أكد خبراء الطاقة أن الخطوات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء والمياه وتعظيم دور مصر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية يمهد لعصر جديد غير مسبوق للتنمية ويؤكد اهتمام الدولة بالعلم والعلماء وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإعطاء دفعة قوية للصناعة الوطنية باعتبار أن البرنامج النووي سيحقق طفرة كبيرة لهذه المجالات. طالب الخبراء ضرورة الاعتماد علي الكوادر الوطنية لإدارة وتشغيل البرنامج النووي وأن يكون هذا المشروع البداية لإحياء الصناعة الوطنية ودافعاً قوياً لها وألا تقل نسبة مساهمة الشركات الوطنية والصناعة المحلية في أول محطة عن 20% ترتفع لأكثر من 50% في نهاية المحطة الرابعة مؤكدين وجود مستلزمات الإنتاج المحلية التي يمكنها المساهمة بفاعلية في ذلك. الدكتور علي الصعيدي وزير الكهرباء والصناعة الأسبق والخبير النووي أكد علي ضرورة أن يكون المشروع النووي المصري بداية لإيجاد وتطوير الصناعة المحلية وتقويتها وانطلاقها للعالمية مشيراً للخطوات الكبيرة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحياء البرنامج النووي باعتبارها نقلة كبيرة لمصر صناعياً وتكنولوجياً وعلمياً حيث إن الطاقة النووية تنقل أي دولة من مستوي إلي مستوي آخر تماماً كما حدث مع إيران التي أصبحت بفضل تبني إقامة برنامج نووي من الدول الصناعية الهامة مشيراً إلي أن مصر كانت سابقة للعديد من الدول التي أصبحت الآن تمثل ثقلاً صناعياً واقتصادياً إلا أن تجميدها للبرنامج النووي أضر بتفوقها والآن يأتي الرئيس عبدالفتاح السيسي ليعيد مصر لهذا السباق الذي من شأنه أن يعطي فرصة لتنمية كافة قطاعات الدولة مؤكداً أن تنفيذ البرنامج النووي المصري هو المشروع القومي الحالي لمصر نظراً لما يحققه من تنمية الساحل الشمالي الغربي ويلبي احتياجات إنشاء المدن المليونية ومحافظة العلميين المقرر إقامتها بالمنطقة من ماء وكهرباء ويجذب الاستثمارات العالمية للمنطقة. قال الدكتور إبراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية الأسبق إن لقاء الرئيس ووفد شركة روز توم يبشر باقتراب التوقيع النهائي وأن يكون شهر أكتوبر بداية لتسجيل شهادة الميلاد الحقيقية لهذا البرنامج بعد حوالي 50 عاماً من التعثر والجمود والثبات والآمال والإحباط التي مر بها والتي تسببت في انعكاسات كبيرة علي خطط التنمية والبناء وهجرة العقول الوطنية وتآخر الصناعة والبحث العلمي مؤكداً أن الرئيس السيسي أعطي قبلة الحياة لهذا البرنامج من اليوم الأول لتوليه المسئولية بتأكيده علي ضرورة دخول مصر عصر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وبتوقيعه للاتفاقية المبدئية مع روسيا لإقامة أول محطة لإنتاج الكهرباء وتحويل هذا المشروع من محطة واحدة إلي 4 محطات يتم العمل بها معاً واعتماده للقرض الروسي البالغ 25 مليار دولار لهذا الغرض. أشار إلي المزايا التي تتحقق من هذا المشروع حيث إن أسعار الكهرباء المنتجة من المحطات النووية أقل 4 مرات من المنتجة من الشمس وأن عمر المحطة الشمسية لا يتجاوز 20 عاماً مقابل 60 عاماً للمحطة النووية وأن حوادث الموت الناتجة عن النووي أقل 10 مرات وأن الكهرباء المنتجة منها هي الأرخص علي المدي الطويل مقارنة بكافة الطاقات الأخري والأكثر أماناً وأن تنفيذ البرنامج النووي ضرورة قصوي لتأمين احتياجاتنا من الطاقة بصورة كبيرة وأن موقع الضبعة يمكن أن يوفر 112 مليون برميل بترول مكافئ سنوياً مؤكداً أن العالم لا يمكنه الاستغناء إطلاقاً عن الطاقة الذرية في المستقبل القريب أو البعيد وأن الاعتماد عليها سوف يتعاظم خلال العقود القادمة نظراً للتحديات التي تواجه تأمين احتياجات برامج التنمية من الطاقة واقتراب الوقود التقليدي علي النفاد وأن عوامل الأمان وصلت في الأجيال الثانية والثالثة للمفاعلات لمراحل متقدمة تفوق كافة المجالات الأخري خاصة أن مفاعلات المحطات النووية تتوقف ذاتياً في حالة وجود أي خلل قبل أن ينتبه إليه الإنسان وأجهزة قياس الإشعاع. أكد الدكتور حلمي فهمي المتحدث الرسمي باسم نقابات الهيئات النووية أن الفترة الماضية شهدت انجازات متعددة في الهيئات النووية الأربع التي تحولت إلي خلايا نحل وعمل متواصل لأول مرة منذ تولي الرئيس الحكم والذي أعطي توجيهاته بضرورة إعادة هيكلة هذه الهيئات التي تضم الطاقة النووية والمحطات النووية والمواد النووية والرقابة الإشعاعية وإعدادها جيداً بما يتناسب والخطوات التي تتخذها مصر للاستفادة من تكنولوجيا الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما في ذلك إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها وتدريبها وفقاً لأعلي المستويات العالمية لإدارة البرنامج النووي المصري والاستفادة من هذه التكنولوجيا في كافة مجالات التنمية. قال رئيس نقابة العاملين بهيئة الطاقة النووية إن الهيئات النووية تري في اهتمام الرئيس بتوطين التكنولوجيا والاستخدامات النووية السلمية فرصة حقيقية لانطلاق العمل وتطوير الهيئات النووية بما يمكن من تحقيق عائدات هائلة اقتصادية وعلمية وصناعية وأنه لابد من إحداث طفرة في الهيئات النووية وبين العاملين تتناسب والفكر الجديد للرئيس الذي يحرص علي الاستفادة من كافة المجالات لخدمة التنمية مشيراً إلي مطالبة اللجنة التنسيقية للهيئات النووية بإقامة مدينة علمية بمنطقة الساحل الشمالي تكون بمثابة أكاديمية للبحث تستوعب الشباب المصري والعربي وتوفر متطلبات البرامج النووية. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن الرئيس أعطي إشارة البدء في تنفيذ الضبعة للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والعلاج والصناعة وأن المشروع المصري يتم تنفيذه بشفافية كاملة وبمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو مشروع متكامل سيحول منطقة الساحل الشمالي إلي منطقة عمران وتنمية مؤكداً أنه لا تجميد مرة أخري للبرنامج النووي الذي أجريت عليه دراسات مستفيضة للتأكد من الجدوي الاقتصادية والفنية لتنفيذه. قال إن دخول عصر الطاقة النووية لن يكون مجرد مسمي أو رفاهية بل هدف تنموي مستقبلي يعيد تأهيل وانطلاق العديد من الصناعات والشركات وأن التفاوض مع الشركة الروسية يتضمن العديد من المزايا لمصر في نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي وإعداد الكوادر الفنية مشيراً إلي قرار مجلس الوزراء بتفضيل المنتج المحلي وزيادة الاعتماد عليه وأن قطاع الكهرباء من القطاعات التي تتبني وتفضل الصناعات الوطنية شرط الجودة والسعر. قال الدكتور خليل يسو رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إن الرئيس السيسي أعاد الحياة إل أحد أهم مجالات التنمية وتطوير الصناعة والبحث العلمي وهو مجال الطاقة النووية للاستفادة من امكاناتها السلمية مؤكداً أن البرنامج النووي مشروع قومي لمصر وأنه يخضع لأقصي المعايير الدولية في السلامة والحفاظ علي البيئة وبمراجعة دائمة ومستمرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن الدراسات تمت علي مراحل متعددة وبإشراف خبراء الوكالة الدولية الذين شاركوا في إعداد الدراسات وأن مصر اختارت نوع المفاعلات الأكثر أماناً للبيئة لتنفيذ مشروعاتها. أكد الدكتور محمد اليماني وكيل أول الوزارة والمتحدث الرسمي لها أن القطاع جاهز لبدء العمل وإقامة أول محطة من المحطات الأربع بقدرات تبلغ 1200 ميجاوات للمحطة الواحدة وبإجمالي قدرات تبلغ 4 آلاف و800 ميجاوات وتتضمن برنامجاً لإنتاج وتحلية المياه مؤكداً أن مصر حصلت علي مزايا لم تحصل عليها أي دولة أخري خلال المفاوضات مع روسيا بهدف توطين التكنولوجيات والاهتمام بالنواحي المتعلقة بالأمن والسلامة مشيراً إلي أن الأعمال المساحية بدأت من العام الماضي دون انتظار لاستكمال المفاوضات وتوقيع العقود النهائية لتنفيذ المشروع وقد تم بالفعل التغلب علي غالبية النقاط التي كانت تحول دون استكمال المفاوضات.
