أعلن المهندس نصر عنبر أمين عام نقابة التطبيقيين ان المجلس الأعلي للنقابة مستمر في الاتصالات علي كل المستويات من الجهات المعنية سواء مجلس الوزراء أو وزارة المالية او الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اقرار بدل تفرغ لاعضاء النقابة التطبيقيين المهنيين في القطاع الحكومي أسوة بجميع فئات المهنيين الذين يحصلون علي هذا البدل منذ فترة طويلة بالقطاع العام وقطاع الأعمال وهذا البدل لن يتعدي سبعة ملايين جنيه مؤكدين ان الاعضاء التطبيقيين يمثلون 75% من عماد الصناعة في مصر. وأوضح ل"الجمهورية" ان الإعانة التي تمنحها الدولة وقدرها 90 ألف جنيه سنويا من وزارة الصناعة والتجارة لا تتناسب مع عدد الاعضاء البالغ عددهم 900 الف عضو بجدول النقابة بواقع تسعة قروش للعضو الواحد!!! بينما المعاش النقابي السنوي للاعضاء والورثة والارامل يكلف النقابة 120 مليون جنيه سنويا منهم "66" ألفا و952 مستحقا من الورثة و119 الفا و314 عضوا علي قيد الحياة والاجمالي 186 الفا الذين يستحقون المعاش النقابي واضاف ان بعض المصالح والشركات والهيئات يمتنعون عن لصق الدمغة النقابية او توريدها للنقابة العامة طبقا لقانون النقابة المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 وهي اساس عصب النقابة لصرف معاشات الاعضاء والورثة والاعانات ونطالب المسئولين بتعزيز موارد النقابة في الاشتراكات ورسوم الدمغات القانونية. وأشار الي ان المجلس الاعلي للنقابة قرر توصيل المعاشات المقررة لذوي المعاشات المسنين والمرضي بأمراض مزمنة الي منازلهم كاملة غير منقوصة وبدون مقابل نهائي أما بشأن مستشفي الجيزة الدولي "التطبيقيين" فإنه تم تطوير العمل به وذلك بتحديث كل الاقسام الطبية وخاصة العناية المركزة والأشعة والكلي والمناظير وادخال قسم الرنين المغناطيسي المفتوح وعن العضوية الجديدة تم قبول 414 عضوا لشعبة الميكانيكية والكهربائية والمعمارية والمدنية والمساحة والفنون التطبيقية والكيماوية والغزل والنسيج كما تم قبول 87 عضوا بجدول غير المشتغلين وتم نقل 126 عضوا من جدول المساعدين الي جدول الاخصائيين. حصر الدخلاء في الصيدليات واخطار التفتيش كتب - خالد يوسف: بحثت لجنة الصيدليات ومحاربة الدخلاء برئاسة د.علي ابوسعدة بنقابة صيادلة المنوفية في حضور د.مصطفي سلام نقيب الصيادلة ود.محمد ماضي الأمين العام واربعة اعضاء من النقابة العامة وهم د.أحمد فاروق ود.صبري الطويلة ود.أحمد عامر ود. أحمد عبيد والأمين العام لنقابة صيادلة البحيرة د.ناجي داود ضرورة توعية الصيادلة عامة والحكوميين خاصة بقوانين مزاولة المهنة وإدارييها وضرورة التعاون بين النقابات الفرعية والتفتيش الصيدلي والمحافظين المتعاونين لعمل التنسيق اللازم في حصر الدخلاء في الصيدليات وعمل محاضر اثبات حالة لهم واخطار التفتيش الصيدلي ببيان عن المخازن التي تبيع للجمهور وتكيف المرور عليها وعمل الإجراءات القانونية اللازمة وابلاغ العلاج الحر عن العيادات والمستشفيات التي تبيع دواء للمريض بداخلها وحصر الصيدليات التي يمتلكها صيادلة حكوميون وكذلك الصيدليات للصيادلة المسافرين بالخارج كما تم بحث مخاطبة وكيل وزارة الصحة بضرورة اخطار خطوات الغاء الرخصة الي خطوة واحدة فقط وهي التصفية والالغاء والتعاون بين النقابة والتفتيش لضبط الصيدليات الأكثر مخالفة. دراسة قانون نقابة المهن التعليمية قبل اقراره من الجهات المختصة كتب - بكر مصباح: أعلن د. خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ان اجتماع هيئة مكتب النقابة العامة المقرر عقده خلال الأسبوع المقبل سيناقش قانون النقابة لتقديمه للجهات المختصة حتي يتم اصداره في أسرع وقت ممكن نظراً لأهميته. وأوضح الزناتي انه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم للنقابات الفرعية لتسليمهم نسخا من الأوراق والمستندات الخاصة بخدمات المعلمين سواء بالقيد والاشتراكات أو المعاشات وما إلي ذلك. لتلافي اي تعطيل او تطويل في تقديم الخدمات للمعلمين. وأشار نقيب الي انه تم رسو العطاء علي شركة متخصصة لإدارة مستشفي المعلمين بالجزيرة وذلك عقب لجان فتح المظاريف الفنية والمالية وهذه الشركة ستقوم بمنح المعلمين خصماً 30% بجانب التعامل بأسعار المؤسسة العلاجية مع المعلمين. علاوة علي ذلك ستقوم الشركة بتطوير المستشفي سنويا بمبلغ مليون جنيه. بالإضافة الي انه ستعطي عائداً ماديا كبيرا للنقابة. لفت الزناتي الي انه سيكون هناك ممثل من النقابة داخل المستشفي يراقب الواردات والمصروفات والتأكد من تقديم الخدمة للمعلمين بالشكل الأمثل. مضيفاً انه تم التعاقد أيضاً مع شركة متخصصة في الأجهزة الطبية لفحصها وتقييمها قبل تسليمها للإدارة الجديدة لمستشفي المعلمين.
