ارسل الدكتور السعيد ابراهيم بشكوي نيابة عن الكثير من المتقدمين للعمل بهيئة التدريس بجامعة اسوان يقول فيها : أصدر وزير التعليم العالي قراراً تنفيذياً لتنفيذ قرار المجلس الأعلي للجامعات بإنشاء كلية الحقوق بأسوان واشترط وزير التعليم العالي والمجلس الآعلي للجامعات شرطين لتشغيل كلية الحقوق الشرط الاول وجود مبني للكلية مستقل بذاته والشرط الثاني وجود ثلاثين عضو هيئة تدريس من المدرسين خلال عامين. الشرط الأول رغم مرور أكثر من عامين لا يوجد مبني مستقل حيث الطلبه يحضرون في مدرج كلية التجارة بأسوان أما عن الشرط الثاني لم يتم تعيين العدد المطلوب رغم مرور أكثر من عامين. علماً بأن قام رئيس جامعة أسوان بإعلان في الصحف بتاريخ 15/8/2014 يطالب بتعيين بوظيفة مدرس في الأقسام والتخصصات الأتية ¢ القانون الدولي العام القانون الدولي الخاص القانون الجنائي القانون التجاري الشريعه الإسلامية تاريخ النظم القانونية والاجتماعية الاقتصاد والمالية العام ¢. تم تعيين ثلاثة في قسم القانون الدولي الخاص رغم انه مادة تتم تدريسها في الفرقة الرابعة ولا يوجد بكلية حقوق أسوان الفرقة الرابعة حتي الآن نظراً لإنشاء الكلية منذ عامين فقط وهذا إهدار للمال العام. بالنسبة للأقسام الأخري تم تعيين شخص واحد فقط رغم أن هذه الأقسام يتم تدريسها من الفرقة الأولي إلي الفرقة الرابعة.. وهنا نتساءل أين مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين المنصوص عليها بالدستور المصري الجديد ؟. اضاف : حصلت علي الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وهذا التقدير من أعلي التقديرات بكلية الحقوق علي مستوي الجامعات المصرية ورغم ذلك لم يتم قبوله. واقسام الأقتصاد والمالية العامة لم يتم تعيين احد بها وتجميد المتقدمين للتعيين في هذا القسم متحدياً قرار وزير التعليم العالي واصبح من تم قبولهم هم ثمانية فقط من اعضاء هيئة التدريس رغم مرور أكثر من عامين. نناشد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة التدخل والعمل علي حل المشكلة بالإلتزام بالضوابط وقرارات المجلس الأعلي للجامعات.
