أكد الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي ان تطبيق قانون المياه الجديد يساهم في تحسين الخدمات ودخول المستثمرين بقوة لتحلية المياه وانشاء المحطات بالمناطق الساحلية التي لن تصل إليها مياه النيل. اضاف في تصريحات ل "الجمهورية" ان سيخرج من مجلس الوزراء إلي مجلس الدولة لمراجعته ثم ارساله إلي مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه تمهيدا للبدء في تطبيقه واصدار التصاريح للشركات والمستثمرين وتحديد الأدوار لكل من المستخدم ومقدم الخدمة وتحقيق العدالة في دفع الفواتير. قال هناك تنسيق كامل مع رؤساء الشركات القابضة لتطبيق القانون عقب اقرار النواب وتشكيل لجان مشتركة لتنفيذ اللائحة التنفيذية تعكس التحرك لتحسين جودة المياه ومحاربة اهدارها والاعتداء علي الخطوط واستخدام المياه في غير مكانها الطبيعي واستغلال حق الضبطية القضائية التي حصلت عليها شركات المياه لمحاربة الاستخدام العشوائي والاعتداء علي الخطوط والوصلات الخلسة دون تصاريح. أوضح ان اجهزة تنظيم المياه علي مستوي العالم لها صلاحيات قوية للحفاظ علي المياه ووضع السياسات المستقبلية لقطاع المياه والصرف الصحي ووضع الدراسات الخاصة بالدعم المقدم طبقا للخدمات التي يتم تقديمها للمواطن ويساهم في تقليل نسبة الفاقد الذي تجاوز في مصر إلي 30% وعلي مستوي العالم يصل إلي 12% فقط وتقليل الفارق لدعم النقاط الساخنة ذات الاحتياج لمشروعات اضافية للمياه والصرف.