بمناسبة عيد الأضحي: طوارئ بالتأمينات قبل صرف معاشات سبتمبر غداً رفعت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الاسبوع الجاري حالة الطوارئ القصوي استعدادا لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2016 غدا الخميس . من كافة المنافذ وذلك بمناسبة عيد الأضحي المبارك. وسيتم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM ومنافذ صرف المعاشات بكل من هيئة البريد وجميع البنوك ومنافذ صرف صندوقي التأمينات الاجتماعية تبدأ من الغد بدلا من اليوم العاشر من الشهر كما يحدث كل شهر. شهدت الوزارة خلال الاسبوع الجاري عملية تنسيق سريع مع هيئة البريد وجميع البنوك ومنافذ الصرف التابعة للهيئة للتأكد من جاهزيتها لصرف المعاشات لمستحقيها كما سيكون هناك متابعة لعمليات صرف المعاشات لحظة بلحظة بالإضافة إلي إنهاء جميع عمليات الصرف بسهولة ويسر. وقال سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص إن الهيئة قد اتخذت جميع التدابير للتيسير علي جميع مستحقي المعاشات وحصولهم علي مستحقاتهم المالية وتزويد جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي بالأموال اللازمة. وستقوم الهيئة خلال فترة صرف المعاشات بتشديد الرقابة علي الحاسب الآلي وتشكيل لجنة متابعة لمواجهة أي أعطال تطرأ خلال عملية الصرف. ويبلغ عدد من يقومون بصرف معاشاتهم من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة 2.5 مليون صاحب معاش ومستفيد. وإجمالي من يقومون بصرف مستحقاتهم التأمينية من جميع مكاتب البريد بلغ عددهم نحو 4 ملايين مواطن. فيما بلغ عدد من يحصلون علي مستحقاتهم التأمينية من جميع البنوك 2.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة شهرية تقارب ال11 مليار جنيه. خطة توسع "تكافل وكرامة" خلال أيام أكد الدكتور أحمد لطيف مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة أنه يتم حاليا إعداد خطة توسع للمشروع لزيادة عدد المستفيدين من معاش ¢كرامة وتكافل¢ من نصف مليون أسرة إلي مليون أسرة في ديسمبر وإلي مليون ونصف خلال العام المقبل. أكد لطيف أن المشروع حقق نجاحا كبيرا من خلال وصوله لمجموعات من المواطنين تحت خط الفقر وقدم لهم إعانات للمساعدة علي الحياة الكريمة موضحا أن خطة المرحلة المقبلة للتوسع في البرنامج ستتضح خلال 10 أيام. مشيرا إلي أن خطة التوسع ستتم من خلال توسع جغرافي بزيادة عدد القري المستهدفة لتنفيذ المشروع فالمرحلة الأولي وحتي أغسطس شملت 1500 قرية فقيرة في 129 مركز في 17 محافظة وتم اختيار القري وفقا لمعدل الفقر في حين ستشمل خطة التوسع في القري التي تأتي في مرحلة لاحقة. پأوضح لطيف. أن خطة التوسع ستتم علي المستوي العددي حيث ستزيد عدد الأسر التي ستحصل علي المعاش وبالتالي سيزيد عدد المواطنين المستفيدين حيث أن المرحلة الأولي شهدت تسجيل إجمالي مليون و700 ألف أسرة فقيرة للحصول علي المعاشات بما يوازي عدد 7 ملايين و200 ألف مواطن وتم إعداد اختبارات الاستحقاق لإجمالي 1 مليون و280 ألف أسرة منذ إبريل 2015 وحتي 30 يونيو 2016 ونتج عن تلك الاختبارات استحقاق حوالي 706 ألف أسرة مصرية لدعم نقدي شهري يتراوح بين 325 جنية كحد أدني و625 كحد أقصي. وأشار لطيف إلي أن إجمالي ما تم صرفه من معاشات في برنامج تكافل وكرامة بلغ حتي يونيو الماضي 2 مليار و19 مليون جنية. مشيرا إلي أن إجمالي ما تم صرفة لمعاشات كرامة بلغ 105 ملايين و230 ألف جنيه وهي معاشات يتم صرفها شهريا في حين بلغ إجمالي معاشات تكافل والتي يتم صرفها ربع سنوي 1 مليار و914 مليون جنيه. مؤكدا أن التمويل لا يمثل أي أزمة مستقبلية للمشروع حيث أن خطة التوسع ستتم بالتنسيق مع وزارة المالية. مشددا علي أن البنك الدولي لن يكون له دور في المرحلة المستقبلية. معتبرا أن مشاركة البنك الدولي في بداية المشروع كانت مساهمة جزئية. واستطرد لطيف إن الوزارة تنسق مع عدد من الجهات الشريكة للتنفيذ حيث تم منذ بدء البرنامج توقيع وتفعيل بروتوكولات مع وزارات الصحة والتعليم والداخلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والهيئة القومية للبريد وذلك بهدف التحقق من البيانات الخاصة بالأسر المستحقة وتفعيل متابعة الخدمات الصحية والتعليمية ومتابعة مشروطية استحقاق الأسر بناء علي مؤشرات تم الاتفاق عليها مع الوزارات الشريكة. وقال :تم التعاون مع وزارة الصحة والسكان لشمول الأسر المستحقة للدعم النقدي المشروط بخدمات صحية وتموينية متكاملة وأدي ذلك لتغطية المستفيدين بتأمين لغير القادرين. موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لاستخراج بطاقات تموينية للأسر المستحقة للدعم النقدي المشروط والتي ليس لديها بطاقات تموينية. وكشف أحمد لطيف أن تمويل عملية التوسع في مشروع تكافل وكرامة ستكون مصرية بدون تمويلات خارجية مشيرا إلي أن وزارة المالية تعمل علي تدبير التمويل المطلوب للشروع في عملية التوسع. وأضاف أن هناك تنسيقا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية فيما يخص خطة التوسع موضحا أن المالية هي المسئولة عن توفير التمويل اللازم. مشددا علي أن البنك الدولي لن يكون له دور في المرحلة المستقبلية. معتبرا أن مشاركة البنك الدولي في بداية المشروع كانت مساهمة جزئية. أشار إلي أن خطة المرحلة المقبلة للتوسع في البرنامج ستتضح خلال 10 أيام. حيث سيتم التوسع في المشروع جغرافيًا بزيادة عدد المحافظات التي يشملها البرنامج وانتشاره في عدد أكبر من المراكز والقري. وتوسع عددي عبر انضمام أسر جديدة تحت مظلته. 4 مطالب لموظفي التأمينات 1- صدور اللائحه المالية والإدارية للهيئة فوراً 2- إلغاء المادتين رقم 4 و5 من قانون رقم 60 لسنه 2016 3- اعتماد نظام حافز نوعي جديد للجهود غير العادية يقدر بنسبة 1% من الحصيلة 4- تشكيل لجنة تقصي للحقائق بمعرفة مجلس النواب للتحقيق في انهيار المنظومة التأمينية
