كلنا نعرف بنسبه كبيره ان اهم اسباب تقدم دول العالم الغربي واليابان. وامريكا يعتمد في المقام الاول علي مفهوم العمل الجماعي وان يمارس كل موظف مهامه في اطار الفريق الذي يتم اختياره بعناية بحيث يحقق المستهدف.من خطة اية منشاه او مؤسسه يعلمون بها وان جماعية العمل تحقق النجاحات لانها تكون قادرة كفريق عمل ان تضع وتدرس كل الاحتمالات بالعصف الذهني المستمر بين الفريق. ومن ثم تستطيع ان تضع الاولويات والتوافق بينها. وتبدأ التنفيذ.... ولدينا في مؤسسه القوات المسلحه باجهزتها وافرادها نموذج رغم انف الجميع في قدرتها علي حسن ادارة مواردها ايا ان كان حجمها. وبما يحقق ما تريده من اية اعمال تتحمل مسئوليتها... اذا انتقلنا علي صعيد الوزارات.خاصة الخدميه منها ومحاولة فهم وتطبيق هذا المفهوم سوف نكتشف العجب. وهنا سوف نذكر مثالين لهذه النوعيه من الوزارات اولها وزارة التموين. كنا قد سبق ان اوضحنا في هذا المكان جودة نجاح منظومة الخبز ونقاطه. ونجاحها في تحقيق استقرار بين المواطنين. ورغبتهم في استمرارها مع تجوديها للافضل. وكان هذا النجاح راجعا الي جماعية العمل بين الفريق المسئول عن تنفيذها كافة عناصرها بعد دراسة وافيه. ووجود رؤيه لتطبيقها بما يضمن استمراريتها. ومع الوقت اتضح وجود فشل ذريع في استمرار نجاح المنظومه لعدة اسباب منها وجود طابور خامس تضرر من غياب الفساد في منظومة التموين الذي ظل لسنوات وسنوات.. ثانيا غياب الحسم والعقاب المباشر من قبل المسئولين.وعلي رأسهم وزير التموين الذي ظل يتعامل بفكر ابعد ما يكون عن الواقع فهو لم يكن يوما موظفا حكوميا. ولم يتدرج في كواليس وادبار الوزاره. وبالتالي غاب عنه دهاليز الفساد الاداري. وقدراته التي تستطيع ان تقضي علي اية جهود تبذلها الدوله او وزيرها.. ناهيك عن تقليصه لدور مباحث التموين التي طالما ضبطت الاسواق وضبطت فساد دخول السلع الاستفزازيه في وقت الازمات - سبعينات القرن الماضي - والاهم هو غياب الوعي السياسي لديه سواء بتأخره في اصدار القرار مهما كان بسيطا الا ان ابعاده الاجتماعية اخطر بكثير لانها تمس جميع المواطنين ليس الفقير فحسب. ولكن معظم ابناء الطبقه المتوسطة التي عاد اليها حلمها بتولي الرئيس السيسي مسئوليه البلاد لكي يدفعها لقيادة عجلة التنميه في البلاد. ولدينا اكثر من دليل بعيدا عن قصه توريد القمح وعدم الاستعداد بصوامع كافية ومنح تراخيص لكل من هب ودب بانشاء صوامع...منها الازمة المستمره كل شهر بسقوط سيستم البطاقة التموينيه وضياع حقوق المواطنين لحين عودة ¢السستم ¢. بل احيانا تفعل البطاقة ولكن المواطن لايستطيع استخدامها لسبب اولاخر منها قصة مراجعه الاسماء. وتحديث البيانات او ان اجهزة الكمبيوتر لا تتحمل الضغط وغيرها من الحجج الماسخه والبليده للتلميذ الفاشل الذي لايقوم بعمل الواجب.. بصراحه مسأله مقززه!! بينما اذا اعلن وزير التموين او رجاله الاسباب الحقيقيه سواء لنقص السلع او رغبة الدوله في تشغيل الشركه القابضه التابعه للوزارة..الامور هنا تكون مريحه. وتخيل انه بدلا من تطوير قطاعاته والتيسير علي المواطن. يتدخل ليحقق هامش ربح اعلي من القطاع الخاص ومش مهم المواطنين.! الكلام ده ارسله موثقا لي صاحب محل بقالة تموينية بمحافظة الجيزة - احتفظ باسمه. الوزارة الخدميه الثانيه الري. - ازعم ان وزيرها صديق شخصي- فور توليه المسئوليه قرر ان يعمل بمفهوم علمي وبفكر¢العمل الجماعي¢ والذي نجح في تطبيقه في كافة المواقع التي تولي مسئوليه ادارتها داخليا ودوليا واقليميا قبل المسئوليه الوزاريه. لكن واقع الامر يشير الي تراجع معدلات الاداء في معظم المشروعات الخدميه التي تنفذها الوزارة بمختلف قطاعاتها - مع ملاحظة انه طوال عمله. وهو يفصل بين خلافاته الشخصيه وبين مهنيه الاداء او معيار الاختيار- تراجع الاداء ليس بسبب اصحاب الثقه كما تشيع بعض قيادات الوزاره. ولكن السبب الرئيسي- من وجهة نظري البسيطه - هو ان معظم القيادات الموجوده لم تكن يوما صاحبة قرار او قادرة علي الابتكار واتخاذ القرار وتحمل تبعاته. ايضا معظمهم فنيون ولا يدركون اهمية البعد السياسي. والاجتماعي في القرارات التي يجب عليهم اتخاذها. علاوة علي معظمهم تربي في كنف الحكومه كموظف حكومي يؤمن بان عمله يجب ان يتم وفقا لتوجيهات الوزير. ولابد من العودة اليه قبل اتخاذ القرار. مهما كانت خطورة تأجيل اتخاذه.
