طالبت النقابات المهنية "الأطباء والصيادلة والمهندسين" خلال اجتماع لهم الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية د. عز الدين أبوستيت عدم الاستجابة لضغوط تلك الجامعات من أجل تقليل الحد الأدني لتنسيق القبول الطلبة لديهم ووضع مستقبل تلك المهن نصب أعينهم وذلك خلال اجتماع المجلس المقرر عقده غداً "الثلاثاء" لأن هدفهم الأساسي للتعليم الخاص الربح المادي وجني الأموال من جيوب أولياء الأمور علي حساب العملية التعليمية. وأكدت نقابات الصيادلة وأطباء الأسنان والبشريين والمهندسين عن رفضها تقليل الحد الأدني لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية من أجل زيادة أعداد المقبولين في كلياتها بحجة أن هناك عددا كبيرا من الطلبة في قوائم الانتظار. وأوضحت النقابات أن وضع قوائم الانتظار في الحسبان كارثة كبيرة لعدم ملاءمة أعداد المقبولين لقدرات وإمكانيات وتجهيز الجامعات مما يترتب عليه تخريج خريجين غير مؤهلين لمجالات العمل وليسوا علي قدر من الكفاءة تتناسب مع خطورة ممارسة تلك المهن كما سيتسبب الأمر في تخريج أعداد مهددة بالبطالة لعدم تحديد أعداد مقبولين تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل. نقابة الصيادلة وقال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة إن النقابة أعدت دراسة وافية حول كارثة زيادة أعداد المقبولين لدق جرس إنذار وتم إرسالها لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ووزارة التعليم العالي ومجلس النواب لمطالبتهم بتخفيض أعداد المقبولين في كليات الصيدلة وعدم الموافقة علي منح تراخيص بإنشاء كليات صيدلة خاصة نظراً لكثرة عددها حرصاً علي المصلحة العامة وتخفيفاً للأعباء كما طالبت الصيادلة أعداد خريجي الكليات الخاصة والتي تزايدت بشكل مبالغ فيه.. وأشار إلي أن النسبة الحالية هي طبيب أسنان لكل 2100 مواطن وهو الخط الأحمر وإنذار ببداية الكارثة. حيث إن العدد الفعلي الذي يحتاجه سوق العمل هو 2000 طبيب سنوياً. نقابة المهندسين وقرر مجلس نقابة المهندسين برئاسة طارق النبراوي عدم قبول قيد أي خريج من معهد أو كلية خاصة ثبت أنه حصل علي الثانوية العامة لعام 2015/2016 علي مجموع أقل 10% عن الحد الأدني للقبول بكليات الهندسة الحكومية وذلك بما لا يزيد علي الأعداد التي أقرتها لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلي للجامعات. وأوضحت النقابة أن هذه القرارات التي اتخذتها هي خطوة علي درب مهمة وطنية عنوانها "صلاح التعليم الهندسي في مصر من أجل صالح المهندس والمهنة والوطن". وحرصاً علي مصلحة طلاب الثانوية العامة.
