منذ محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا في منتصف شهر يوليو الماضي واردوغان يواصل الإقالات والاعتقالات المستمرة للتخلص من أتباع فتح الله جولن حيث أصدرت النيابة العامة التركية مذكرات اعتقال بحق مائه سته وأربعون أستاذ ا جامعيا للاشتباه في علاقاتهم بإحدي المؤسسات التابعة لفتح الله جولن المتهم بأنه العقل المدبر للانقلاب ولقد تم وضع المشتبه بهم جميعا في الحبس علي ذمة التحقيقات في إطار هذه العملية التي شملت سبعة عشرة محافظة في البلاد كما تم القبض علي مائة سبعة وثمانين رجل أعمال وأصحاب شركات ضخمة.. كما أصدرت النيابة العامة أمرا بالتحفظ علي ممتلكات مائة سبعة وثمانين اقتصاديا في اسطنبول بتهمه المشاركة في شبكة إرهابية وتمويل أنشطة يديرها فتح الله جولن وهو ما نفذه ألف من رجال الشرطة الذين داهموا مائتين وأربعة منازل من بينهما مائة في اسطنبول والباقي موزع علي ثماني عشرة محافظة. فالانتماء لجماعة جولن أصبح جريمة. ومن حق الدولة التركية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية نفسها ضد أي أخطار مقبلة وفي ضوء ما ترتب علي فضيحة وصولهم للمناصب الهامة بطرق غير مشروعة ويجب إقالتهم من مناصبهم. كما استهدفت حملة التطهير مراقبين علي البنوك حيث احتجزت السلطات التركية عشرات من مفتشي البنوك والأكاديميين وتعهدت الحكومة بقطع التمويل عن الشركات التي يشتبه في صلاتها بمحاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي.كما احتجزت تركيا حتي الان نحو 40 ألف شخص في التحقيقات التي بدأتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة للقضاء علي أتباع رجل الدين المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله جولن الذي نفي بدوره علاقته بالانقلاب.وتم اعتقال نحو 20 ألفا رسميا. وأدي التحقيق أيضا إلي عملية تطهير واسعة في الجيش والجهاز الحكومي والشرطة والقضاء إذ أقيل نحو 80 ألفا من وظائفهم. وفي حين تستمر حملات التطهير في الجهاز الحكومي يجري الان استهداف القطاع الخاص.وأثارت حملات التطهير قلق شركاء تركيا الغربيين الذين يخشون من أن يستغل الرئيس رجب طيب إردوغان التحقيقات لتكميم المعارضة.فالحكومة التركية تجري محادثات مع البنوك لقطع التمويل عن الشركات المرتبطة بجولن. كما احتجزت الشرطة التركية تسعة وعشرون مفتشا من هيئة الرقابة والإشراف علي البنوك. أن أردوغان لم يعد يري ضرورة للاهتمام باراء الليبراليين أو حتي تمثيلهم كما أنه اتهم الرئيس التركي بممارسة الغطرسة والإطاحة بالجميع حتي أصدقائه الذين دعموه وأن أولئك الذين خططوا للانقلاب ضد أردوغان ربما كان خيارهم الوحيد المُتبقي أنهم اعتقدوا أنهم يحمون تُركيا من حكم أيديولوجي تتزايد قوته باستمرار. كما تثير عمليات الاعتقال والتوقيف التي تنفذها الحكومة التركية عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة لعدد كبير من العسكريين ورجال الشرطة والقضاة والموظفين المدنيين. انتقادات عربية وغربية حول أحقية الحكومة التركية المنتخبة بالقيام باعتقالات تجاوزت حدود المعقول مما يوحي بأنها فرصة لتصفية الخصوم.فإذا كانت عمليات التوقيف والإقالات داخل المؤسسة العسكرية مبررة في ظل الخطر المحتمل في القيام بمحاولات انقلابية أخري. فإن البعض انتقد بشدة توقيف وعزل المدنيين المنتمين لجماعة جولن من أكاديميين ومدرسين وقضاة. فانقلاب 15 يوليو الماضي يعتبرأكبر اعتداء شهدته الدولة التركية منذ تأسيسها ورغم أن الحكومة وأحزاب المعارضة الرئيسية والكتاب الصحفيين المعارضين لأردوغان كلهم يعتقدون أن من قام بالانقلاب هم المنتمون لجماعة جولن. فإن هذا التوافق الوطني داخل تركيا يتم تجاهله في وسائل الإعلام الغربية فالصحفيين الغربيين يواصلون الاعتقاد بأن المشكلة الوحيدة في تركيا يجب أن تكون أردوغان لانه هو أكبر المستفيدين من الانقلاب الفاشل لتعزيز سلطته..ومن وجهه نظري أن مطالبات أردوغان المستمرة للولايات المتحدةالأمريكية بتسليم المعارض فتح الله جولن بأنها "شبيهة بمطالبات الخميني. تسليم الشاه.في أعقاب الثورة الإيرانية بعدما ذهب إلي الولاياتالمتحدة لتلقي العلاج..ويبقي السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل سوف يتأثر الاقتصاد التركي بشكل كبير بحملة التطهير المغرضة..؟!!
