تحسس بعض ممثلي الغرف التجارية وجمعيات المنتجين مسدساتهم لمجرد إصدار رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والاستثمار والتموين ورؤساء جهاز الأمن القومي وجهاز حماية المستهلك وممثلي الرقابة الإدارية ووزارة الدفاع وتختص اللجنة بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح في المنتجات والسلع الأساسية وغيرها سواء المحلية أو المستوردة ووضع نظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وإعداد دراسة تفصيلية تتضمن آليات التنفيذ وتقديم تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلي رئيس الجمهورية. أثار قرار تشكيل اللجنة انزعاج أصحاب المصلحة في استمرار فوضي الأسعار تحت مبدأ السوق المفتوحة ورأوا فيه مقدمة لتراجع الحكومة عن سياسة الانفتاح التي تركت المواطنين صيداً سهلاً لأباطرة السوق المحتكرين لقوت الشعب المتلاعبين بأسعار السلع ولو كانت تمثل أدني الاحتياجات الأساسية. اضطر رئيس الوزراء كما ذكرت بعض الصحف إلي نفي تطبيق تسعيرة جبرية علي السلع الأساسية والتأكيد علي ان مهمة اللجنة قاصرة علي تحديد هامش الربح في السلع المحلية والمستوردة فقط كي تطمئن قلوب التجار والمنتجين وتضعف آمال الملايين من المواطنين الكادحين في استعادة الدولة لواجبها الأكيد في السيطرة علي الأسعار وكبح جماح من امتصوا دماء الشعب مستفيدين بفوضي السوق المستمرة منذ 4 عقود وآن لها أن تنتهي بنظام عادل للتسعير يسري علي الجميع لصالح الجميع ولينزعج من يشاء.