أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل. وزير التجارة والصناعة. من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي أن 150 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه حصلتعلي موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية مقابل 189 مشروعاً بتكلفة استثمارية 3.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 في 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 48 موافقة للغذائية و 42 موافقة للهندسية و 29 موافقة للكيماوية و 19 موافقة للغزل والنسيج و 7 موافقات لمشروعات القوي وموافقتين لكل من الجلود والمعدنية وموافقة واحدة للتعدينية. قال الوزير ان خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلي تهدف إلي تطبيق آليات جديدة لتشجيع الانشطة الانتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الاولوية الواعدة والتي يمكنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل الثقة ومنتجة وتسمح بالتحول الهيكلي في هيكل الانتاج والتصدير المصري نحو المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة والتي تعتمد علي المعرفة والاستخدام الامثل للتكنولوجيا المتطورة. مشيراً إلي ان شهر سبتمبر الماضي شهد تحسناً ملموساً في الاستثمار الصناعي نتيجة للاجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الاجنبية. أشار التقرير إلي ان تلك الموافقات شملت 20 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات ب29 موافقة ثم القاهرة في المرتبة الثانية ب24 موافقة ثم الجيزة 16 موافقة ثم الاسكندرية 15 موافقة ثم المنوفية ب10 موافقات فالقليوبية 8 موافقات ثم الغربية 6 موافقات ثم اسوان 5 موافقات وكل من الدقهلية والمنيا وكفر الشيخ 4 موافقات لكل منها ثم 3 موافقات لكل من البحيرة واسيوط وقنا ودمياط وبورسعيد وموافقتين لكل من الفيوم وبني سويف وموافقة واحدة للسويس. وأكد الوزير ان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الاعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والابداع والتطوير وتدعيم وتشجيع البحث العلمي والابتكارات وخلق الربط اللازم ما بين قطاعي الصناعة والتجارة والجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية. واتباع المعايير المعتمدة وانتهاج النهج المعرفي المتطور في الانتاج الذي يحقق التنافسية المطلوبة في كل من الجودة والسعر. واشار التقرير إلي ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و 663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 616 وحدة موزعة علي مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعيلية والدقهلية واسيوط واسوانوسوهاج وقنا. ونوه إلي تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ باعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والالغاء مشيراً إلي انه خلال سبتمبر الماضي اثبت 3 مشروعات جديتهم بالحصول علي السجل الصناعي بمحافظة سوهاج ومدينة السادات ومجمع العصافرة تم اعطاء مهلة وسحب قرار الالغاء لمشروعين بسوهاج. ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر سبتمبر من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث حصل 64 مستثمراً علي موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 2 مليار جنيه مقابل 51 مستثمراً حصلوا علي موافقات باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
