توقع عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان يبدأ العمل بقانون التصالح مع الممولين في المنازعات الضريبية خلال شهر. وسيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ اصداره والعمل به طبقا للمادة الثامنة من القانون. اشار إلي ان القانون سيتولي النظر في عمليات التصالح في المنازعات من خلال عدة لجان. يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه. يرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب. وعضوية مستشار باحدي الهيئات القضائية وعضو من مصلحة الضرائب. اضاف خلال لقائه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ان القانون الجديد يعد إحدي الأدوات المهمة لتحفيز الممولين علي الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية من خلال العمل علي إنهاء المنازعات حيث نستهدف خفض تكلفة الالتزام الضريبي علي كل من الممول والإدارة الضريبية. وتسهيل وتسريع انهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية. والمساعدة علي تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الاجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل. قال إن حجم المنازعات الضريبية يصل لنحو 50 مليار دولار تقريبا من خلال 160 ألف منازعة. مما يؤكد أهمية اصدار القانون الجديد ودوره في حل هذه المنازعات علي ان يقدم الممول طلب انهاء المنازعات إلي مصلحة الضرائب المصرية. مرفقا به صور المستندات المؤيدة له..اضاف ان القانون ينص علي ان "يتم وقف نظر الدعوي أو الطعن أيا كانت الحالة التي عليها بقوة القانون. لمدة ثلاثة شهور وتجدد تلقائيا لمدة اخري مماثلة ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة. بحسب الأحوال. بعدم التوصل إلي انهاء المنازعة". قال المنير إن الوزارة تدرس حاليا عدد من الآليات للاسراع في تحصيل المتأخرات الضريبية عموما تشمل الاستفادة من الآليات القانونية المتاحة مثل اصدار قانون لتحفيز الممولين علي المبادرة في أداء المستحقات الضريبية واجبة الأداء. اقترح حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب بالغرفة ان يتم فرض ضريبة سنوية علي المشروعات الصغيرة العاملة خارج القطاع الرسمي بنحو 500 جنيه سنويا مقابل توفيق أوضاع هذا القطاع. بدلا من دفعه لمصروفات غير رسمية. دون ان تعود عليه بالنفع. اشار إلي ان تلك المبادرة ستعزز من الموارد السيادية لخزانة الدولة من جهة وتأهيل هذا القطاع للدخول في ضمن المنظومة الرسمية التي تتيح له الاستفادة من خدمات التأمين الكبري والاجتماعي والحصول علي المعاشات حال بلوغ السن القانونية.
