بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أمس والمستثمرين والشركات الراغبة في تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة موقف العمل في مشروعات التعريفة المميزة والتعديلات الجاري ادخالها لتحقيق المرونة لضمان حقوق الدولة والمستثمرين. حضر اللقاء نائب الوزير المهندس أسامة عسران ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي ورئيس هيئة الطاقة المتجددة الدكتور محمد السبكي. كشف شاكر ان برنامج الوزارة يهدف لتوفير حوالي 50% من قدرات الاستهلاك من الطاقات المتجددة علي مراحل أولها يوفر 25% من احتياجات الاستهلاك ترتفع إلي 30% تدريجياً حتي عام 2030 بعد الاعلان عن انشاء مشروعات لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام تعريفة التغذية "FIT" وألتزمت الحكومة بتخصيص الأراضي لهذه المشروعات من خلال اتفاقيات حق الانتفاع كما اصدرت ضمانات سيادية للمشاريع التي تتجاوز قدراتها 20 ميجاوات. استعرض الوزير التيسيرات التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات لهذه المشروعات ومنها توفير الاراضي بنظام حق الانتفاع والاعفاءات الجمركية والضريبية وإقامة خطوط نقل الكهرباء لمناطق الاستهلاك وتوفير الدراسات والبحوث مشيراً إلي تعديل قانون انشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح انشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة. اضاف.. أن هذا القانون يشجع علي إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربع آليات وهي المشروعات الحكومية بعقود "EPC" المناقصات التنافسية دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO تم بالفعل الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية في اغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بغرب النيل "250 ميجاوات رياح - 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية - 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري" ويمكن الاستفادة من منتج الطاقة المستقل IPP التي تسمح للمستثمر ببيع الطاقة المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم استخدام الشبكة. اكد الدكتور محمد السبكي الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة علي تنفيذ 3 مشروعات لإنتاج الطاقة من مزارع الرياح في جبل الزيت بخليج السويس بالتعاون مع الحكومات الألمانية والأسبانية والألمانية بقدرات 220 ميجا و120 ميجا و40 ميجاوات علي التوالي وضع الخطوط الرئيسية لآلية الكوتة الالزامية تظهر في فواتير الاستهلاك في خانة خاصة يتم محاسبته عليها وفقاً لأسعار الطاقة المنتجة وفقاً لنسبة المساهمة في الاستهلاك والتي تبلغ حالياً حوالي 1%. يجري الاعداد لتصنيع معدات الطاقات النظيفة "الشمس والرياح" تقوده هيئة الطاقة المتجددة بالتعاون مع رجال الأعمال والشركات وعمل حصر للمصانع المحلية والتباحث مع الشركات العالمية لتنفيذ المشروع الذي يحول مصر إلي مركز هام لإنتاج هذه الطاقات وتصديرها وتوفير متطلبات المشروعات المقرر تنفيذها محلياً وان نسبة التصنيع المحلي وصلت في آخر مزرعة رياح تم افتتاحها الشهر الحالي إلي 25% ونهدف للوصول لهذه النسبة إلي 75% علي توطين التكنولوجيا بالكامل في مصر في ضوء تنفيذ سيمنس العالمية لمشروع إنتاج ريش التربينات لإنتاج 2000 ميجاوات من مزارع الرياح محلياً بداية حقيقية لصناعة مهمات الطاقة النظيفة والتي تتوافر معظم خاماتها محلياً.