في بلدنا دون كل بلاد الدنيا المواطن يعيش في سباق يومي مع ارتفاع الأسعار والسوق بشكل عام في مصر ينتهز أي فرصة لرفع أسعار المنتجات إذا كانت هناك شائعات عن زيادة المرتبات أو منح الموظفين علاوة يسارع التجار لرفع سعر كل شيء فهم يرون أنهم الأحق في أي قرش جديد يدخل جيب المواطن. كل المصريين يعرفون ذلك بما فيهم الحكومة والجهات التي تراقب التجار والجديد علي السوق المصري في الأعوام الأخيرة هي زيادة سعر الدولار المضطربة والتي لم تتوقف منذ سنوات والتجار لا ينسون أبداً حقهم في ارتفاع سعر الدولار حتي لو كانوا يتاجرون في الخضار الذي لا يزرع ولا ينمو إلا في طين مصر. وفي مشهد مثير للدهشة خرج الخبير الاقتصادي الكبير طارق عامر محافظ البنك المركزي منذ أسبوعين ليعلن أن هناك خفضاً جديداً في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام المقبلة وبعيداً عن مدي نجاح أو فشل السياسات النقدية في مصر ومدي ضرورة خفض الجنيه أو رفع الدولار فهل من المنطقي في بلدنا أن يعلن أكبر مسئول عن النقد في مصر مثل هذا التصريح الذي تتداوله جميع المواقع الإخبارية والحوارات التليفزيونية وكأنه أمر واقع وكانت النتيجة أن ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي لمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر بينما السعر الرسمي ثابت لم يتغير لأن أي مواطن يمتلك دولاراً ويريد أن يبيعه سوف يحتفظ به لأيام قليلة انتظاراً للارتفاع المرتقب الذي أعلن عنه محافظ البنك المركزي. نعود للجنيه المصري المغلوب علي أمره فهو في الحقيقة ثابت ولم ينخفض في السوق الرسمي داخل البنوك ولكنه انخفض في عقول كل المصريين وعلي رأسهم التجار فمنهم من قام برفع أسعار السلع حتي المنتج المصري استعداداً لرفع سعر الدولار ومنهم من قام بإخفاء السلع خاصة المستورد منها فكلها أيام أو ساعات وتنخفض قيمة الجنيه المصري كما أعلن محافظ البنك المصري أما الرقابة فكلنا يعلم أن ليس لها أدني تأثير علي السوق.