كتب مصطفي قايد: رحب أعضاء مجلس النواب بزيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر مطالبين الحكومة بمراقبة الأسواق وعدم زيادة الأسعار. طالب النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي بزيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر اليوم لحصول مصر علي قرض باجمالي 12 مليار دولار موزع علي 3 شرائح بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً. مؤكداً أنه لا يرحب بهذه الزيارة لحصول مصر علي القرض وإنما لأن الصندوق من طبيعة نشاطه عند منح قروض للدول للمساعدة في الاصلاحات الاقتصادية فإنها تلزم تلك الدول ومنها مصر بتنفيذ توصياتهم الاصلاحية الاقتصادية والمالية والتي قد تشمل معالجة عجز ميزانية الدولة وتحسين قيمة الجنيه المصري الفعلية ورفع الدعم تدريجياً وزيادة إيرادات الدولة بعيداً عن الاقتراض وزيادة الناتج الاجمالي المحلي وتشجيع الاستثمار المباشر الخارجي والصغير ومتناهي الصغر وتحسين البيئة المناخية الاستثمارية. وأضاف حجازي في تصريحات صحفية له أمس أن الحكومة المصرية هي التي طلبت مثل هذه الزيارة والمساعدة وليس الصندوق. مشيراً إلي أن هذا يدل علي أن الحكومة مستعدة الآن لتنفيذ كل أو بعض من هذه التوصيات. مؤكداً أنه يرحب بهذه الزيارة والتفاوض مع الصندوق لأنه لن يكون للحكومة خيار سوي الاصلاحات الاقتصادية والتي تتهرب منها جميع الحكومات السابقة والحالية خوفاً من التأثيرات السلبية علي المواطن المصري عند التأخر في التنفيذ. وأشار إلي أن التأخر في مثل هذه الاصلاحات لسد العجز في الموازنة وتنمية موارد الدولة بعيداً عن الاقتراض أو طرح سندات لن يتم إلا من خلال زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض قيمة الجنيه لكي تصبح الصادرات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق الدولية وأيضا انخفاض المستورد من السلع غير الأساسية نتيجة انخفاض الطلب عليها بسبب ارتفاع تكلفة استيرادها وبالتالي سيتم معالجة الخلل والعجز في الميزان التجاري. وطالب النائب شرعي صالح عضو مجلس النواب الحكومة بإدارة الأزمة الحالية بكل صرامة مع التجار للسيطرة علي جشع التجار ومقدمي الخدمات في رفع الأسعار بدرجات مبالغ فيها. مناشداً الحكومة بمواجهة وإدارة الأزمة الحالية الاقتصادية من خلال المصارحة والشفافية مع الشعب المصري بشأن الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي طال انتظارها والتي ستوصي بها بعثة الصندوق. وناشد النائب محمد الحسيني نائب بولاق الدكرور الحكومة بمصارحة الشعب بارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة والمصارحة بماهية الإجراءات التي ستأخذها الحكومة لحماية المواطن المصري الذي يكاد يكون معدوم الدخل أو متوسط الدخل من عواقب ارتفاع الأسعار وهو موضوع لا مفر منه نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين مستوي معيشة المواطن المصري علي المدي المتوسط. مؤكداً أن الاصلاحات حتمية التنفيذ والتأخير فيها يزيد من الآثار السلبية علي المواطن المصري. وطالب النائب مديح عمار نائب البداري بأسيوط الحكومة أن تراقب السلع والخدمات الأساسية بالأسواق المصرية بقبضة من حديد وصرامة في التنفيذ حتي نسيطر علي جشع التجار ومستغلي الاصلاحات في رفع الأسعار بدرجات لا تتماشي مع الارتفاع المتوقع في معدل التضخم. مؤكداً أن هذا هو دور الحكومة الرئيسي في الفترة الحالية لعبور هذه المرحلة الحرجة في اصلاح الاقتصاد المصري وخفض عجز الموازنة.
