الضبابية التي حجبت الضوء عن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة تمثل خطورة بالغة علي الرأي لعام وتخلق صورة مشوهة حول مشروع القانون قبل أن يدخل مرحلة التنفيذ. إن ما يدور حول مشروع القانون بعضه متعمد من فئات واضحة لنا جميعاً لا تريد خيراً للبلاد والبعض الآخر عشوائي نتيجة للانسياق وراء الشائعات التي يروجها هؤلاء لخلق جبهات مضادة للحيلولة دون تطبيق القانون. إن عدم إبراز إيجابيات ومزايا "القيمة المضافة" خطأ كبير وقعت فيه الحكومة التي أهملت مشروع القانون دون تسليط الضوء عليه رغم إعداده منذ 6 سنوات. كان ينبغي علي الحكومة أن توضح للرأي العام بنود ومواد المشروع من خلال برامج وندوات تثقيفية تشمل أحياء وشوارع وميادين الجمهورية ليكون هناك ظهير شعبي يدافع عن المشروع ويبرز أهميته للتنمية الاقتصادية. أعتقد أن ضبابية الحكومة مع هذا المشروع الهام أتاح الفرصة أمام أعداء الوطن لاستغلال "القيمة المضافة" والترويج بأنه جاء فقط ليلتهم أقوات المصريين برفع الأسعار. إذا ما نظرنا بعمق لفلسفة ضريبة القيمة المضافة نجد أنها تحقق فوائد عديدة للاقتصاد القومي علي المدي البعيد أهمها تحقيق العدالة الضريبية والتوسع الأفقي في المجتمع الضريبي وخلق منافسة عادلة بين كافة السلع والخدمات.. أيضاً تشجع علي الاستثمار لأنها تحد من المنازعات الضريبية وتلغي الازدواج الضريبي وتنزل بسعر المحاسبة وحد التسجيل هذا بجانب أنها تساهم في الحد من الاقتصاد الخفي "الموازي" الذي يحرم خزينة الدولة من المليارات سنوياً ويلتهم أحلام المصريين في تحقيق التنمية. إنه علي الحكومة أن تدرك أن توضيح التشريعات للرأي العام قبل إصدارها يمثل خطوة أساسية في تنفيذ القوانين وتحقيق الأهداف المنشودة منها. لأن قناعة المواطن بالمشروع وإدراكه للقانون هو الفيصل في نجاح التطبيق.