يبدأ مجلس النواب في اجتماعاته القادمة في الفصل التشريعي الثاني لدورة انعقاده الأولي خلال الأيام القليلة القادمة مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء بعد مراجعته النهائية في مجلس الدولة.. كانت وزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة قد تقدموا بمشروع القانون لمجلس الوزراء لدراسته والموافقة عليه. القانون يستهدف ضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصري من المنتج إلي المستهلك سواء كانت سلعة منتجة محليا أو مستوردة. أكد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء في وزارة التجارة والصناعة علي أنه يجب سرعة إنشاء هيئة سلامة الغذاء حتي يتم وضع مصر في مكانتها الطبيعية علي المستوي الاقليمي والعالمي بعد التضارب الذي حدث في الفترة الأخيرة محلياً ودولياً حول صفقات القمح الروسي المستوردة من روسيا ووقف تصدير المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة إلي روسيا وأيضا موقف أمريكا من الفراولة المصرية وأيضا موقف السعودية من الفراولة أيضا وموقف السودان وقطر من وقف استيراد الخضراوات والفاكهة المصرية نتيجة ما تردد في الفترة الأخيرة. قال إنه يجب سرعة إنشاء الهيئة التي سوف تعتمد علي العلم وآخر مستجدات العلوم في توافر غذاء سليم 100% يقدم للمواطن المصري وأيضا يشجع علي التصدير لكافة دول العالم ويشجع السياحة أيضا مشيراً إلي أن طريق إنشاء الهيئة أصبح يبعد خطوة واحدة هو مناقشته في مجلس النواب الدورة القادمة وسرعة إصداره لبدء تشكيل الهيئة التي ستتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمانتها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة. توحيد جهات الرقابة أوضح أن المحاور الأساسية لمشروع القانون تتركز في توحيد منظومة الغذاء والأجهزة الرقابية بما يتلاءم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بمصالح المستهلكين في حالة غياب الرقابة التي تتمتع بكفاءة دفاعية وكذلك تلافي السلبيات الناجحة عن تعدد الأجهزة الرقابية التي تعمل في مجال الرقابة علي سلامة الغذاء والتي يصل عددها حالياً حوالي 15 جهة فضلا عن الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها علي المنافسة داخلياً وخارجيا من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الواعد في المستقبل. أكد أيضا أن إنشاء الهيئة وإصدار قانون سلامة الغذاء الموحد سوف يقنن أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال برنامج الدعم الفني الذي يقدم إلي هذه المنشآت حتي يتم دمجها في المنظومة الرسمية وبالتالي إحكام الرقابة علي كافة المنشآت ذات العلاقة القطاع الغذائي الأمر الذي يكفل الحفاظ علي حجم وسلامة المستهلك المصري ويمنع أية أحاديث في الداخل والخارج كما يحدث الآن حول الفراولة المصرية في أمريكا والسعودية ومقاطعة بعض الدول الاستيراد المنتجات الزراعية المصرية. أضاف أن وجود هيئة قومية لسلامة الغذاء سوف يمنح الصادرات المصرية ثقة كبيرة في التداول والتواجد بالأسواق العالمية لأنه سيتم فحص كل سلعة يتم تصديرها وتمنح شهادة دولية تؤكد سلامة السلع المنتجة في مصر دولياً مما يساعد علي زيادة الثقة في المنتجات المصرية الزراعية ويمنع نهائياً أية أقاويل يمكن أن تثار في المستقبل. وحول مشكلة وقف تصدير المنتجات الزراعية إلي روسيا ومشكلة الفراولة مع أمريكا وتصرفات بعض الدول. قال الدكتور حسين منصور إن اختلافات الرأي التي حدثت في هذا الموضوع لم تكن موفقة وأن القانون قد حسم هذه المشكلة نهائياً وأن هذا الفطر وفقاً للنسب المسموح بها عالمياً وهي 5 في الألف وهي مسموح بها عالمياً والذي اعتمده مجلس الوزراء منذ عدة أيام وهذا دائر صحيح 100% وهذا الفطر لا يضر صحة المواطن في مصر لكن اختلافات الرأي من بعض المسئولين أثار بلبلة داخلياً كنا في غني عنها نهائياً حيث إن النسبة تساير المواصفة المصرية في هذا المجال وهو ما اتفق عليه عالمياً. أكد أن الفطر لا تأثير له علي صحة المواطن نهائياً والسؤال هل الفطر موجود في مصر أو غير موجود ويضر النباتات النجيلية أم لا في هذا الاطار أخذ برأي أن يكون الفطر الأرضية نسبته صفر. أضاف أن قانون الزراعة 53 لسنة 1966 يقول في مادته 88 و86 أن وزارة الزراعة في حالة المتطلبات التموينية والتي تسمح بدخول منتجات للاستهلاك الروسي فوق مستوي الصغر تكون تحت إشراف وزارة الزراعة بعد نقل المحصول بما يضمن عدم تلوث المحاصيل الزراعية في مصر من هذا النبات "مثل مشكلة القمح الروسي". أوضح أن المشكلة التي تم افتعالها ليست مشكلة نهائياً من حيث إن نسبة الأرجوت المسموح بها دولياً لا تأثير لها علي صحة الإنسان أما بالنسبة لاحتمالات تأثيرها علي النبات بمسئولية وزارة الصحة حيث يتطلب منها عدم انتقال هذا الفطر إلي أي محصول في مصر. طالب رئيس وحدة سلامة الغذاء كل وزارة أن تقوم بما هو منوط بها وفقاً للقانون. أما ما حدث بالنسبة لموقف أمريكا من الفراولة المصرية.. قال رئيس وحدة سلامة الغذاء إن الجانب الأمريكي نفي أن الموضوع تم فهمه خطأ وتم تداوله خطأ مشيراً إلي أن أمريكا دائماً تعلن بشفافية نتائج فحص كافة المنتجات التي ترد إليها من كافة دول العالم ومنها مصر وتعلن نتائج التحليل هذه العينات العشوائية فإذا تكررت تبدأ السلطات الأمريكية زيادة عمليات الفحص وأن ما تم اتخاذه من الجانب الأمريكي بوقف تصدير هذا المنتج فقط وليس من صادرات مصر كلها بل الأمر إذا قامت هذه الشركات لتصحيح أوضاعها وفقاً للشروط الأمريكية تعود مرة ثانية للتصدير إلي أمريكا. أوضح أنه يجب عدم أخذ الموضوع بحساسية زائدة وأنه لا توجد دولة في العالم تقوم بفحص كافة وارداتها من السلع الغذائية إنما هي عينات عشوائية يتم أخذها وفحصها فقط وأن الموضوع لا يحتاج إلي تشكيك. أضاف أنه يجب سرعة إنشاء هيئة سلامة الغذاء وهذا إجراء تصحيح سيحافظ علي قدرات الصادرات الزراعية المصرية لكافة دول العالم لأن اختصاصات الهيئة وفقاً للقانون التأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء المنتج للداخل والمصدر للخارج. أضاف أن إنشاء الهيئة الهدف منه سلامة الغذاء وصلاحيته للمستهلك الآدمي والتصدير.
