يضم صوته إلي من يهمه الأمر في وجوب إشراف وزارة التربية والتعليم علي المناهج المدرسية بالمدارس وخاصة التربية الدينية واحترام اللغة العربية للحفاظ علي هويتنا التي تتلاشي مع التقدم الذي نراه في بناء هذه المدارس والجامعات الخاصة بهم. أكد د. سلامة صابر وكيل كلية التربية جامعة عين شمس سابقاً أن وزارة التربية والتعليم يجب أن تشرف علي المدارس الدولية إشرافاً حقيقياً بداية من مناهجها تحت إطار علمي دقيق مشيراً إلي أحقية الوزارة في حذف أي معلومات بالمنهج تتعارض مع فلسفة الدولة. أشار د. أحمد عبود أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس إلي أن الوزارة يحق لها التدخل في سياسة المدارس الدولية في حالة تعارض ما تقوم بدراسته مع قيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري الذي نعيش به ولكن وضع مناهج محددة لهم صعب للغاية لأن هناك معايير دولية تحترم بين الدول. أضاف عبود أن الدستور يحق للدولة أن تحمي قيمها وايضا يسمح للأولياء الأمور الإبلاغ عن أي تجاوزات تحدث ليس في التعامل السلوكي فقط بل في المناهج للحفاظ علي الهوية المصرية.
