وقع الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق مع جيراد ولف رئيس مجموعة العمل الفرنسية المعنية بالمدن المستدامة بروتوكولاً لإنشاء مكتب فني مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية والمجموعة الفرنسية بحضور ماتياس فيكل الوزير الفرنسي للتجارة الخارجية وتنشيط السياحة والسفير الفرنسي ومسئولي وزارة الاسكان ووفد "الميديف" والذي يضم ممثلي أكثر من 20 شركة كبري عاملة في مجالات التنمية المستدامة مثل الطاقة المتجددة والخدمات البيئية والنقل الحضري والتشييد. قال وزير الاسكان: زيارة الوفد الفرنسي تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين هيئة المجتمعات العمرانية والميديف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند علي هامش زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة ابريل الماضي يهدف إلي تقييم وتنفيذ المشروعات الخاصة بمجال المدن المستدامة وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الإقامة والتطوير خاصة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد وسيشارك به 160 شركة فرنسية تعمل في مصر. وبالفعل حضرت الشركات الفرنسية أهمها شركات النقل والاتصالات والتخطيط والتصميم والعمارة والطاقة ومواد البناء والمرافق المشاركة في العاصمة الإدارية الجديدة. أشار مدبولي إلي ما نفذته الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة في مجال الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المياه الرمادية والإنشاء المستدام والإدارة المتكاملة للمخلفات في المدن الجديدة حيث وصل عدد محطات الطاقة الشمسية إلي 16 محطة فوق أسطح أجهزة المدن وإنارة الطرق بالمحطات المركزية للطاقة الشمسية مثل طريق طيبة قنا الصحراوي وطريق النايل سات ب 6 أكتوبر وطريق البريجات بالسادات. كما يجري تنفيذ 10 وحدات معالجة للمياه الرمادية في المدارس وما تم تنفيذه في جهاز 15 مايو ومدرسة بالسادات والركن الثقافي البيئي بالشيخ زايد. تم تنظيم ورشة عمل بالمجتمعات العمرانية للوفد الفرنسي لمناقشة المشروعات المستقبلية وخطوات تفعيل المكتب الفني. كما قام الوفد الفرنسي بزيارة للعاصمة الإدارية واستمعوا لشرح من المهندس عمرو عبدالسميع المنسق العام للمشروع عن المخطط العام للمدينة والموقف التنفيذي للأعمال خلال لقائه بالوفد الفرنسي والمدينة ذات المساحة الإجمالية 170 ألف فدان يتكون الحي السكني الثالث من 8 مجاورات منها 2 للفيلات و6 للعمارات بها 24425 وحدة تنفذها شركات المقاولات المصرية وتم تنفيذ بعضها وجار أعمال التشطيب بها في مدة لا تتجاوز خمسة أشهر كما صدرت أوامر التكليف من مجلس الوزراء لتنفيذ البنية التحتية الأساسية لمساحة 3 آلاف فدان لشركات المقاولات العامة والخاصة وبدأ التنفيذ السبت 2 ابريل الماضي بمعدلات متسارعة.
