وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس علي عدد من الاتفاقيات المتعلقة باستخراج الغاز والبترول بعدد من المناطق بدلتا مصر باستثمارات وصلت إلي 475 مليون دولار وتعديل عدد من الاتفاقيات ذات الصلة. أحال الدكتور علي عبدالعال في الجلسة مشروع قانون مقدم من 101 نائب بشأن قانون الهيئات الصحفية والإعلامية إلي لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار. وأحال كذلك مشروع قانون مقدم من 105 أعضاء بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومشروع قانون مقدم من 66 نائباً بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلي لجنة مشتركة من اللجان الدستورية والتشريعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والإدارة المحلية والخطة والموازنة. كان الدكتور علي عبدالعال قد رحب في بداية الجلسة برئيس البرلمان الأفريقي والوفد المرافق له والذي شهد جزءاً من الجلسة العامة أمس. ووافق مجلس النواب علي عدد من الاتفاقيات حول استخراج البترول والغاز بدلتا مصر والتي جاءت في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي مصر لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون 6 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1982 في منطقة دلتا النيل. وذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديل يأتي تحقيقاً لمبدأ قانوني يعرف بمبدأ توازن العقد وهو الأساس الذي يجب ان تقوم كافة عقود واتفاقات البترول وذلك حفاظاً علي الدولة المصرية في تنمية واستخراج ثرواتها بأفضل طرق الاستغلال في مقابل تحفيز الشريك الأجنبي بشراء حصته من الغاز بأسعار عادلة تساعده علي استرداد أمواله وتنميته لحقول الغاز كما رأت اللجنة ان التعديل يحقق مزايا من بينها ضخ استثمارات جديدة لا تقل عن 450 مليون دولار وزيادة كميات الغاز طبقاً لتعديلات عام 2001 علي عقود مبيعات الغاز الموقعة عن الآبار المحفورة قبل 25/8/2015 وكذلك وصول سعر الغاز الجديد إلي 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية وهو سعر مازال أفضل من الاستيراد من الخارج. كما أوصت اللجنة بضرورة النص في الاتفاقيات علي ان يقدم الشريك الأجنبي خطاب ضمان بنكياً أو انتاجياً محدد القيمة يخصص لضمان التزامه بالبدء في تنمية حقول الزيت والغاز خلال المدة المتفق عليها بحيث تحصل الهيئة علي قيمته في حالة عدم التزام الشريك الاجنبي بتنمية الحقول المكتشفة في المدة المحددة لها وهو ما يضمن عدم تراخي الشريك الأجنبي في عمليات تنمية الحقول المكتشفة. ووافق المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي مصر لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القرار رقم 88 لسنة 1995 المعدل بالقانون 7 لسنة 2001 والقانون 80 لسنة 2006 والقانون 141 لسنة 2009 في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل. وذكرت اللجنة في تقريرها ان التعديل يأتي تحقيقاً لمبدأ قانوني يعرف بمبدأ توازن العقد وهو الاساس الذي يجب ان تقوم كافة عقود واتفاقات البترول وذلك حفاظاً علي الدولة المصرية في تنمية واستخراج ثرواتها بأفضل طرق الاستغلال في مقابل تحفيز الشريك الأجنبي بشراء حصته من الغاز بأسعار عادلة تساعده علي استرداد أمواله وتنميته لحقول الغاز. ورأت اللجنة ان التعديل يحقق مزايا ضخ استثمارات لا تقل عن 60 مليون دولار وزيادة كميات الغاز المستخرجة من حقول الغاز الموجودة لدي الشريك الأجنبي نتيجة تحفيزه علي تنمية هذه الحقول واستمرار تطبيق أسعار الغاز طبقاً لتعديلات عام 2001 وعام 2009 علي عقود الغاز الموقعة عن الآبار المحفورة قبل هذا التاريخ سريان هذا التعديل وسعر الغاز الإضافي الجديد 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو سعر مازال أفضل من الاستيراد من الخارج. كما وافق المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي مصر لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القرار رقم 9 لسنة 1992 المعدل با لقانون 7 لسنة 1994 والقانون 6 لسنة 2001 والقانون 78 لسنة 2006 والقانون 140 لسنة 2006 في منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل. وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة علي التعديل الذي يحقق مزايا عدة منها ضخ استثمارات لا تقل عن 65 مليون دولار وزيادة كميات الغاز المستخرجة من حقول الغاز الموجودة لدي الشريك الأجنبي نتيجة تحفيزه علي تنميةهذه الحقول واستمرار تطبيق أسعار الغاز طبقاً لتعديلات عام 2001 وعام 2009 علي عقود الغاز الموقعة عن الآبار المحفورة قبل هذا التاريخ سريان هذا التعديل وسعر الغاز الإضافي الجديد 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو سعر مازال أفضل من الاستيراد من الخارج. كما اوصت اللجنة بضرورة النص في الاتفاقيات علي ان يقدم الشريك الأجنبي خطاب ضمان بنكيا أو انتاجياً محدد القيمة يخصص لضمان التزامه بالبدء في تنمية حقول الزيت والغاز خلال المدة المتفق عليها بحيث تحصل الهيئة علي قيمته في حالة عدم التزام الشريك الأجنبي بتنمية الحقول المكتشفة في المدة المحددة لها وهو ما يضمن عدم تراخي الشريك الأجنبي في عمليات تنمية الحقول المكتشفة. وتعقيباً علي تقرير اللجنة المشتركة حول هذه الاتفاقيات قال النائب إسماعيل نصر الدين إن تسعير الغاز والبترول يخضع للأسعار العالمية وما ورد من تقديرات جاءت متوافقة مع هذه الاسعار وتصل نسبة العمالة المصرية بهذه الشركات الأجنبية التي تنقب عن البترول تصل نسبتها إلي 75%. وقال فتحي قنديل كنت أتمني وجود وزير البترول أثناء مناقشة هذه الاتفاقيات ولفت إلي انه لا يوجد في صعيد مصر شركات للتنقيب عن البترول وشركة جنوب الوادي لا وجود لها إلا علي الورق فقط. وأشار سعد الجبالي إلي ان شركات البترول يشوبها كثير من الغموض ولابد من اعادة النظر في الأسعار الواردة بالاتفاقيات. وأوضح النائب علي دياب ان هناك عدداً كبيراً من الشباب تم تعيينهم بشركات البترول في السابق الا ان التعيينات منذ 25 يناير شبه متوقفة. وطالب النائب محمد أنور السادات بضرورة توضيح ما هي الاتفاقيات التي يتم مناقشتها هل هي اتفاقيات جديدة أم تعديل للاتفاقيات القديمة لافتاً إلي أن عمليات الاستكشاف والتنقيب تتكلف مبالغ كبيرة علي الشركات وان الهيئة العامة للبترول تحقق خسائر سنوية تزيد علي 3 مليارات جنيه. وأثناء المناقشات طالب النائب خالد عبدالعزيز شعبان بوجود وزير البترول أثناء مناقشة هذه الاتفاقيات منوهاً إلي ان شركة بتروتريد تقوم بتشغيل خريجي المؤهلات العليا كمحصلين بالشركة ورفض رئيس الشركة مقابلة النائب قائلاً له: نحن لا نتهدد من المجلس وهو الأمر الذي دفع الوزير مجدي العجاتي إلي التأكيد علي أن الواقعة ستكون محل تحقيق جاد. وقال الدكتور علي عبدالعال ان مصر ستأخذ المكانة اللائقة بها علي المستوي الأفريقي والعربي والدولي أراد البعض أو لم يرد فهذا الشعب عصي علي التشكيك فيه فاطمئنوا. كما وافق المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" قرضاً لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتو فلطية بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة. ورأت اللجنة في تقريرها ان القرض سيتم انفاقه علي مشروع يدخل ضمن خطة الحكومة بالمساهمة في خطط التنمية المستدامة وتعزيز توفير الطاقة وتقليل استهلاك الوقود بالإضافة إلي انتاج طاقة كهربية نظيفة كما يساعد في توفير فرص عمل جديدة للشباب ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الطاقة الكهروضوئية وذلك عن طريق إنتاج 20 ميجاوات بالغردقة. ورأت اللجنة في تقريرها أن الفائدة علي مبلغ القرض البالغ 11 ملياراً و214 مليون ين ياباني منخفضة مقارنة بباقي القروض التي تحصل عليها الدولة.
