أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب في جلسة البرلمان أمس أن قانون العدالة الانتقالية في حاجة إلي حوار مجتمعي موسع من كافة أطياف المجتمع وما يتم الوصول إليه من خلال هذا الحوار سيلتزم به البرلمان. في بداية الجلسة أحال الدكتور علي عبدالعال مشروع قانون مقدم من 61 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي. كما أحال مشروع قانون مقدم من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ومشروع قانون مقدم من 61 نائبا بشأن تعديل المادة 242 مكرر من قانون العقوبات إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الصحية. كما أحال مشروع قانون مقدم من 82 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون حول الضريبة العامة علي المبيعات إلي لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الصحية. ومشروع قانون مقدم من 67 نائبا حول التصالح في مخالفات البناء إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الشذون الدستورية والتشريعة. وفوض نواب البرلمان هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 4 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب تامر عبدالقادر وكيل لجنة الإعلام وأكثر من 20 عضواً عن سياسة الوزارة بشأن الثروة المعدنية التي يتم استخراجها وتصديرها بمبالغ زهيدة وإعادة استيرادها بملايين الجنيهات ما يعد إهدارا للمال العام. وطلب آخر مقدم من النائب محمد خليل العماري وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الوزارة بشأن مشكلة البطالة باعتبارها ليست مشكلة اقتصادية فحسب وإنما مشكلة اجتماعية وأمنية وسياسية. وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب فيصل عبدالرحمن وأكثر من 20 نائبا عن السياسات الزراعية التي تنتهجها الحكومات المتوالية والتي أدت إلي تراجع الزراعة فضلا عن كثرة الأعباء الملقاة علي كاهل الفلاح وخاصة الضغوط التي تمارس عليه من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي. وطلب مناقشة رابع مقدم من النائب محمود حسين وأكثر من 20 نائبا حول سياسة الوزارة بشأن توحيد وتعميم خطبة الجمعة من خلال ورقة توزع علي جميع الأئمة والخطباء بالمساجد. كما استعرض البرلمان تقرير اللجنة التشريعية في طريقة إقرار اتفاقية تعاون بين مصر والسعودية في مجال النقل البحري والموانئ وطريقة إقرار اتفاقية أخري بين مصر والصندوق السعودي للتنمية حول قرض مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات. وقرض لتطوير مستشفي قصر العيني. واتفاقية المنحة بين مصر والسعودية. واتفاقية أخري لمنع الازدواج الضريبي بين مصر والسعودية. وقرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين الشعبية. واتفاقية أخري بين مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" قرضا لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة. وتم تحويل هذه الاتفاقيات إلي لجان الطاقة والبيئة والاقتصادية والخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي والشئون العربية ولجنة السياحة والطيران والعلاقات الخارجية. وطالب النائب محمد أنور السادات في بداية الجلسة توضيحا من الدكتور علي عبدالعال عما يثار في بعض وسائل الإعلام حول ضرورة إقرار قانون العدالة الانتقالية وأن هذا القانون "فخ للمواطنين". وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إن قانون العدالة الانتقالية في حاجة إلي حوار مجتمعي واسع وإقراره يحتاج لنقاشات موسعة قبل أن تتم داخل أروقة البرلمان مؤكدا علي أن الدستور لا ينصب أي "فخاخ" للمواطنين الذين يحكمهم. جاء ذلك في رده علي تساؤل النائب محمد أنور السادات بشأن وصف قيادي من ائتلاف دعم مصري بإحدي الحوارات الصحفية بأن المادة الانتقالية الخاصة بقانون العدالة الانتقالية هو فخ كبير ضد المواطنين والشعب المصري حيث عقب عليه عبدالعال بأن هذا الأمر منافي تماما ولا يوجد أي نص في الدستور فخ للمواطنين وأن ما أثير علي لسان النائب قد يكون غير دقيق. ومن ناحيته قال النائب أسامة هيكل أن رأيه المنشور لم يكن يرد به التعبير عن أن بالدستور فخاخاً وأن رأيه الشخصي أن هذا القانون عند وضعه كان المقصود به المصالحة مع الإخوان وهذه القضية تعد بالغة الحساسية للشعب المصري ولكنه في الوقت ذاته يحترم الدستور والقانون. من جانبه قال إسماعيل نصرالدين عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان أنه تعرض لضغط نفسي وصحي كبير طوال الأيام الماضية بعد أن تداولت وسائل الإعلام أخباراً متعلقة بإسقاط عضويتي من قبل محكمة النقض دون صحة هذا الأمر والذي انتهي بإعلان المجلس نفي هذه الأنباء موجها الشكر لرئيس المجلس علي وقوفه بجانبه في هذه الأزمة. وطالب النائب عماد محروس بالتحقيق فيما يتم بالبورصة المصرية من تلاعب مؤكدا أنه يمتلك من الأدلة والمستندات ما يؤكد وجود تلاعب وقال "إنه من غير المنطقي أن تخسر البورصة بعد افتتاح الرئيس مشروع قناة السويس ومن غير المنطقي أن تخسر البورصة مع افتتاح الرئيس للمؤتمر الاقتصادي ومع الإعلان عن كل مشروع كبير تخسر البورصة". وقال الدكتور علي عبدالعال إن البورصة المصرية هيئة مستقلة ويجب أولا الاطلاع علي ما ينص عليه القانون في التعامل مع هذه الهيئة تم اتخاذ القرار. وعقب ذلك واصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال مناقشة وإقرار مواد قانون الخدمة المدنية. ووافق الأعضاء علي المادة رقم 58 من قانون الخدمة المدنية. التي تنص علي "لا يجوز توقيع أي جزاء علي الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة. وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة علي أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء". وكانت اللجنة المشتركة من لجنتي القوي العاملة والخطة والموازنة بالبرلمان قد توصلت إلي صيغة توافقية مع الحكومة حول المادة 16 والتي كانت تنص علي "يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناء علي عرض الوزير المختص ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وذلك دون الإخلاء بالحد الأقصي للدخول ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية علي الباب الأول. علي أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء علي اقتراح الجهاز". ليصبح النص "يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للشروط والضوابط الآتية: 1- ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به. 2- ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات. 3- عدم الإخلال بالحد الأقصي للأجور. 4- أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز 3 سنوات. 5- أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص. ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية علي الباب الأول. علي أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء علي اقتراح الجهاز". ووافق المجلس علي المادة 59 التي تنص علي "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات. تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولي التحقيق في المخالفات الأخري التي تحال إليها. ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ وعلي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك". "تقصي حقائق القمح" تلتقي شركة أمريكية لبحث معوقات التخزين ممثل بلومبرج جرين : رفضنا العمل بمصر إلا وبعد وصول السيسي الحكم عقدت لجنة تقصي حقائق مجلس النواب بشأن فساد توريد القمح أمس اجتماعها برئاسة النائب مجدي ملك وحضور اللواء شريف عادل البسيلي واللواء أشرف وجيه والنقيب محمد نبيل من القوات المسلحة وممثلين عن شركة بلومبرج جرين الأمريكية. أكد مدحت الشريف عضو لجنة تقصي الحقائق أن استدعاء ممثلين شركة بلومبرج جرين الأمريكية جاء بعد بيانها منذ 3 أيام الذي تشتكي فيه من وجود معوقات أمام ممارسة أعمالها في مصر. أشار إلي أن المعوقات التي تواجه الشركة قد تدفعها لسحب استثماراتها من مصر. ولفت مجدي ملك رئيس اللجنة الي أن الاستعانة بالشركات التي أنشأت الصوامع في مصر ليس فقط للتعرف علي حجم الفساد وإنما للاستعانة بهم في التعرف علي آليات وطرق تخزين القمح بشكل صحي. من جانبه أكد ممثل شركة بلومبرج جرين الأمريكية لتخزين القمح أنهم تلقوا العديد من الدعوات للعمل في مصر رفضوها حتي وصل الرئيس السيسي للحكم فقبلوا لافتا الي أن أستدعاء الشركة لتصميم نظام لتخزين القمح. وأوضح أن هناك ممثلين عن القوات المسلحة وشركة المقاولون العرب. زاروا مقر الشركة في أمريكا للتعرف علي إمكانيات الشركة وتم الاتفاق مع الشركة القابضة المصرية التابعة لوزارة التموين. واوضح أن نظام التخزين الذي صممته الشركة في مصر لادارة المخزون. وفرز أي مخلفات في التخزين. وتقليل معدلات الرطوبة التي تضر بالمحصول. ولفت ممثل الشركة الأمريكية إلي أن الشركة تركز علي الشوائب التي يتم توريدها مع القمح للصوامع. وكذلك الرطوبة التي قد تصيب المحصول بالعفن. وما يترتب عليه من خسائر بسبب نقص الوزن وأوضح أن الشركة رصدت قيام بعض الفلاحين بغمر القمح بالماء قبل توريده لزيادة الوزن. لذا الشركة تحرص علي وجود جهاز قياس الرطوبة للتعرف علي مدي ملاءمة المحصول للتوريد من عدمه. الدفاع والأمن القومي تناقش زيادة المعاشات العسكرية ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة اللواء كمال عامر مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والذي يقضي بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% بحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية. اكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. إن اللجنة مستمرة في مناقشة مشروع القانون وسيتم بحث تطبيق وضع حد أدني وأقصي للزيادة المقررة وفقا لما صدق عليه مجلس النواب في جلسته العامة للمعاشات المدنية.أوضح أن العاملين في الدولة كتلة واحدة وما يسري علي العاملين المدنيين يسري علي العسكريين مشيرا إلي أن اللجنة ستعمل علي سرعة الانتهاء من مشروع القانون تمهيدا لرفعه لرئيس مجلس النواب لمناقشته في الجلسة العامة قبل نهاية الشهر الحالي. لجنة الإسكان بالنواب تطلب تقرير محلب عن أراضي الدولة ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة معتز محمود رئيس اللجنة خلال اجتماعها امس التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2013 عن هيئة المجتمعات العمرانية والملاحظات التي شابت العديد من المخالفات للقوانين واللوائح التي تضمنت اجراءات التخصيص والبيع للاراضي والمنشآت الفندقية في القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر والشروق وبني سويف الجديدة. اعلن معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. ان اللجنة سترسل خطابا الي المهندس ابراهيم محلب رئيس لجنة حصر اراضي الدولة. لافادتها بما تم من اجراءات حيال الأراضي التي تم الاستيلاء عليها. مؤكدا أن اللجنة من حقها الاضطلاع علي الإجراءات التي تم اتخاذها وما تم بشأن الاراضي التي تم الاستيلاء عليها. شهدت اللجنة جدالاً بعد أن فوجئ الاعضاء بأن تقرير الجهاز المركزي هو عام 2013 الماضي حيث طالبوا بتقرير حديث عن عام 2014 وايضا .2015 قال يسري المغازي عضو اللجنة ان النواب يريدون الاضطلاع علي المشكلات الأخيرة لتداركها وبحث كيفية مواجهتها. وهو ما أيد عدد من النواب متسائلين عن سبب عدم وصول تلك التقارير الي البرلمان. اكد حمدي عبدالهادي ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ان تقرير الجهاز المركزي رصد عدد من الملاحظات منها حصر تعديات علي 7.4 مليون متر. وغيرها من التعديات. اضاف ممثل الجهاز المركزي ان التقرير تضمن حصول هيئة المجتمعات العمرانية علي قروض بقيمة 5 مليارات جنيه منذ الثمانينات وهو ما تضاعفت قيمته بسبب تقاعس الهيئة عن السداد وتراكم الفوائد مشيرا الي أن الهيئة لها مستحقات ضخمة ولم تستطع تحصيلها أو تسديد قروضها وهو الأمر الذي يحتاج الي اعادة هيكلة الهيئة. قال حمدي عبدالهادي ممثل الجهاز المركزي ان هناك آلية داخل الجهاز للانتهاء من اعداد التقارير لافتا الي أن تقرير عام 2014 تم الانتهاء من اعداده ويمكن ارساله للبرلمان قريبا اما تقرير عام 2015 فيزال العمل به قائم.
