البحر الأحمر مشيرة الطاهر والشاذلي معوض بعد سنوات من الشقاء والمعاناة عاشها صيادو البحر الأحمر للمطالبة بتطبيق اللامركزية وفصل مكتب الثروة السمكية عن الهيئة العامة للثروة السمكية بمحافظة السويس للتخلص من سيطرة الكبار والقرارات الجزافية.. صدر قرار الهيئة رقم 647 لسنة 2013 والذي تضمن فصل منطقة الثروة السمكية بمحافظة البحر الأحمر جغرافياً وإدارياً عن منطقة الثروة السمكية بمحافظة السويس لتكون منطقة مستقلة تابعة مباشرة لرئاسة الهيئة. ولكن مازال هذا القرار حبراً علي ورق وحبيس أدراج الهيئة حتي هذا الوقت ليستمر العناء ومطالبة الهيئة ووزارة الزراعة والتي وصلت لمناشدة رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ القرار. يقول غريب صالح عضو الاتحاد ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بالبحر الأحمر إنه لابد من فصل حقيقي وفعلي لمنطقة الثروة السمكية بالمحافظة عن السويس حيث توجد هنا الكفاءات التي تصلح للقيادة وهم أدري بظروف المنطقة وما يناسبها من قرارات بدلاً من القرارات الجزافية التي تطبق علينا مع باقي مناطق الصيد بالسويس وسيناء وغيرها فلكل إقليم ظروفه مشيراً إلي أنه قد صدر منذ عامين تقريباً قرار فصل عن السويس ولم ينفذ والرد دائماً إنه مازالت مديرية التنظيم والإدارة تقوم بإعادة الهيكلة وتخصيص ميزانية خاصة للبحر الأحمر أنه علي وشك الانتهاء من ذلك خاصة أنه ليس هناك عدل في القرارات فالهيئة تتذكر صيادي البحر الأحمر في القرارات التي تضر به وبأكل عيشه مثل حظر الصيد ومنع ترخيص المراكب وتنساه عندما يفتح الله عليها بقرار يسير الحياة علي الصياد فهنا تفضل عليه صيادي السويس وخير دليل ما حدث مؤخراً من توزيع 50 مركب صيد علي صيادي السويس وتجاهل صيادي البحر الأحمر. لذلك فنحن نطالب بتطبيق قرار الفصل لنتمكن من تنفيذ مطالبنا وأهمها السماح باستخراج تراخيص صيد جديدة وتجديد الرخص المنتهية لأن وقفها طوال هذه السنوات تهديد صريح للحرفة بالانقراض. وإنشاء مصنع للثلج وتطوير ميناء الصيد بالميناء والدهار التابعين لجمعية الصيادين والسماح بترخيص ماتور للفلايك الصغيرة لخدمة صغار الصيادين ومنع الصيد بالشباك النايلو "الهبو" والصيد الجائر وبنادق الصيد.. بالإضافة لضرورة السماح للصيادين بالصيد وبيع الناتج من الأسماك بجميع مدن المحافظة والسروح من نقطة سروح المدينة التي يتم تنزيل الناتج من الأسماك بها والسماح بعمل ترخيص مركب "شانشولا" لتوفير الطعم للصيادين للمشاركة في خفض الأسعار وإنشاء فنارات في شعب أو ملح وأبونقر وشبرور أم قمر وطعة أبورماد حفاظاً علي البيئة ووقف قرارات منع الصيد لموسم أسماك الشعور المهاجرة وأن تستجيب الحكومة هذه المرة لمطالب تلك الفئة المطحونة. ويؤكد سليمان عوددة من صيادي الغردقة أن حرفة الصيد لم تشهد أي تطور أو اهتمام ويعاني الصيادون الأمرين من أجل لقمة العيش حتي تراكمت علي الكثير منهم الديون مشيراً إلي أن أكثر ما يواجهنا من مشكلات الصيد الجائر التي يقوم به الصيادون القائمون من المحافظات الأخري ولا يهمهم استمرار الثروة السمكية ومستقبلها والحفاظ علي البيئة البحرية بكل ما يهمهم جمع الرزق في وقته بالإضافة لأصحاب أساطيل الصيد الكبيرة وهم يستخدمون الصيد بالشباك النايلون والمحرمة دولياً والشرك "مجموعة سنارات" والجر والشانشيلا والشحاوي وبنادق الصيد والسموم التي يلقونها في مياه البحر وكذلك استخدام الكهرباء لإخراج الأسماك. لابد من القضاء علي الصيد الجائر بتكثيف الرقابة ويجب تهذيب الأرض المحيطة بحوض الصيادين حتي تتمكن الفلايك من الخروج لإصلاحها وكذلك المراكب الراسية بجوار مسجد الميناء الكبير والتي تكلفت ملايين الجنيهات وهي ملك للجمعية. بالإضافة إلي توفير الرعاية الصحية للصياد وأسرته فهو يعالج علي حسابه فإذا أصيب أحدهم بأي مرض ليس له تأمين صحي وبالتالي يتحمل نفقات علاجه وغالباً لا يستطيع فتتدهور صحته وبالطبع عندما يصل لسن لا يستطيع فيه مواصلة الحرفة ليس له معاش وبالتالي يكون في انتظاره الفقر المدقع. لذا فتطبيق قرار الفصل عن السويس أصبح أمراً ملحاً للتمكن من حل هذه المشكلات المزمنة والتي لن يسعي للفصل فيها إلا أبناء البحر الأحمر. ويضيف فريد سعد عضو جمعية الصيادين بسفاجا أن صيادي البحر الأحمر بالرغم من حالة الفقر المدقع التي يعيشونها منذ سنوات هم الأكثر التزاماً بالتعليمات ولم يصدر عنهم أي أخطاء ولكن يواجهون مشكلات كثيرة وخطيرة تهدد المهنة بالانقراض وسط صمت رهيب من المسئولين فنحن في حاجة ملحة لوضع آليات لتفعيل قرار الفصل حيث تطبق علينا قرارات جزافية لا تتناسب مع أوضاعنا وظروف البيئة البحرية للمنطقة مثل المنع من الصيد شهرين وهي فترة الحظر والتي يجب أن يستثني البحر الأحمر منها لأنه موسم هجرة الأسماك من خليج عدن ونستخدم الصيد بالسنار ولا تأثير علي الزريعة إلا أنها مصرة علي ضمنا لقرار فلابد من أن يكون أي قرار صادر من قلب المحافظة لأنه سيتماشي مع ظروفها.
