تقدمت النقابة العامة للصيادلة ببلاغ إلي النائب العام ضد الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ونقابة الشركات المصنعة لدي الغير لاتهامهم في التسبب في جرائم الأدوية منتهية الصلاحية التي يعاد تدويرها. طالبت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية ومحاسبة المتسببين في الجرائم موضوع الشكوي. كما طالبت النائب العام باصدار أوامر بضبط كافة الأدوية منتهية الصلاحية لدي هذه الشركات والمخازن والتحفظ عليها إلي حين انتهاء التحقيقات بعد إرسال عينات منها إلي المعامل المركزية بوزارة الصحة لاعداد تقرير معملي عن هذه الأدوية والتحقيق في وقائع إعادة تدوير هذه الأدوية حفاظاً علي حياة المرضي المصريين وسمعة الدواء المصري وحفاظا علي اقتصاديات الدواء. أكدت النقابة سقوط كثير من الضحايا بين الموت أو تصارع الموت نتيجة تناول هذه الأدوية وتهديد الأمن الدوائي القومي وتشكيك المواطنين في منظمة الدواء وانهيار سمعة الدواء المصري محليا وإقليميا بسبب تفاقم المشكلة وكثرة القضايا المتعلقة بتداول هذه الادوية المنتهية الصلاحية وتحمل الاقتصاد المصري الكثير من الاعباء نتيجة انهيار سمعة الدواء بالاضافة إلي قلة صادرات هذه الصناعة العظيمة التي تتعدي 26 مليار جنيه سنويا وتشجيع ظاهرة غش الدواء. لفت بيان النقابة إلي أنها أرسلت للنائب العام 20 صورة لوقائع تداول الأدوية منتهية الصلاحية التي ضبطتها النيابة العامة. أشارت نقابة الصيادلة إلي أنها وقعت اتفاقية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري مع كافة الجهات المعنية بمنظومة الدواء بمشاركة وتحت رعاية وزارة الصحة والسكان ووقفت شركات صناعة وتوزيع الدواء وغرفة صناعة الدواء لهذه الاتفاقية بالمرصاد بعدم تنفيذ بنود الاتفاقية المنبثقة من القرارات الوزارية رقم 104 لسنة 2013 والمنشور الدوري رقم 19 لعام 2011 الخاصة بضرورة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات وإعدامها تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
