أثارت واقعة تبادل الاتهامات بين محافظ الإسكندرية. ووزير الإدارة المحلية. علي شاشة إحدي الفضائيات مساء أمس الأول. التساؤلات حول مدي التزام القيادات العليا للأجهزة الحكومية بقواعد المسئولية المشتركة وعلاقات التعاون والتنسيق فيما بينها من أجل إنجاز المهام الموكولة لكل مسئول جاء لخدمة الشعب. والحفاظ علي مقدراته وثرواته وممتلكاته. وصيانة المال العام واستثماره فيما خصص له من مشروعات للتنمية وتوفير الخدمات. وليس فتح الأبواب الخلفية. لتبديده وتوزيعه علي الفاسدين والمنحرفين من رجال الأعمال. وتمتد هذه التساؤلاء إلي طبيعة العلاقة بين وزير الإدارة المحلية والمحافظين. ومدي وضوح تكامل اختصاصات كل طرف حتي لا تتكرر مثل هذه الأزمات التي تتطلب من الحكومة الآن مزيداً من الشفافية في التحقيق وسرعة التصرف ليتأكد الشعب من التزام كل مسئول في أداء عمله بما هو مختص به في حدود القانون والصالح العام دون تحريف أو انحراف.