اجتمعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع اللجنة المشكلة من عدة وزارات لبحث مدي إمكانية تطبيق إعفاء جمركي لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن. في إطار سلسلة اللقاءات التي تستضيفها وزارة الهجرة. ودعت مكرم للاجتماع مع سفارات تونس والمغرب والجزائر. لعرض تجربتهم في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب. وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. وخلال الاجتماع استعرض ممثل سفير المغرب تفاصيل الإعفاء الذي يتمتع به المغترب عند عودته حيث يتم تقديم إعفاء جزئي للسيارات الشخصية وفقاً للسعة اللترية. وتم وضع ضوابط تتمثل في قضاء 15 عاماً بالخارج. أو أتم 60 عاماً. لا يزيد عمر السيارة علي خمس سنوات. ويتم حظر بيع السيارة لمدة خمس سنوات. وقدم ممثل سفارة تونس نموذج الإعفاء في وطنه. مشيراً إلي أن الإعفاء الجزئي لسيارة المغترب حقق نجاحاً وزيادة للدخل القومي. مما شجع الدولة علي التوسع فيه مؤخراً. ليشمل كل فرد تجاوز ال 18 عاماً في الأسرة. بشرط ألا يتجاوز سعر السيارة 30 ألف يورو. إضافة إلي منح تخفيض للمواطن المغترب الذي يقرر شراء سيارة من الداخل بالعملة الصعبة. بينما أشار ممثل سفارة الجزائر أنهم يشترطون أن تكون السيارة إنتاج نفس العام. وأن يكون المهاجر مسافراً بطريقة شرعية. وأكد ممثلو الدول الثلاث أن تلك الإعفاءات الجزئية لم تضر بالاقتصاد القومي علي العكس تسببت في زيادة دخل الجمارك من السيارات وتشجيع المواطنين علي العودة باستثماراتهم للوطن. وعبر مندوب المغرب أن الصناعة الوطنية للسيارات لا تعتمد فقط علي المستهلك المحلي. بل بصورة أكبر علي التصدير وبالتالي المنتج المحلي لم يتضرر.
